زاد الاردن الاخباري -
سهير جرادات - قسما بالله ، اننا نحن الشعب مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ، ولحمايتنا من التطورات المتسارعة لهذا الفيروس سريع الانتشار ، ويقف الجميع الى جانب أمر الدفاع الثاني الخاص بحظر التجول واغلاق جميع المحلات في المملكة ، والتزام البيوت لمدة ثلاثة أيام .
لكن الطبيعة البشرية ، عندما الأمر يتعلق بحياتها وروحها لا بد أن يصيبها الهلع والخوف - سواء أكان مبررا أو غير المبرر- من تبعات قرار حظر التجول واحتمالاته ، التي تترجم من خلال الغريزة الابوية في توفير حاجيات الأسر من المستلزمات الغذاء والحاجيات الأساسية لا فرادها ، وكيفية التنقل في الحالات الضرورية ، حتى شاهدنا مناظرغير مشرفة لتعامل المواطنين مع قرار الحظر بطريقة تتنافى مع حماية أنفسهم من العدوى ، ورفعت من احتمالية إصابتهم بالفيروس الذي تحاول الحكومة من خلال اصدار حزمة قرارات ان تحميه منه ، بزيادة الاختلاط والتلامس بصورة رفعت معها وتيرة احتمالات الاصابة – لاسمح الله- في حال وجود مصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم الأعراض بعد.
المشكلة أن قرار الحظر جاء بعد رصد الحالة المجتمعية لكيفية التعامل مع الوقاية من انتشار الفيروس ، والتي تمثلت في عدم التزام المواطنين بالجلوس بمنازلهم ، واستمرار بعضهم بمزاولة حياتهم الاعتيادية بالخروج غير المبرر وممارسة نشاطاتهم ، واستمرار تجوالهم بين المحافظات رغم التعليمات المشددة التي اطلقتها الحكومة من إغلاق دور العبادة وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، واغلاق المدارس والجامعات وتعطيل الدوائر الحكومية والخاصة ، واغلاق المتاجر والمقاهي والمطاعم والأندية الرياضية وغيرها للحد من انتشارالوباء .
وبعد حالة الفوضى التي عاشها المواطن ليلة الإعلان عن فرض حظرالتجول ، ظهرت حالة من التخوف من تكرارها عند إعلان الحكومة في نهاية اليوم الاخير لحظر التجول عن آليات محددة تنظم خروج المواطنين للتزود باحتياجاتهم .
وحتى نضمن ان لا تتكرر هذه الصور غير الحضارية وغير المشرفة من مواطننا الواعي والمثقف والمتعلم ، حيث ان الاردن يسجل اعلى المستويات التعليمية ، دعونا نتوصل الى آليات تحد من التجمهرات وحالات الاكتظاظ في المحال والاسواق ، ويكون من خلال عزل كل قرية وحدها ، وكل منطقة وحدها ، وعدم السماح بخروج سكان هذه المنطقة الى المنطقة الأخرى او القرية الى المجاورة ، وغلق كل جبل من جبال عمان عن الجبال السبعة الاخرى ، بحيث يتم السماح للمواطنين من سكان منطقة معينة للخروج للتسوق وشراء حاجياتهم من منطقتهم مع عدم السماح لهم بالخروج الى مناطق او قرى مجاورة ، خاصة ان جميع مناطقنا وقرانا مخدومة ، وتتوفر فيها جميع الاحتياجات ، وبذلك نضمن ان لا يتم الاكتظاظ والاختلاط على نطاق واسع ، هذا الى جانب نشر فرق مراقبة للأسعار في نقاط البيع منعا للاحتكار اواستغلال من التجار في رفع الاسعار .
ما نمر به ، مرحلة دقيقة تحتاج الى وعي جميع الاطراف ، وتعاونها حتى تعدي على خير ..
نظمها بس لا تفاجئنا..
Jaradat63@yahoo.com