زاد الاردن الاخباري -
من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في إجتماع إفتراضي، خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.
ويأتي ذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه ما تسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذه تطبيقا لـ"صفقة القرن".
كما سيتم بحث ضرورة توفير شبكة آمان مالية عربية لتمكين دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة "كورونا"، والاجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، بالاضافة إلى استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يضيع أي فرصة لتأكيد استخفافه بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئتها وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، بل ويصنع أي فرصة للمجاهرة علناً بمعاداته للسلام ومرجعياته الدولية، بما فيها مبادء الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
وتابعت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن نتنياهو يذهب أبعد من ذلك حيث يستغل وأركان حكمه، انشغال الدول بوباء كورونا لمواصلة تنفيذ وعوده ومخططاته الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتفاخر بنواياه الاستعمارية بضم الأغوار وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة المحتلة.
وأدانت الوزارة جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تمارس على الأرض تمهيداً لمثل هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية، واعتبرها امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه، والهادفة لوأد اي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن نتنياهو يستمد هذا الصلف والعنجهية والتشجيع من إدارة الرئيس ترمب وصفقتها المشؤومة، التي تعتبر ضوءا أخضرا متواصلاً يدفع دولة الاحتلال للإقدام على خطوة الضم، بالرغم من الاجماع العربي والإسلامي والاوربي والدولي الحاصل على رفض هذا التوجه الإسرائيلي والتحذير من مخاطره.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع بيانات الإدانة الدولية وصيغ التعبير عن القلق والتحذير من مخاطر سياستها، وعليه فإن المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى تحويل الإجماع الدولي الرافض لخطوة الضم إلى عقوبات جدية رادعة، وربط مستوى علاقات الدول مع دولة الاحتلال بإقدامها على مثل هذه الخطوة.