اوربا ترفض الاعتراف بسياسة الضم الاسرائيلية

اوربا ترفض الاعتراف بسياسة الضم الاسرائيلية

زاد الاردن الاخباري -

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في الاثناء اعلنت السلطة الفلسطينية ان عملية الضم انتهاك صارخ للقانون الدولي

الاتحاد الاوربي

وقال بوريل في بيان صحفي إن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973).

وشدد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.

وقال إن”الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة”.

انتهاك صارخ

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس، أن ضم إسرائيل لأجزاء من الأرضي الفلسطينية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى توجه دولة فلسطين إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها من ضمنها جريمة الضم.

وأضاف المالكي، خلال لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، سفين كوهان فون بورغسدورف، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دليل على تورط هذه الإدارة بهذا المخطط الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن تصريح بومبيو انقلاب أمريكي على مرتكزات النظام الدولي، ومرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين.

وطالب المالكي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها في الضم والاستيلاء، واتخاذ خطوات وإجراءات عملية لردعها عن الإقدام على هذه الخطوة ومعاقبتها حال نفذتها.

واعتبر أن المسؤولية في المقام الأول تقع على الحكومة الإسرائيلية، التي ستتبنى قرار الضم وعليه تتحمل المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أولا لردع إسرائيل عن الاقدام لأخذ هذه الخطوة بالطرق المناسبة، وأخذ إجراءات عقابية في حال أصرت دولة الاحتلال على أخذ هذه الخطوة رغم معارضة المجتمع الدولي لها.

وشدد على أن تلك الإجراءات يجب أن تبدأ بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من اجل الإبقاء على حل الدولتين قائما.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد الثابت من الضم والاستيطان، على اعتبار انها إجراءات غير شرعية مرفوضة ولن يعترف الاتحاد بها.

وبين أن مكانة الأرض المحتلة ستبقى في الموقف الأوروبي حسب مفهوم القانون الدولي، أرض محتلة لا يجوز الاستيلاء عليها أو ضمها أو فرض السيادة عليها من قبل دولة الاحتلال أو نقل مواطنيها إليها.

وقال بورغسدورف، إن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه موقف واضح من موضوع الضم في حال أعلن، وسيبقى يعمل لمنع حدوث ذلك.

---