حقا انه اسلوب غير لائق

عمال "الزراعة" فصلوا من وظائفهم وطردوا من رئاسة الوزراء

6/2/2010

لا يكتفي وزير الزراعة بفصل عمال مياومة مسحوقين من عملهم بل ويطرد ممثلهم من رئاسة الوزراء بعد شتمه واهانته. غضب الوزير من قول رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد للوزيرين سعيد المصري وجمال الشمالية: »انتما لا تستطيعان حل قضية العمال فلماذا نجتمع«.

لا اجد في قول السنيد ما يبرر اقدام الوزير المصري على اهانة مواطنين لجأوا الى رئاسة الوزراء لانصافهم. فالوزير ذاته قال للزميلة الغد بعد »المشادة« كلاما لا يختلف في مضمونه عما قاله السنيد. حين بين »ان القرار اولا واخيرا يعود الى رئيس الوزراء...« ويعني قرار اعادة العمال المفصولين الى عملهم.

والسنيد وزملاؤه لم يلجأوا الى رئاسة الحكومة الا بعد ان اخفقوا في التوصل الى حل مرضِ مع وزير الزراعة فقد اجتمعوا بمعاليه واعتصموا امام مكتبه فقرروا التوجه الى رئيس الوزراء وهناك اعتصموا وتلقوا وعداً بلقاء الرفاعي في اليوم التالي, وعندما حضروا في الموعد جلسوا ينتظرون 3 ساعات وإذا بالوزير المصري في وجههم من جديد مفوضا من رئس الوزراء للتباحث معهم. نتيجة اللقاء كانت معروفة سلفا فالطرفان التقيا من قبل ولم يتوصلا الى نتيجة فما جدوى اللقاء.

ربما يكون الرفاعي انشغل فعلا ولم يسعفه الوقت للقائهم والحل الأنسب في هذه الحالة هو تأجيل اللقاء الى يوم اخر مع الاعتذار للعمال بدل طردهم وشتمهم.

العمال الذين تجمعوا امام الرئاسة ليسوا من هواة الاعتصامات والاضرابات, ومن تطلع الى وجوههم الحزينة والمتعبة سيدرك من النظرة الاولى انهم مواطنون مساكين ومسحوقون لا يسعون لاكثر من وظيفة بسيطة تؤمن لهم حياة كريمة. وبعضهم متقدم في العمر ولو كان يعيش في دولة اخرى لحظي براتب لتأمين شيخوخته في منزله. لكن ضيق الحال دفع بهم الى العمل بوظيفة عامل.

الحكومات المتعاقبة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عن استمرار مشكلة عمال المياومة, عندما لجأت الى حلول جزئية وغير عادلة لأوضاعهم. لكن ينبغي الاعتراف هنا ان بعض الوزارات تمكنت من تسوية ملفاتهم ودمجهم في نظام الخدمة. اما قضية العمال الأخيرة في وزارة الزراعة فهي من صنع الوزير الحالي فهو من وقع قرارات تعيينهم وتوسع في التوظيف من دون توفير المخصصات وعاد لاصدار قرارات فصلهم بعد ان غضب منه رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي. فوجد نفسه في الحالتين غارقا في المشكلة, فما ذنب العمال المساكين في كل ما جرى. وكيف لنا ان نقنع مواطنا حصل على وظيفة بعد »مئة وساطة« ان يتركها من دون مقابل وفي ظروف اقتصادية يعجز المقتدرون على تحملها?!.

منذ ان تولى حقيبة الزراعة لم يوفق الوزير سعيد المصري في ادارة ملفاتها فقد اخفق في »عام الزراعة« ومشروع استثمار اراضي السودان وانشاء شركة تسويق زراعي. واحيا قضية عمال الزراعة بعد ان اقتربت من الحل النهائي, وفوق هذا وذاك سلسلة اختلاسات في الوزارة لا نعرف لها نهاية.

ترى لو كان السنيد صاحب شركة او مستثمرا وتحدث بشكل »غير لائق« كما يقول الوزير هل كان سيطرد ويشتم بالطريقة نفسها أم يتفهم الوزير موقفه ويراعي اصول اللياقة والأدب معه?.0