مشروع قانون يسمح للوحدات الحكومية بعدم اعادة الفائض المالي من موازناتها الى خزينة الدولة

مشروع قانون يسمح للوحدات الحكومية بعدم اعادة الفائض المالي من موازناتها الى خزينة الدولة

زاد الاردن الاخباري -

تتجه الحكومة، إلى السماح، لوحدات رسمية، بعدم إعادة الفوائض المالية، عن موازنتها السنوية، بعدما كانت ملزمة بذلك.

ووفق مسودة مشروع قانون “الفوائض المالية”، الذي اطلعت عليه “خبرني”، تتجه الحكومة، إلى إلغاء استعادة الفوائض المالية، من وحدات حكومية، كانت ملزمة بذلك.

ويسمح مشروع القانون، لـ29 جهة حكومية، بعدم إرسال الفائض من أموالها، نهاية العام، إلى الخزينة، فيما يمنع 28 جهة أخرى من ذلك.

وكان القانون الأصلي، يُلزم 37 جهة، بإرسال الفوائض للحكومة، فيما قلّص عددها مشروع القانون.

والجهات التي سيُسمح لها، بالاحتفاظ بالفوائض المالية، ويمنعها القانون الحالي من ذلك؛ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وهيئة الاستثمار، والهيئة البحرية الاردنية، والمؤسسة التعاونية الاردنية، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة تنظيم النقل البري، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، وهيئة الإعلام، وصندوق التأمين الصحي المدني، ومجمع اللغة العربية، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

في المقابل، حدّد مشروع القانون، الجهات المسموح لها بالاحتفاظ بالفوائض المالية، ولم يكن يذكرها القانون الأصلي، وهي: المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الصحي العالي، والمجلس الطبي الأردني، ودائرة الإفتاء العام، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وصندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى متحف الأردن ومستشفى الامير حمزة ومعهد الإدارة العامة ومؤسسة التدريب المهني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تنظيم الطيران المدني، وأخيرا وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

أمّا الشركات التي يُلزمها مشروع القانون، بإرسال الفوائض المالية؛ البنك المركزي الاردني، والخط الحديدي الحجازي الاردني، والشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين، والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، والمحكمة الدستورية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والهيئة المستقلة للانتخاب، وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة المياه، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة البريد الأردني، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وشركة المطارات الاردنية، وشركة بورصة عمان، وشركة تطوير العقبة، وشركة سكة حديد العقبة، وشركة مياه الاردن (مياهنا)، وشركة مياه العقبة، وشركة مياه اليرموك، وصندوق التأمين الصحي المدني، وصندوق التنمية والتشغيل، وصندوق توفير البريد، وصندوق دعم البحث العلمي، ومركز إيداع الأوراق المالية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

ويعطي مشروع القانون الحق، لمجلس الوزراء “بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية”، إجراء التعديل على خضوع أي وحدة حكومية للقانون من عدمه.