مصدر حكومي يرجح عدم تمديد عقود شركات الجنوب الزراعية

زاد الاردن الاخباري -

الصمادي: الحكومة ستتخذ قرارها بما ينسجم مع القطاع الزراعي ويحفظ التزاماتها مع ممولي مشروع الديسي

محمود الطراونة

عمان – رفعت اللجنة الحكومية المشكّلة من وزراء الزراعة والمياه والتخطيط والمالية والبيئة توصياتها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأن عقود شركات الجنوب الزراعية، ودراسة فوائد وجودها والتزامها بالعقود المبرمة مع الحكومة لاستغلال حوض الديسي وفق وزير الزراعة الدكتور تيسير الصمادي.

وأشار الوزير في تصريحات إلى "الغد" أمس، إلى أن الحكومة ستخذ قرارها بما ينسجم مع القطاع الزراعي وحفظ الحقوق والالتزامات مع الجهات الدولية الممولة لمشروع الديسي.

وأوضح الصمادي أن الموضوع يرتبط أساسا بوزارة المالية باعتبارها صاحبة الصلاحية، إذ أنها الجهة التي وقعت العقود مع تلك الشركات، لافتا إلى أن القرار في النهاية لمجلس الوزراء بعد التشاور مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب.

تأتي تصريحات الوزير الصمادي في وقت ما تزال فيه تلك الشركات تأمل بتجديد العقود لها مع اقتراب موعد انتهاء فترة الـ25 سنة في آذار (مارس) المقبل لاستغلالها الحوض الواقع جنوبي المملكة.

بيد أن مصدرا حكوميا رفيع المستوى رجح  لـ"الغد" عدم نية مجلس الوزراء التجديد لجميع الشركات، لافتا إلى أن اتفاقية الحكومة مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع سحب مياه حوض الديسي تخالف تمديد عقود الشركات، إضافة إلى أن الشركات خالفت القانون في عقودها. وبين أن الشركات لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة، حيث زرعت تلك الأراضي بمواد البطيخ والبطاطا والبصل، رغم المخاطبات العديدة التي وجهتها الجهات الرسمية للشركات لتصويب أوضاعها، إلا أنها لم تستجب لذلك، رغم الإنتاجية العالية التي تميزت بها هذه الشركات عندما قامت بإنتاج محصولي القمح والشعير، كون الإنتاج قبل الإخلال بالاتفاقية كان يتراوح بين 600-700 كغم للدونم الواحد.

وفي مذكرة، طالبت الشركات الحكومة التجديد لها لاستغلال أراضي الجنوب، مبررة طلبها بأن ما تسحبه في مجموعها يقارب 50 مليون م3، وأن هذا الكم من السحب لا يشكل قطرة في بحر من حوض الديسي المائي المشترك بين الأردن والسعودية".

وبينت في مذكرتها أن مشروع سحب مياه الديسي سيضخ بعد الانتهاء منه بعد ثلاث سنوات 150 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه السحوبات من المياه، بالإضافة إلى ما تستهلكه الشركات الزراعية لا يزيد على 8 % من مجموع السحب الذي يتم ضخه على الجانب الآخر في السعودية.

وأوضحت المذكرة أن دراسات لفريق وطني أثبتت أن حوض الديسي يتغذى سنويا بما لا يقل عن 20 مليون متر مكعب، من خلال صدع في منطقة رأس النقب.

وشددت المذكرة على أن شركات الجنوب توقفت عن زراعة القمح والشعير بناء على طلب وزير مالية سابق، الذي برر ذلك بأن البنك الدولي طلب من الحكومة منع زراعة القمح والشعير.

وأضافت المذكرة أن شركات الجنوب تحولت لزراعة البطاطا والبصل وهي مواد استراتيجية وتستهلك كميات مياه أقل بكثير من القمح والشعير وذات عائد غذائي أعلى من المتر المكعب الواحد من المياه.

وبينت الشركات أن وزارة المياه تطالب بأثمان مياه أكثر مما تحققه هذه الشركات من أرباح، وهذا يعني أن تدفع ما تحقق من أرباح مضافا له ما يزيد على ربع مليون دينار سنويا.

وأضافت أن الشركات لم تمتنع عن دفع ثمن المياه ولكن لجأت إلى القضاء لأن الاتفاق أصلا لا ينص على دفع ثمن مياه، وإلا لما وقعت هذه الشركات أي اتفاقية، ولما قامت باستصلاح أراض قاحلة لا يستفيد منها بشر ولما حفرت الآبار. 

إلى ذلك، فإن نقابة المهندسين الزراعيين أكدت ضرورة مراعاة استثمارات الشركات الزراعية في الجنوب عند اتخاذ قرار التمديد من عدمه.

 وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات أن النقابة قدمت مؤخرا مذكرة إلى الحكومة بخصوص شركات الجنوب الزراعية تضمنت مراعاة استثمارات الشركات في إنتاج محاصيل زراعية مع مراعاة الجانب الاجتماعي ومساهمة الشركات في تنمية المجتمع المحلي.

وأضاف الفلاحات أنه لا بد من وضع مصلحة الوطن في التمديد للشركات من عدمه، من دون النظر إلى عامل المياه، خصوصا أن الأشقاء في السعودية يستنزفون مئات الملايين من الأمتار المكعبة.

وبين أنه لا بد من وضع الشركات بالميزان والنظر فيما لها وما عليها، وإذا ما كانت الحكومة تحتاج إلى توجيه الشركات في إنتاج محاصيل محددة مع مراعاة احتياجات سكان المنطقة ومساهمة الشركات بهذه المشاريع.

ولفت إلى الحاجة للنقاش الموضوعي بخصوص الشركات وبما يحفظ مصلحة الدولة في رسوم المياه مع الإبقاء على النشاط الاقتصادي للشركات، والالتزام بمعايير العدالة والمساواة مع باقي المزارعين الأردنيين.

وشدد على أهمية فتح نقاش بين الأردن والسعودية حول الحوض المائي المشترك باعتبار أن عدم فتح آبار للمزارعين الأردنيين أمر مجحف بحقهم.

في السياق ذاته، أبدى اتحاد المزارعين على لسان مديره العام محمود العوران رفضه تجديد عقود تأجير هذه الأراضي للشركات، وتأجيرها بدلا من ذلك لمزارعي المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والحبوب والأعلاف.

وأشار الاتحاد إلى "أن أصحاب الشركات يقومون بتأجير الأراضي المستأجرة لشركات أخرى بمبالغ مالية كبيرة، وهو أمر مخالف لما نصت عليه عقود الإيجار، فضلا عن اتهام الشركات بعدم خدمة المجتمع المحلي".

وقال رئيس جمعية تل برمه الزراعية  في معان حمد الذيابات  "إن الشركات خالفت ما نصت عليه عقود الإيجار التي تتضمن زراعة هذه الأراضي بالحبوب والأعلاف لتلبية احتياجات الأردن من مادة الحبوب التي يستوردها من الخارج، وتكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير" .

وأضاف أن الشركات لم تعمل على تنمية المنطقة والمجتمع المحلي، وتقوم بحرق مخلفات زراعاتها حتى لا يستفيد منها مربو الثروة الحيوانية في المنطقة.

وطالب بعدم التجديد لها واستبدالها بجمعيات زراعية من المجتمع المحلي لخدمة أبناء المنطقة.

بدورها، أشارت بيانات وزارة المياه، بحسب مصادر في الوزارة، إلى أنه وعلى مدار الأعوام الأربعة والعشرين السابقة، إلى أن الشركات مجتمعة قامت بضخ 24 مليون متر مكعب سنويا في أقصى حالاتها، وفي كثير من السنوات يكون ضخها مجتمعة 14 مليون متر مكعب، ما يعني أنها لم تتجاوز 50 في المائة من الكميات المصرح لها بضخها، وهذا لا يعني ضخاً جائراً للمياه، بل ترشيدا في الاستهلاك.

ونفت الشركات ما ورد، ضمن اعتراضات بعض المزارعين، بأن الشركات تقوم باستخدام عمالة أجنبية ووافدة، موضحة، أنه يتم استيعاب ما لا يقل عن 30 في المائة من الموظفين الثابتين من أهالي المنطقة، أما الباقون فهم موظفون أردنيون من مناطق مختلفة في الأردن، حيث يشهد على ذلك سجل الضمان الاجتماعي لهذه الشركات.

وتأسست شركات الجنوب الزراعية في أواسط العام 1986 بموجب اتفاقية موقعة بين الشركات الزراعية والحكومة تجدد تلقائيا بعد 25 عاما.

وجاء التأسيس استجابة لدعوة المغفور له الملك حسين بن طلال، أثناء دعوته المغتربين للاستثمار في المجال الزراعي في منطقتي رم والمدورة، واستغلال المياه في حوض الديسي المشترك بين الأردن والسعودية.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الحكومة وتلك الشركات، يتم استغلال ما يزيد على 50 ألف دونم، بما يعادل ثلث مساحة وادي الأردن، ويبلغ مجموع الآبار العاملة لهذه الشركات 50 بئرا ارتوازية، علما بأن كل بئر تقوم بري ألف دونم، ليبلغ معدل الضخ السنوي للبئر الواحدة 2 مليون متر مكعب سنويا.

 

الغد