ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ترتفع لـ8.1 مليار

ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ترتفع لـ8.1 مليار

زاد الاردن الاخباري -

نمت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 0.2 % في نهاية العام الماضي إلى 8.198 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2018.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت ما مقداره 17.5 مليون دينار خلال العام الماضي، وفقا ليومية الغد.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 23.2 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 35.305 مليار دينار.

ونما إجمالي الودائع في العام الماضي 4.3 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 33.81 مليار دينار.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد تراجع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في العام الماضي 36 % إلى 105.2 مليون دينار مقارنة مع 165.3 مليون دينار في نهاية العام 2018.

في حين انخفض اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 52 % إلى 60.9 مليون دينار مقارنة مع 122.9 مليون دينار في نهاية العام 2018.

فيما زاد إجمالي الودائع للمؤسسات العامة 4.4 % إلى 44.3 مليون دينار مقارنة مع 42.4 مليون دينار في نهاية العام 2018.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد ارتفعت في العام الماضي 0.9 % إلى 8.09 مليار دينار مقارنة مع 8.015 مليار دينار في نهاية العام 2018.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.7 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي والثانية في 14 حزيران (يونيو) الماضي والأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم عاد وخفضها مرتين العام الحالي بنسبة ربع نقطة مئوية.

وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، أصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) 4.25 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 3.5 % سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 5.25 % سنويا.

ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الأنشطة الاقتصادية.