فوضى الألقاب الطبية .. بطولات .. وانجازات .. وألقاب وهمية في الجسد الطبي الأردني

زاد الاردن الاخباري -

النقابة ترغب بتحديث وتطوير نفسها والوزارة ترفض!

قانون الالقاب والاختصاص في ادراج الوزارة منذ 2006!

د. البربراوي: هذه الفوضى تؤثر سلبا على المرضى والسياحة العلاجية

د. صويص: كلمة عتاب للسلطة الرقابية الطبية بالاردن

د. الكسواني: كانت قوانين النقابة وحدها تمنح الالقاب .. ثم تعدد المانحون!

مريض عربي: قرأت اعلانا عن تطويل القامة .. وبعد العملية لم أزد سنتيمترا واحدا

 

ماجدة عطا الله - هل انعدم الانضباط الذاتي في مهنة الطب بالاردن وامست مخالفة مبادئ المهنة هي القاعدة وليست الاستثناء? كيف يمكن لطبيب ان يعلق يافطة باختصاصه فوق باب عيادته من دون ان يكون اهلا له .. واذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه كيف نستأمن على مرضانا .. اطباء يحملون القابا وهمية واختصاصات زائفة.

 

في الدولة .. اي دولة ثلاث مهن تحمل معنى الخطورة في التطبيق وهي الضابط, القاضي, الطبيب.

 

منذ سنوات طوال والوسط الطبي يعاني من ظاهرة أرقته, برزت كمشكلة مستعصية .. صار امر حلها تقتضيه الضرورة القصوى .. لتصحيح خطأ, ما زال مستمرا رغم جهود بُذلت من دون جدوى. تتلخص هذه المشكلة ان بعض الاطباء يقومون بالاعلان عن انفسهم كاختصاصيين, وعند التدقيق يتبين انهم اطباء عامون, لا يجوز لهم ممارسة الاختصاص - حسب القانون- وعلى هذا المنوال هناك مثلا العديد من الطبيبات والاطباء العامين يقومون باجراء عمليات ولادة او ان هناك عيادات تعالج بالليزر من دون اختصاص- وهذا مخالف للقانون- الانكى من ذلك ان بعض الجراحين يدخلون بلا استئذان الى جراحة المسالك البولية من دون ان يملكوا اختصاصها!

 

والمشكلة تطورت مع الزمن وفاقت كل تصور, فهناك اطباء سُجلوا كاختصاصيين بعد عام 1982 مع انهم لا يحملون شهادة المجلس الطبي, والمجلس نفسه لم يعترف بهم, حيث بدأوا اقامتهم بعد عام ,1977 وينطبق عليهم نظام القاب المهنة والاختصاص وليس مجرد انهاء اقامة حسب نص القانون, ومع ذلك اعطت نقابة الاطباء شهادة الاختصاص ...!!

 

هذه الفوضى الحقت الضرر بالمواطن المريض الذي عانى من التخبط فيما يقرأه على يافطات العيادات وانتشر التضليل الطبي على نطاق واسع, وحُرم بعض الاطباء من اخذ حقوقهم حسب قدراتهم, وأُعطيت لآخرين روجوا لانفسهم على غير الحقيقة في وسائل الاعلام دونما رقابة من اي جهة ..!

 

ارسلت نقابة الاطباء لوزارة الصحة منذ عام 2006 مشروع نظام الالقاب الذي قامت باعداده على مدى عدة سنوات .. وظل في ادراجها في اطار مراسلات »كتابنا وكتابكم« لغاية الآن!

والسؤال المهم اليوم .. على من تقع مسؤولية هذه المماطلة الطويلة? على عاتق الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ تلك الفترة ام دائرتها القانونية بالذات, ام النقابة أو جهات اخرى صاحبة نفوذ تحول دون صدور هذا النظام .. بل تنظيم مهنة الطب وغربلتها من هذه الفوضى العارمة, خاصة ان الولاية الاولى هي لمجلس الوزراء .. والاهم من كل ذلك لمصلحة من كل هذا التأخير?!!

 

»العرب اليوم« التقت مجموعة من الاطباء ذوي الاختصاص والنقابة وعددا من المواطنين.

التأثير السلبي.

د. خليل البربراوي استشاري امراض النسائية والتوليد تحدث ل¯ »العرب اليوم« قائلا: انني كاختصاصي ونقابي - رئيس جمعية النسائية والتوليد بالنقابة - لا اقبل هذه الفوضى بالالقاب اذ يجب على كل طبيب ان يأخذ حقه, ولا يُعقل ان يُقارن طبيب - متخرج حديثا- مع طبيب يمتلك شهادة قديمة وذي خبرة عالية لان هذه الفوضى تلغي المساواة بين الاطباء واعطاء كل طبيب حقه في مجال تخصصه حيث ان حق المستشار ان يضيف على فاتورة العلاج (20%) نتيجة خبرته وهذا ما أقرته النقابة في تسعيرتها للاطباء لعام 2008 التي تمت الموافقة عليها اخيرا حسب الاتفاق بين الاطباء وشركات التأمين المختلفة.

واضاف هذه الفوضى التي تعم القطاع الطبي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على مصلحة المرضى والسياحة العلاجية حيث ان الخبرة الطبية تلعب دورا اساسيا في تجنب حدوث المضاعفات وبصورة خاصة في التشخيص, وهناك امثلة صارخة على هذا التعدي على مهنة اختصاصي النسائية والتوليد من الزميلات الطبيبات العامات.

علما بأن هناك قرارا من وزراء صحة سابقين ينص بأنه لا يحق للطبيبة العامة ممارسة مهنة التوليد سواء بالعيادة او في المستشفيات وهناك حالات كثيرة قامت فيها طبيبات عامات بالتوليد ولم تتم مراعاة القوانين وهذا توصلنا اليه من خلال سؤال المريضة عمن قام بتوليدها في الفترة السابقة?

واوضح بأن التعدي على الالقاب الطبية يؤدي الى الفوضى وعدم الانتظام وضياع حقوق المرضى ومن هنا فكرنا في النقابة في وضع اسس وانظمة من اجل ان ينال كل طبيب لقبه الحقيقي حسب خبرته وفعلا حددنا الاسس والبيانات وتم رفعها الى المجلس الطبي وبدوره قام برفعها الى وزير الصحة لاتخاذ الاجراءات الضرورية ومنذ عام 2006 لا زلنا ننتظر والسؤال الاهم »يسأله د. خليل« الى متى يسمح ببقاء الفوضى والتعدي?

 

 

الوافدون العرب

الدكتور خلف الجادر رئيس جمعية اختصاصيي المسالك البولية تحدث ل¯ »العرب اليوم« حول الموضوع نفسه حيث قال: معالجة هذه الامور هي مهمة نقيب الاطباء ووزير الصحة معا, فهناك عدد كبير ممن يدعي بأنه مستشار جراحة عامة مع انه حديث التخرج وبصراحة مع الوافدين هناك مشاكل كثيرة تواجه الوافدين العرب لان هؤلاء الاطباء غير مؤهلين حيث يكتبون على يافطات عياداتهم استشاريين ويأتيهم الوافدون العرب وللاسف المريض العربي يدخل وتجرى له العملية من دون ان يعلم حقيقة الامر... من هنا تقع الاخطاء الكبيرة وقد كتبنا الى نقيب الاطباء مرارا حول هذا الموضوع لكن هناك تجاوزات خطيرة ومستمرة على المهنة وبصراحة هذه التجاوزات تسيء الى البلد وللجراح معا واقول ان هؤلاء دمروا السياحة العلاجية بالاردن.

 

 

اقتناع

الدكتور ميسرة علقم اخصائي امراض الدم والاورام قال: حكاية مستشار ومستشار اول بنظري هذه الالقاب لا قيمة لها وكل هذا ضحك على المرضى عموما.

وانا شخصيا غير مقتنع بالالقاب لاصحاب الاختصاص وطالما انت مختص والمجلس الطبي يعترف بك فهذا هو المهم لدينا, فالطبيب الذي لديه اختصاص يمارس مهنته. هذا هو الاصل وفي النهاية هذا سوق انت تتسوق لصحتك فتبحث عن الافضل وابرع واحد تختاره ليعالجك وهذا من حقك.

 

د. مؤمن الحديدي: رئيس لجنة تنظيم المهنة ونائب النقيب

لقد ارسلنا المشروع الى وزارة الصحة منذ اكثر من ثلاث سنوات ولا يزال قيد المناقشة بين الدائرة القانونية في الوزارة وبين النقابة والمطلوب ان تبدي الوزارة رأيها بسرعة للتخلص من مشكلة تؤرق الجسد الطبي منذ سنوات.

الدكتور سهيل صويص استشاري الاوعية الدموية تحدث ل¯ »العرب اليوم« بشيء من الاسهاب وقال: يجب علينا اولا ان لا ننسى ان غالبية الاعلانات اليوم تصدر عن مستشفيات ومختبرات ومراكز اشعة وعناية, لا تقع مسؤولية انضباطها وسلامة ممارستها للمهنة على عاتق نقابة الاطباء, بل على وزارة الصحة نفسها كذلك, فالوزارة تتحمل مسؤولية اخرى تتمثل بسكوتها عن الاعلانات الخيالية لباعة الاعشاب والسحرة والمشعوذين التي تملأ صفحات الصحف مدعية قدرتها على شفاء جميع الامراض حتى السرطان.

في البلدان الغربية هناك نوع من الانضباط الذاتي لدى الاطباء لتفادي مخالفة مبادئ المهنة, يرافقه تخوف من العواقب المترتبة على تصرف من هذا القبيل, ولا يتم نشر اعلان من دون موافقة المجلس الطبي عليها, ولا تقوم الصحف بنشر موضوعات مدفوعة الثمن مقدما وتتضمن معلومات طبية من دون الاشارة الى ان هذه الموضوعات اعلانية وعلى القارئ تحري الحذر فيما يتعلق بمضمونها.

وتجدر الاشارة هنا الى ظاهرة تكاثر الصحف الاسبوعية التي لا تجد المقومات الكفيلة لضمان استمرار صدورها سوى التوجه للاساليب الدعائية وفتح صفحاتها للاطباء والمستشفيات لنشر ما يشتهون من اعلانات, لكن هل من المنصف ان نصوب سهام اللوم لها من دون توجيه كلمة عتاب للسلطة الرقابية الطبية التي تسمح لهذه الصحف المضي قدما للايقاع بمرضى ابرياء جدد, وتصمت عما ينشر فيها من اعلانات زائفة.

 

 

بطولات وانجازات

ويضيف: وفي هذا السياق, فان كثيرا من الصحافيين يقعون ضحية براءتهم واخلاصهم لمهنتهم, فيقومون بنشر اخبار وتحقيقات عن بطولات وانجازات طبية لا يعرفون حقيقة ابتعادها عن الواقع, نظر لدهاء من غرر بهم, وجعلهم يعتقدون بأن مثل هذه الاخبار تعود بالفائدة على القراء والمرضى و»سمعة الوطن«.

وتبدأ الدعاية الزائفة من الالقاب والاختصاصات الوهمية على بطاقة الطبيب واللوحات المثبتة عند مدخل عيادته, وعلى دفتر الوصفات ايضا. فمن الناحية القانونية يجب ان يدون الطبيب طبيعة الاختصاص الذي منحته له وزارة الصحة في شهادة ممارسة المهنة, وكل من يخالف ذلك يعتبر مخلا بالقانون ومغررا بالمرضى. وفي الدول الغربية يوجد قسم رقابة خاص وظيفته التحقق من عدم تجاوز الطبيب او استخدامه مؤهلات علمية غير قانونية, كذلك فان دفتر الوصفات والتقارير في دول عديدة يصدر عن نقابة الاطباء نفسها ويحمل الرقم المهني للطبيب المدون في سجل السلطات الرسمية مع الاختصاص القانوني الذي يحمله.

ويستغل بعضهم الكلمات الرنانة الجذابة لتسويق نفسه امام المرضى, فيهب نفسه اختصاصات عدة وجميعها نادرة تطبق آخر العلاجات في العالم, وينصّب نفسه زميلا لجمعيات طبية محلية واوروبية وامريكية بعضها ليس له وزن علمي على الاطلاق.. مستغلا عدم معرفة المرضى وان بإمكان اي طبيب درس في بلد ما المشاركة في جمعيات الاختصاص الذي يمارسه, لكن الزمالة ليست لها علاقة مطلقة بالكفاءة العلمية والاكاديمية والمهارة المهنية.

وما يثير الانتباه والدهشة في بلادنا هذا العدد الهائل من الاطباء الاستشاريين في الجراحة والطب, وبعضهم لم يبلغ بعد الاربعين من العمر, فكلمة »استشاري« لها شروط ومواصفات خاصة, وتخضع لقواعد عالمية في سجل التصنيف المهني العالمي المعروفة ب¯ »ISCO-88« ولا يجوز السماح لأي طبيب الادعاء انه مستشار من دون تطبيق هذه الشروط والمواصفات.

 

فمن يحمل لقب »مستشار« يجب ان يكون له مرجع في عمله وخبرته, وقام باعمال متميزة في حقل اختصاصه, وتدرج في سلم الاختصاص كالتالي: الحصول على شهادة »البورد (الاختصاص), قضاء فترة سنتين في مرتبة »طبيب اختصاص مساعد«, قضاء فترة خمس سنوات في مرتبة »طبيب اختصاص«, قضاء فترة خمس سنوات في مرتبة »طبيب اختصاص اول«, مرتبة »مستشار«, ومدتها ست سنوات, بعد هذه المراحل, يحصل الطبيب على مرتبة »مستشار اول«.

ولا يعني لقب »مستشار« سنوات خدمة زمنية فقط, بل اعمالا اكاديمية وتثقيفية تتطلب على الاقل تقديم اربع اوراق علمية في مؤتمرات طبية, ونشر اربع مقالات وابحاث علمية مرموقة, والقيام بالقاء محاضرات ومناقشة ابحاث طبية, والمشاركة في تعليم المقيمين المتدربين والاختصاصيين والمشاركة في برنامج التدريب الطبي المستمر.

 

برقيات:

ومن اساليب الدعاية غير القانونية في بلادنا ما نطالعه في الصحف من برقيات تهنئة ومباركة لجراحين واطباء حصلوا على شهادات اختصاص لم يسبق لأحد ان حظي بها, ناهيك عن اعمدة ملونة من التبجيل لاطباء آخرين حققوا معجزات ما هي سوى افتراءات, او تضخيم لعمليات اجري منها اعداد لا تحصى في الخارج وحتى في بلادنا.

ويأخذ التسلل لاختراق قانون الدعاية الطبية, والتلاعب بعواطف القراء, طابعا آخر في بلادنا من خلال قيام مرضى, بعضهم ليس له وجود, وانما يخترعه الطبيب من نسج خياله, بنشر شكر مطول لنطاسي بارع وفريقه المبجل عما قاموا به من جهود نادرة عجز عنها الآخرون ادت الى نجاة هؤلاء المرضى من براثن العذاب والموت.

كذلك ما اصبح يتردد بكثرة في وسائل الاعلام من قيام شركة مصنعة لجهاز طبي بنشر مباركة لطبيب اصبح بمجرد ان ابتاع جهازها نابغة فريدة تحسدنا عليه اكاديمية الطب من »سيدني« حتى »بوسطن«.

 

 

الكرة في ملعب الوزارة:

الدكتور باسم الكسواني الناطق الاعلامي لنقابة الاطباء قال:

ولاية نقابة الاطباء الاردنية على الطبيب فقط وبالتالي لا يمكنها منع الاعلان الطبي من دون تعاون تام من الجهات الاعلامية كافة خاصة الصحف, ولا بد من التأكيد ان تعميما حكوميا قد صدر الى الجهات المعنية كافة بضرورة عدم نشر اية مادة اعلانية تتعلق بالانجاز الطبي وغيره من دون موافقة وزارة الصحة ونقابة الاطباء لكن هذا الامر لم ينفذ حتى الان.

ولا بد من التذكير ان المادة »35« من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم »13« لسنة 1972 وتعديلاته وفي الفقرة الرابعة عشرة يعطي الحق لمجلس النقابة لاعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص.

ولا بد من التأكيد انه يوجد في تشريعات نقابة الاطباء لقبان فقط وهما اختصاصي وطبيب عام مع السماح للطبيب بكتابة الشهادة التي يحملها, لكن هناك مؤسسات تمنح القابا فنية مثل الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة وهذه الالقاب هي اختصاصي واختصاصي اول ومستشار ومستشار اول, وحتى ينتقل الطبيب من لقب الى اخر يحتاج الى مدة زمنية معينة اضافة لمتطلبات اخرى مثل الابحاث والمحاضرات والدورات وغيرها, وهناك القاب اكاديمية مثل استاذ مساعد واستاذ مشارك واستاذ, وحاول مجلس النقابة ايجاد نظام للالقاب وأعد مشروعا متكاملا وارسله لوزارة الصحة واعادته الوزارة عدة مرات, واخيرا قرر المجلس الطلب من الوزارة نشره في الجريدة الرسمية كتعليمات لكن رفضت الوزارة ذلك, واكدت ضرورة ان يصدر على شكل نظام, واتمنى على وزير الصحة معالي د. نايف الفايز الذي لمسنا منه كل تعاون بناء الايعاز لمن يلزم بنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية او ارسال مشروع النظام الى ديوان التشريع لمناقشته وهناك يتم الاتفاق على محتواه حتى لا تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى الحالية, حيث لا يعقل ان يجتاز طبيب امتحان البورد اليوم وفي اليوم التالي يعلن عن نفسه مستشارا.

 

لذلك لا بد من المحافظة على التراتبية الفنية ليس خدمة للطبيب وانما لعدم تضليل المواطن ويجب ان تكون هناك قيمة معنوية ومادية للخبرة والتجربة والبحث العلمي وبغير ذلك لا يمكن ان تستوي الامور, وكذلك من المنطق ربط الاجور بالالقاب, وانهي حديثي بالقول النقابة تقوم بواجبها والمطلوب من الحكومة ان تتعاون في هذا الموضوع وبالسرعة الممكنة ولمصلحة المواطن الذي هو محور العملية العلاجية, واعتقد ان وزراء الصحة المتعاقبين يتحملون جزءا من المسؤولية عن عدم صدور نظام الالقاب حتى الان, ولا بد من التأكيد ان هناك مطالبات كثيرة ارسلتها نقابة الاطباء لتعديل قانون النقابة وانظمتها لكنها لم تصدر بعد وللاسف هناك تعديلات ارسلت للحكومة في عام 1998 لتطوير وتحديث قانون النقابة وحتى الان لم تصدر وهذا الامر يحتاج الى وقفة حقيقية لمراجعة هذه القضية المهمة والتي تستحق النظر اليها بعين الاعتبار, ونقابة الاطباء معنية بتحديث التشريعات, ونتمنى على الحكومة ان تسارع لاجراء تلك التعديلات المطلوبة والمقرة من الهيئة العامة لنقابة الاطباء وحسب الاصول, ونحن كنقابة مع صدور نظام الالقاب وبالسرعة الممكنة, والكرة - بالتأكيد - في ملعب الحكومة - ممثلة بوزارة الصحة - وليس في ملعب الاطباء.

 

 

اعلانات الصحف

المواطنة خديجة شاهين »ام يزن« تحدثت ل¯ »العرب اليوم« قائلة: راجعت طبيبا عاما في مراحل الحمل الاخيرة, نظرا لوجودي خارج مدينة عمان, وقام بتوليدي وكنت والمولود بصحة جيدة والحمدلله, لكنني فوجئت بعد الولادة بان هذا الطبيب لا يجوز له اجراء الولادة, لانه طبيب عام, هذا ما اخبرتني به الطبيبة السابقة التي كنت اراجعها في ولاداتي السابقة, ولو كنت اعرف بصفته هذه لما وافقت على اجراء الولادة توخيا لسلامتي وسلامة المولود, وان وافقت انا فزوجي واسرتي لن يوافقوا.

وواحدة بمثل حالتي.. كيف لها ان تعرف ان هذا الطبيب عام.. او اختصاصي..?

منصور عايض المرزوق مريض عربي التقيناه في مستشفى خاص لعلاج ابنه القاصر قال: حضرت الى عمان قبل اربعة اشهر, بناء على اعلان قرأته في احدى الصحف العربية عن اجراء عمليات لتطويل القامة وكنت اعاني من قصر نكّد عليّ حياتي, ورأيت ذلك فرصة لاتخلص من مشكلتي, فاتصلت بهم واتفقت معهم على السعر, والحقيقة كان سعرا مرتفعا وفعلا وصلت عمان واستقبلوني بالمطار استقبالا حسنا, وحجزوا لي فندقا, وتوجهت مباشرة الى المستشفى بعد ذلك, وهناك اجريت لي عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات, لكنني بعد العملية لم اجد في قامتي اي زيادة ولا حتى  سنتيمترا واحدا, وتبين لي ان الطبيب ومساعديه لم يكن اي منهم مختصا في هذا النوع من العمليات, ولم استطع ان اثبت عليهم شيئا عندما حاولت ان ارفع عليهم قضية امام المحاكم الاردنية.

اما مهند الآغا 33 عاما فقال:

أعاني من كثافة الشعر في الوجه والصدر والذقن ولجأت الى مركز متخصص لازالة الشعر لكن ما لفت نظري بعد ان تورطت اثر قراءة اعلان عنهم في الصحف انهم ليسوا مختصين ولم اجد هناك طبيبا بل فتيات لا يحملن صفة طبية تماما ولكن الحمدلله في اخر لحظة لحقت نفسي وتوجهت الى بيروت واجريت الجلسات الكاملة على يد طبيبة تجميل وجلدية محترفة.

كلهم رفضوا ...!

قامت »العرب اليوم« بالاتصال بدوائر مختلفة في وزارة الصحة مثل التراخيص والمهن والدائرة القانونية وضمت الوزير غير ان الجميع رفضوا الحديث عن هذا الموضوع, وكل جهة ترمي الكرة على الجهة الاخرى .. ونحن نسأل .. من المسؤول?

 

 

العرب اليوم