وزارة التنميه الاجتماعيه .. مؤشرات وقياس

ان الاردن ومنذ البدايات عمل على التعامل مع حالات الهجريه القصريه للاردن من خلال مديرية الشؤون الاجتماعيه وذلك بتقديم معونات عينيه ونقديه لمن عانوا من التشرد من وطنهم في حين كانت الاردن بلد منتج لا تعتمد على الاستيراد ولا يهمه القوه الشرائيه حيث كان المواطن الاردني في اريافه ومدنه وبواديه ياكل مما يزرع .. حتى بداء يظهر التحول الاجتماعي نتئجه للعصر الصناعي واصاب الاردن مااصاب العالم من تحول نوع الاستهلاك بدل الانتاج  والسياسات الاجتماعيه تعمل وفق منظومة الشؤون الاجتماعيه والمعتمده على الاعانات والرعايه      حتى ادركت الدوله هذا التغير وان لا بد من تحول الوزاره الى التنميه بدل الشؤون وذلك زمن معالي الوزيره انعام المفتي ولكن ماذا حدث في الواقع ؟؟؟

الوزاره وزارة التنميه لا زالت تعمل وفق سياسة الشؤون الاجتماعيه مع انها في عهد وحقبه زمنيه من 1987 حتى نهاية التسعين عملت الوزاره على محاوله لايجاد ارضيه تنمويه من خلال برامج المشاريع ولكن حتى هذه لم تنفذ وفق عمليه صحيحه تخرج الناس من دائرة الضيق وتوجههم للانتاج ورفع مستوى الدخل واستمرت الوزاره باتوسع في انشاء مؤسئسات الرعايه وتوسع في المعونه الوطنيه واتقديم المعونات كا سترتيجيه لم تتغير منهجيا رغم ما احدث التغير والازمات العالميه على الاردنين من  تغير في انماطهم السلوكيه والاستهلاكيه والمظهريه التى جعلت دخولهم      تتاكل تحت وطاءة الغلاء وارتفاع كلفة التعليم وانتشار البطاله والتاثر بالانماط الكماليه التى وصلت لحد ان اصبحت ضروريه كون الوعي والثقافه القائمه على الدين والقيمه الاجتماعيه تلاشت ايضا امام الغزو الثقافي والدولي على شكل منظمات اجنبيه بظاهرها تقدم المساعده وفي عمقها تنفذ اجنده تخدم الاستراتيجيات والسياسات التى تهدف الا الغزو الثقافي والتبشيري من خلال برامج بظاهرها تخدم المواطن وبعمقها سلب لقيم وثقافة الوطن .ووزارة التنميه بقانونها السابق للجمعيات كانت تسيطر على هذه المنظمات من خلال اتفاقيات تلزمها بتحرك من خلال الوزاره ولكن امام سيطرة النفوذ لهذه المنظمات كانت الوزاره اضعف منها وهذا امر يطول شرحه.

  ومن هنا وزارة التنميه لم تحدث اي تحول فعلي او تطور منهجيتها وادواتها بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والمشكلات الاجتماعيه والتنمويه التى اصابت الانسان الاردني وجعلته في حاله من الضغط النفسي امام متطلبات الحياه الحاليه سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه فقد انتشرت العنوسه والبطاله وارتفعت كلفة التعليم وزادت نسبة الطىق والتفكك الاسري دون اي استراتيجيات يلمس نتائجها المواطن وذلك يعود لعدة اسباب :

اولها انعدام وجود العمل المؤسئسي واستراتيجيات ضمن خطط قابله للقياس والقويم

ثانيها الابتعاد عن الدراسات الاجتماعيه الواقعيه القائمه على الحاجه الفعليه للمناطق المختلفه ضمن التخطيط المجتمعي

ثالثا المزاجيه في اختيار القيادات الاجتماعيه في الوزاره وعدم اعتمادها على واقعية الخبره والكفاءه

رابعها تغليب المصلحه الفرديه على المصالح العليا عند تنفيذ خطط ومشاريع مجتمعيه

خامسها عدم وجود متابعه ورقابه فاعله على المنظمات الاجنبيه وتوجيه تمويلها للمشاريع من خلال خطط الوزاره

سادسها تشتت جهات العمل الاجتماعي وعدم انطوائيه ضمن الية عمل محدده وشراكه فاعله نظرا لكون بعض هذه المؤسئسات اقوى من الوزاره بنفوذها

سابعا عدم توجيه البرامج المقدمه من وزارة التخطيط ضمن اليه محدده في اطار الجهد الاسترتيجي لخطط تنمية الانسان والاقليم

  هذه بعض من معيقات التنميه فالموارد الماليه موجوده بالوزاره لكنها  لا تصرف ضمن خطه استراتيجيه تشارك بها جميع الجهات وضمن اداه رقابيه محايده فاعله مما جعلها لا تقدم المطلوب منها

ودليل على فشل هذه الوزاره هو ازدياد المشاكل الاجتماعيه ونسب الطلاق وارتفاع عدد المؤسئسا الرعويه وفشلها في تقديم الخدمات المناسبه بدليل ما يحدث يوميا من شكاوي على هذه المؤسئسات