حول تعديل قانون المواصفات ..

هل القانون من اختراعات عطوفة الاخ حيدر الزين.. ام انه أتى للمؤسسة والقانون فيها مسبقا .. ومن قال ان تعديل المواصفات الأردنية هو تعديل قران كريم او خرق للدستور ..

وهل القواعد الفنية نزلت من السماء ... ومن قال ان إعادة التصدير لبلد المنشا هو عدالة ومن قال ان السماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج لغير البضائع التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح ... يا ناس البلد مش ناقصة تعقيدات بحجة الصهاينة ..ومن قال عدم تثبيت بلد المنشأ ...

بلد المنشأ سيتم تثبيته من قبل المواصفات نفسها وحسب بيانات الإدخال وشهادة المنشأ الأصلية المرفقة اصلا مع البضاعة من بلادها وسترفض البضائع التي فيها تمويه او غش للمنشأ اقرأوا التعديلات صح وافهموها .. التعديل سيعطي المواصفات صلاحيات أعلى كان محروم منها عطوفته خلال وجوده بالمؤسسة وتقضي على الرشاوى الموجودة حاليا عند مريضي الأنفس في المؤسسة والتي يعرفها عطوفته جيدا وشهادتي بعطوفته مجروحة كصديق شريف نظيف ....

اسألوا التجار وستعرفون كل الحقائق ... واخيرا فان شهادة المنشأ هي جواز سفر للبضائع ولا يمكن لأي دولة في العالم ان تحمل بضاعة وتخرج من حدودها بدون جواز سفرها وكذلك لا يمكن لأي دولة في العالم ان تستقبل اي بضائع لا يوجد معها جواز سفرها ( شهادة المنشأ ) والأردن بلد حر وملتزم وهذا التعديل المرجو على قانون المواصفات لا يمكن ان يكون له تاثير على اخفاء المنشأ الاصلي للبضائع القادمة للاردن ...
عامر المصري مدير غرفة تجارة العقبة