تقرير هيومن رايتس: الحكومة أخفقت بالقيام بواجباتها تجاه ال¯37 سريلانكية

زاد الاردن الاخباري -

التقرير: المادة 12.2 من العهد الدولي تكفل لأي شخص الحق في مغادرة أي بلد
الحكومة لا تحاسب مكاتب الاستقدام للعمال التي تستغل عاملات المنازل
المطالبة من الحكومة بضمان حصول العاملات على مأوى لهن على نفقتها الخاصة
العرب اليوم - آمال الضامن
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة أخفقت في القيام بواجباتها التي ينص عليها القانون, في تعاملها مع قضية ال¯37 عاملة من الجنسية السريلانكية اللاتي هربن من سفارة بلادهن, مطالبة من السلطات السماح فوراً ل¯ 24 عاملة سريلانكية بالعودة إلى بلدهن - حيث أنهن عالقات في عمّان منذ كانون الثاني الماضي غير قادرات على دفع الغرامات التي فرضتها الحكومة عليهن.
وجاء في تقرير أعدته المنظمة حول 37 عاملة هربن من السفارة خلال كانون الثاني الماضي بغية إيجاد حل لاستمرار إقامتهن في السفارة دون أي عمل أن الأردن يقوم فعلياً بمعاقبة العاملات على الفرار من بيوت تعرضن فيها للإساءات, والعقاب يتمثل في غرامات تراكمية ثقيلة تحول دون عودتهن إلى ذويهن.
وأشار التقرير الذي نشر على موقع المنظمة مؤخرا أن أصحاب العمل الذين أساءوا إلى هؤلاء العاملات, والذين يطالبهم القانون بدفع الغرامات, قد أفلتوا من أي عقاب.
وفي التقرير الذي صدر عن المنظمة خلال الأسبوع الماضي قال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (ميونخ) كريستوف ويلكى إن المادة 12.2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - التي أصبحت قانوناً نافذاً في الأردن منذ عام 2006 - تكفل لأي شخص الحق في مغادرة أي بلد, وهو الحق الذي حُرمت منه العاملات السريلانكيات بلا مبرر نتيجة نظام تغريم من يتجاوزون مدد إقامتهم في الأردن. ولم تكن عاملات المنازل المذكورات مسؤولات عن التأخر في توثيق الإقامة اللازم, ولم يُتح لهن فرصة تعديل أوضاعهن, كما أنهن فقيرات بشكل لا يتسنى معه دفع الغرامات.
وقال كريستوف ويلكى: الأردن يقوم فعلياً بمعاقبة العاملات على الفرار من بيوت تعرضن فيها للإساءات, والعقاب يتمثل في غرامات تراكمية ثقيلة تحول دون عودتهن إلى ذويهن. في الوقت نفسه, فإن أصحاب العمل الذين أساءوا إلى هؤلاء السيدات, والذين يطالبهم القانون بدفع الغرامات, قد أفلتوا من أي عقاب.
وفي كانون الثاني, خرجت 37 عاملة سريلانكية من ملجأ داخل سفارتهن احتجاجاً على تحديد إقامتهن هناك, وما وصفنه بأنه إخفاق السفارة في تيسير عودتهن إلى سريلانكا.
وعملن في الأردن وفق التقرير لفترات تتراوح بين عامين و11 عاماً, وأمضين ما بين بضع شهور وعام ونصف العام في مأوى السفارة بانتظار العودة, بعد أن هجرن البيوت التي يعملن بها. تم ترحيل بعضهن وتمت إعادة أخريات بعد أن قامت جهات خيرية بتسديد غراماتهن, فيما تبقى 24 عاملة في الأردن.
وأضاف التقرير أن الأسباب وراء فرار العاملات من أماكن عملهن تشمل عدم تلقيهن للأجور, أو رفض أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام للعمل شراء تذاكر السفر المطلوبة لهن للعودة إلى بلدهن, أو التعرض للضرب أو العمل لساعات زائدة.
وحيث أن العاملات ال¯37 كن قد هربن إلى مركز تمكين للمساعدة القانونية وما يزال يستضيف ويتابع قضية العاملات بعد أن عمل على حل قضايا بعضهن إلى أن بقي 24 منهن, فقد عملت منظمة هيومن رايتس ووتش خلال متابعتها لقضية العاملات بمقابلة بعضهن واطلعت على معلومات تفصيلية من مركز تمكين.
وجاء في التقرير أن العاملة آسيا أمة نور الدين قالت إنها بقيت في عملها لمدة 11 عاماً دون تقاضي أي أجر, قبل أن تهرب إلى سفارة بلادها في 4 أيلول .2010 ولم تتمكن من العودة لسريلانكا لأن كفيلها لم يتقدم بطلب تصاريح إقامة عملها المطلوب استصدارها بموجب القانون, فتراكمت عليها غرامات تُقدر بآلاف الدنانير.
وأشار إلى أن العمال الأجانب في الأردن من غير الحائزين على تصاريح إقامة يتعرضون لغرامة مالية بمقدار 1.5 دينار عن كل يوم إقامة بصفة غير قانونية, ويتعين عليهم دفع الغرامة المتراكمة عليهم قبل السماح لهم بمغادرة البلاد.
وبحسب التقرير فإنه طبقاً لنموذج عقد العمل الموحد الخاص بالعمالة المنزلية ولائحة وزارة العمل لعام ,2009 فإن صاحب العمل مسؤول عن التقدم بطلب تصريح العمل, وعن دفع الغرامات المترتبة ومسؤول أيضا عما إذا سافرت العاملة دون تلقي أجرها, أو لم تتوفر لها تذكرة العودة لبلدها بعد أن تعمل لمدة عامين وفقا لاستقدامها.
وأضافت هيومن رايتس: أن إدارة شؤون الإقامة والأجانب بوزارة الداخلية أخفقت في تحميل أصحاب العمل مسؤولية عدم دفع الغرامات, معتمدة المنظمة في تصريحاتها على تحقيقها في حالات ال¯ 37 عاملة وبحوث أخرى أجرتها فيما يخص أوضاع العمالة المنزلية الوافدة في الأردن على مدار العامين الماضيين وفقا لما جاء في التقرير.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة لا تحاسب مكاتب الاستقدام للعمال التي تستغل عاملات المنازل, لافتة إلى قضية إحدى العاملات التي أحضرها كفيلها إلى المكتب لتسفيرها بعد انتهاء مدة عملها, حيث أعطاها صاحب العمل نقوداً لشراء تذكرة العودة لبلدها وجواز سفرها, وسلمها لمكتب الاستقدام الذي بدوره لم يعدها إلى بلدها, بل ألزمها بالعمل بدوام جزئي في عدة بيوت قبل أن تفر إلى السفارة في آب ,2010 فتراكمت عليها الغرامات وليس لديها القدرة على دفع الغرامات او تحمل تكلفة السفر والعودة إلى بلادها.
وجاء في التقرير أن لجنة تشكلت في تموز العام الماضي من مختلف الجهات المعنية بهدف حل مشاكل عاملات المنازل - تضم في عضويتها ممثلين من وزارة العمل ووزارة الداخلية, وسفارات الدول المرسلة للعمالة, ومكاتب استقدام العاملات, , والمركز الوطني لحقوق الإنسان, مشيرا التقرير إلى أن اللجنة وعلى الرغم من إلمامها بشكل كامل منذ كانون الثاني بوضع العاملات السريلانكيات اللاتي غادرن السفارة, إلا ان اللجنة لم تتمكن من تسوية حالة واحدة.
وحمل الباحث أول في المنظمة كريستوف ويلكى مسؤولية الإهمال في قضية العاملات لوزارتي العمل والداخلية واصفا الوزارتين بأنهما أخفقتا في القيام بواجباتهما التي ينص عليها القانون, مضيفا أن المسؤولين يجب أن يتنازلوا على الفور عن أي مسؤولية تترتب على العاملات فيما يخص هذه الغرامات, وأن يسعوا بهمّة وراء المسؤولين الحقيقيين عن خرق القانون.
وطالب كريستوف ويلكى من الحكومة بضمان حصول العاملات على مأوى لهن على نفقتها الخاصة, مذكرا أنه طالما أن العاملات في المملكة, فإن الدولة مسؤولة عن ضمان توفير المأوى الملائم لهن, بحسب المادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وجهت في السابع والعشرين من كانون الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء حينها سمير الرفاعي تدعوه إلى إعفاء العاملات من الغرامات على الفور ودون شرط