عودة أشهر زوجين في السعودية بعد سنوات من التفريق بسبب النسب

زاد الاردن الاخباري -

قضت المحكمة العليا في الرياض حكما أصدرته محكمة الجوف قبل نحو أربعة أعوام، وفرقت فيه بين المواطن السعودية منصور التيماني وزوجته فاطمة العزاز، بسبب عدم تكافؤ النسب. وأمرت العليا بجمع شمل الزوجين وإصلاح البين بينهما.

وتفجرت القضية التي شغلت الرأي العام بعد أن أصدرت محكمة الجوف حكما بالتفريق بين منصور وزوجته، إذ فسخ القاضي ناظر القضية في ذلك الوقت عقد زواجهما، مستندا إلى ما وصفه بـ"عدم الكفاءة النسبية".

ورغم أن عقد الزواج لا ريبة فيه، طبقا لصك حكم قاضي محكمة الجوف، إلا أن الحكم لم يبحث في أن الزواج تم بموافقة والد الزوجة، كما لم يذكر الحكم أن زواج منصور وفاطمة أثمر عن طفلين أصغرهما لم يكمل عامه الأول، ولم يشر إلى أنهما يعيشان في بيت تسكنه المودة والرحمة.

واستنادا إلى "العرف"، واستنتاجا لكل الحيثيات، كتب قاضي محكمة الجوف في ذيل صك الحكم: "حكمت بفسخ عقد نكاح المدعى عليه من المرأة، وعليها العدة الشرعية حسب حالها، اعتبارا من تاريخ الحكم ويشمل هذا الحكم التنفيذ المعجل بحيث يفارق المدعَ عليه المرأة".

وبعد مضي أشهر على صدور حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين تتالت الأحداث، إذ انتقل الزوجان من الجوف إلى القصيم والخرج وجدة وصولا إلى الدمام، التي فضلت فيها الزوجة فاطمة "أم سليمان" البقاء في إصلاحية المنطقة "بين السجينات" على العيش بين إخوانها في مدينة الخبر، لأنها لا تريد إلا زوجها.

وقال محامي الزوجين المفرقين أحمد بن خالد السديري إنه طالب المحكمة العليا في اعتراضه على حكم محكمة الجوف، بالحكم لصالح الزوج منصور التيماني بما أجمع عليه العلماء من أنه لا يجوز التفريق بين زوجين بدواعي عدم تكافؤ النسب رغم تمسكهما بالعيش معا.

من جانبها، اعتبرت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة والأسرة فوزية العيوني حكم المحكمة العليا بإعادة الزوجين منصور وفاطمة إلى بعضهما، ولم شمل أطفالهما تصحيحا لوضع باعد بين أفراد الأسرة. وأكدت أنها تابعت هذه القضية منذ بدايتها لحظة بلحظة، ورصدت المعاناة التي تكبدها الزوج وطفلاه لاستعادة زوجته وأم أطفاله، وأن المحكمة أمس انتصرت للوطن ووحدته، وحمت الأطفال من الضياع.

وشددت على أن تنفيذ الحكم يقع الآن في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية التي يجب أن تتولى بدورها تنفيذ إعادة الزوجين لبعضهما، والحفاظ على كيان أسرتهما، وحماية صغيريها ممن يهدد مستقبلهم، وأن يكون ذلك التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وكان الزوجان منصور التيماني وفاطمة قد فوجئا برفع دعوى ضد زواجهما من قبل الأخ غير الشقيق لفاطمة يطالب فيها، بموجب وكالة من والده، بفسخ عقد زواج أخته من زوجها الذي لا ينتمي لقبيلة بحسب ادعائه، واستمرت القضية لعامين رزق خلالهما منصور وفاطمة بطفلين. واستدعى قاضي محكمة الجوف، حيث تسكن الأسرة، الزوجة فاطمة، فأكدت له أنها متمسكة بزوجها، ولا تريد الانفصال عنه، فأصدر القاضي حكما يقضي بفسخ عقد الزواج، واستند في ذلك إلى ما وصفه بـ"عدم تكافؤ النسب".

وكالات