مقتل متظاهر ببغداد وعلاوي يطلب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته إلى الأحد

مقتل متظاهر ببغداد وعلاوي يطلب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته إلى الأحد

زاد الاردن الاخباري -

قُتل متظاهر وأُصيب 9 آخرون بجروح الجمعة، جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي يعمل بدائرة صحة الرصافة، في تصريح للأناضول، إن متظاهرا قُتل بالرصاص الحي وأصيب 9 آخرون بالرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

ولم يوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مدى خطورة الإصابات.

من جانبه، قال الناشط في الاحتجاجات، ذياب الحيدري، إن الضحايا سقطوا خلال محاولة قوات الأمن الوصول إلى ساحة التحرير، معقل المحتجين المناوئين للحكومة، من جهة ساحة الخلاني.

وأوضح أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وقعت قرب نفق ساحة التحرير؛ حيث بدأ الأمن بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بينما رد المتظاهرون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وبذلك، يرتفع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين في بغداد، الجمعة، إلى 13، حيث أصيب 4 محتجين قبل ساعات في الموقع ذاته، وفق ما أبلغ مصدر طبي الأناضول.

والخميس، فشل البرلمان، في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329).

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف علاوي بتشكيل حكومة جديدة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

حكومة علاوي
الى ذلك، طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الجمعة، من البرلمان إرجاء عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومته إلى الأحد بدلا من السبت، لإتاحة المجال أمامه لاستكمال التشكيلة الوزارية.

وقال علاوي في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اطلعت عليها الأناضول، إنه "لأجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى الأحد الموافق الأول من مارس (آذار) المقبل".

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة السبت، لتمرير حكومة علاوي بعد فشله في عقدها الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329).

من جانبه، أعلن الحلبوسي في بيان مساء الجمعة، "موافقة رئاسة المجلس (البرلمان) على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية".

وبحسب البيان، تقرر عقد الجلسة في الأول من مارس/آذار المقبل، الساعة الواحدة ظهرا.

ويواجه علاوي اعتراضا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقا مناصب رسمية، وبعيدا عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.

كما أن القوى السنية والكردية البارزة تعترض على آلية اختيار علاوي لوزراء حكومته، وأعلنت رفضها التصويت لصالح منحه الثقة في البرلمان.

ويحظى علاوي (شيعي)، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.