زاد الاردن الاخباري -
قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة إن قانون الانتخاب المعمول به حاليا في الأردن يخدم الأحزاب لتشكيل حكومات برلمانية.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة"، أن القائمة النسبية هي أفضل نظام انتخابي للأحزاب السياسية، مبيناً أن 70% من دول العالم المتقدمة تطبق القوائم النسبية.
وشدد على أن قانون الانتخاب لا يقف عثرة امام الأحزاب في الوصول للبرلمان، موضحا أن المشكلة تكمن في ضعف مشاركة المواطن بالعملية الانتخابية وعدم اقتناعه بالأحزاب ""تم تجريب جميع الأنظمة الانتخابية في الأردن، ووجدنا أن النظام الحالي هو الأنسب".
وأوضح أن التصويت في الأردن لا يتم على أساس سياسي وبرامجي وإنما يتم على أساس القرابة، الأمر الذي يؤدي الى وصول نواب للبرلمان لا يحملون برامج لتطبيقها، مشيراً أن القانون الحالي لا يمنع المواطن من انتخاب الأحزاب، واختيار ممثليهم الأكفاء.
ونفى المعايطة تعرض الأحزاب السياسية العاملة في الأردن من أي مضايقات أو ملاحقات، مبيناً أن الانتخابات تعتبر الامتحان الحقيقي للأحزاب ولا داعي لوجودها في حال لم تشارك في أهم استحقاق ديمقراطي.
وأكد أن الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب وضعتا العديد من السيناريوهات في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب كورونا، "الهيئة المستقلة أصدرت تعليماتها للعملية الانتخابية برمتها بدءا من الحملة الانتخابية وصولا الى صناديق الاقتراع".
وحول صفات النائب، بين المعايطة أن الأصل في النائب أن يكون سياسيا وليس نائب خدمات، فمهمة النائب بالمقام الأول رقابية وتشريعية.
وفيما يتعلق بالمال الأسود، أفاد بأنه لا يمكن القضاء على المال الأسود في الانتخابات إلا عن طريق التصويت للأحزاب على أساس برامجي، موضحاً أن الهيئة المستقلة للانتخابات اتخذت تدابير كثيرة لمكافحة المال الأسود، أبزرها اعتبار المال الأسود قضية فساد تستوجب المحاكمة.
وأشار إلى أن الحل أمام الأردنيين هو التوجه لصناديق وانتخاب من يمثلهم، وإلا سيأتي من يختار عنهم، وعليهم ان يرضوا بذلك.