زاد الاردن الاخباري -

تابع مركز الشفافية الأردني باهتمام وقلق تصريحات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي حول قرار المجلس رفع الحد الأعلى لمحفظته من السندات الحكومية إلى 65% من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، الذي جاء بالرغم من تحذيرات واعتراض كافة النخب الاقتصادية والمهتمين من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني المختصة والإعلاميين على حجم اقتراض الحكومة من الصندوق، حيث بلغت نسبة ما اقترضته الحكومة لغاية نهاية حزيران الماضي على شكل سندات من موجودات الصندوق 60.7% (6.5 مليار دينار من 10.7 مليار دينار).

ومما لا شك فيه أن الحكومة قد قامت بإملاء هذا القرار على مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي يفتقر للحد الأدنى لتمثيل أصحاب المصلحة إذ تقوم الحكومة ذاتها بتعيين الرئيس والأعضاء، ومن الجدير بالذكر أن نسبة ال 65% تتجاوز السقف المحدد لإقتراض الحكومة من موجودات صندوق الضمان الإجتماعي والبالغ 60%، والمتفق عليه بين الحكومة والبنك الدولي بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما.

يرى مركز الشفافية الأردني أن الحكومات المتعاقبة وبالأخص الحكومة الحالية تعاملت وتتعامل مع أموال الصندوق كأن لها حق التصرف بها، ويرى المركز أن الإخفاقات الاقتصادية العديدة التي نتجت عن أداء الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي والتداعيات السلبية التي تلتها، وأكثرها خطورة نمو عجز الموازنة المستمر عبر السنوات الماضية والمتوقع أن يصل هذا العام إلى ملياري دينار بحلول نهاية 2020، هو ما دفع الحكومة للتغول الممنهج على أموال الصندوق وهذا خطأ جسيم لا بد من تداركه فوراً.

ويؤكد المركز أن صندوق الضمان هو صندوق سيادي يعود لخدمة الأجيال الحالية والقادمة، ولا يجوز لأي جهة كانت التصرف بأمواله لمصلحة لا تخدم هذه الأجيال، فهو من الشعب وإلى الشعب، وأن الأصل أن يتم استثمار أموال الصندوق في مشاريع تنموية منتجة داخل الأردن تحقق عوائد مالية واعدة، تتنوع من خلالها سلة الإستثمار لخلق فرص عمل للقوى العاملة الأردنية، وعدم تركيز الاستثمار فقط بالسندات الحكومية. ويمكن للصندوق السير بإتجاه الإستثمار في القطاعات الناجحة كالتعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية خاصة النقل، حيث أن العائد جيد ويحد من البطالة وينوع الاستثمار. ويسهم كذلك في تحقيق الحماية والمنعة المجتمعية التي تعد من الأهداف الخاصة لتأسيس صناديق الإستثمار، وبالتالي دفع عجلة النمو الإقتصادي بدلاً من استخدامها لتغطية النفقات الجارية للحكومة، تلك النفقات التي يمكن الحد منها وضبطها وترشيدها من خلال زيادة الكفاءة الحكومية وادارتها، كما على الحكومة القيام بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بضرورة النهوض بالقطاع الزراعي والغذائي والإستثمار به بكفاءة، وهذا ما أجمع عليه خبراء مختصين في الشأن الزراعي وأثرها الايجابي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي.

يرى مركز الشفافية الأردني أيضا أن اعتماد الحكومة على أموال صندوق الضمان الاجتماعي يشكل تهديداً حقيقيا، خاصة في ظل تراجع التصنيف الائتماني للإقتصاد الأردني من نظرة مستقرة إلى سلبية، اي ان حقوق العاملين وذويهم ستتعرض الى مخاطر كبيرة ستؤدي بدون شك إلى حرمان الأجيال القادمة من العيش الكريم، وعليه يطالب المركز الحكومة إيقاف اعتمادها على الصندوق لسد الثغرات الإقتصادية الناتجة عن إخفاقات الحكومات المتعاقبة، كما يأمل المركز من كافة المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة كمنظمات المجتمع المدني المتخصصة وغيرها تكثيف ودعم الجهود لحماية أموال الصندوق من الاستنزاف. كما يطالب المركز ديوان المحاسبة ومجلس النواب أن يؤديا دوريهما الرقابي والمناط بهما بحسب التشريعات المرعية بهذا الخصوص، والذي للأسف غابا تماماً خلال السنوات الماضية.

بناء على ما تقدم، يوصي مركز الشفافية الأردني بضرورة العودة عن قرار مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي رفع الحد الأعلى لمحفظته من السندات الحكومية إلى 65%.