زاد الاردن الاخباري -
وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على مرسوم ينص على تنفيذ عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، وذلك في إطار مكافحة جرائم الاغتصاب.
وكشفت وسائل إعلام محلية في باكستان أن إخصاء المجرمين سيتم دون موافقتهم، وفي حالة الرفض، قد يواجه المغتصب عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
كما سيتم إنشاء محاكم خاصة في جميع أنحاء باكستان، للإسراع بالتحقيق في قضايا اغتصاب النساء والأطفال، وسيتعين على المحاكم، النظر في هذه القضايا في غضون أربعة أشهر.
كما ينص المرسوم، على إنشاء قاعدة بيانات لمرتكبي الجرائم الجنسية، وسيحكم على مسؤولي الشرطة والحكومة الذين يظهرون، إهمالاً في التحقيق في مثل هذه الحالات بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو تطبيق غرامات مالية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أكد شهر سبتمبر الماضي ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالمغتصبيين في بلاده للحد من العنف الجنسي المتزايد في البلاد، مثل شنقهم علنًا أو إخصائهم كيميائيًا.
وأعرب خان عن وجهة نظره خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي "مؤيد بيرزادا" على قناة "نيوز 92"، 14 سبتمبر الجاري، ردًا على سؤال حول قضية اغتصاب سيدة على الطريق السريع من قِبل مجموعة من المجرميين والتي تسببت باندلاع مظاهرات غاضبة في عدة مدن باكستانية الأسبوع الماضي.
وقال خان إن الاغتصاب على الطريق السريع "هز الأمة بأسرها" لأن الضحية قد تكون أخت أو ابنة أي شخص.
وقال إنه "صُدم" عندما علم من الشرطة أن الجرائم الجنسية في البلاد ترتفع بشكل كبير.
وتشهد باكستان العديد من حالات الاغتصاب، التي لا يتم الإبلاغ عنها، وذلك بسبب وصمة العار، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد حوادث الاغتصاب.
ومع ذلك، فقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن حقوق الإنسان، الذي صدر عام 2010، أن عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها بلغ 928 حالة.