بعد الحجز على أموال وزير أسبق .. مطالبات بإنصاف المهندسة هدى الشيشاني

بعد الحجز على أموال وزير أسبق .. مطالبات بإنصاف المهندسة هدى الشيشاني

زاد الاردن الاخباري -

تداعى عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة فتح قضية المهندسة هدى الشيشاني والتي تم إنهاء خدماتها قبل 3 سنوات بعد كشفها لقضايا فساد في وزارة الأشغال .
جاء ذلك بعد الكشف أمس عن الحجز على أموال وممتلكات وزير أشغال سابق ، بتهمة استغلال المنصب العام لتحقيق مكتسبات شخصية ، والقضية تقدر بالملايين .
وطالب النشطاء بإنصاف المهندسة الشيشاني والتي تم التنسيب بعدم تجديد عقد عملها في وزارة لأشغال بعد ان زودت مكافحة الفساد بوثائق وتفاصيل حول قضية فساد .
وتعود تفاصيل القضية الى حوالي 3 سنوات ، حيث لاقت القضية وقتها تفاعلا كبيرا من المواطنين ومطالبات بإحقاق العدل وإنصاف الشيشاني ، إلا أن الحكومة وقتها أصرت على موقفها بعدم التجديد للمهندسة الشيشاني ، رغم ان قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحمي الموظف في حال تقديمه لوثائق وتفاصيل تثبت وجود قضية فساد في أي وزارة أو مؤسسة رسمية، وهو ما حصل في قضية الشيشاني ، حيث قدمت تفاصيل ما تعرفه بالوثائق الى هيئة مكافحة الفساد كشاهدة على قضية فساد .

يذكر أن المهندسة هدى الشيشاني مهندسة حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ، وحاصلة على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة .
وطالب مركز الشفافية الأردني قبل 3 سنوات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتصويب الوضع القانوني لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني.
وقال مركز الشفافية حينها ان قرار عدم التجديد سيترك آثاراً سلبية ليس على الشيشاني فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته .
وأضاف مركز الشفافية وقتها أن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.

---