مسالخ تتحول الى مكاره صحية .. والمسؤولية مشتركة بين 3 وزارات

زاد الاردن الاخباري -

الدستور - دينا سليمان

يواجه قطاع المسالخ المنتشر على مستوى المملكة جملة من التحديات التي تقف عقبة أمام تحسين وتطوير القطاع ، في الوقت الذي تباينت فيه تلك التحديات لتطال المسؤولية كلاً من وزارتي الصحة والبيئة إلى جانب وزارة الشؤون البلدية.

وتتجسد العقبات بمعاناة القطاع من ضعف في تطبيق المعايير الصحية ، وانتشار عمليات الذبح العشوائي خارج المسالخ ، إلى جانب افتقار المسالخ القائمة للبنية التحتية المناسبة ، إضافة الى مقرات تلك المسالخ التي أصبح يتواجد عدد منها داخل الحدود التنظيمية للبلديات نتيجة الزحف العمراني.

ووفق حديث وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس لـ"الدستور" ، فإن الحكومة شرعت بإجراء دراسة لواقع المسالخ الموزعة على مستوى المملكة على مراحل عدة ، بكلفة إجمالية تقدر بنحو مليوني دينار ، للوصول إلى مسالخ حضارية تتماشى والبيئة ومتطلبات المجتمع المحلي.

وبينت الوزيرة أن المرحلة الأولى من الدراسة التي باشرت بها الوزارة ستنتهي منتصف العام الحالي ، منوهة إلى أن النية تتجه بهذا الصدد لإنشاء ثلاثة مسالخ إقليمية تقع في وسط وشمال وجنوب المملكة كونها الرؤية المثالية لقطاع المسالخ ، في الوقت الذي لم تشرع فيه الوزارة بإجراء دراسة حول هذا التوجه.

وأشارت الدباس إلى الحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارتي الصحة والبيئة إلى جانب الشؤون البلدية ، للتأكد من مدى اعتماد الأسس والمعايير الصحية في عمليات الذبح والنظافة ، بغية ضمان وصول منتج صحي للمستهلك ، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم إغلاق أي من المسالخ كونه لم ترد أية شكاوى بخصوص أي منها سواء من المجتمع المحلي أو الوزارتين آنفتي الذكر.

وأوضحت الوزيرة أن الدراسة ممولة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين ، منوهة إلى أنه تم تجديد الاتفاقية لتصل مدة إنجاز الدراسة إلى 18 شهراً ، علماً بأن وزارة التخطيط عمدت إلى تمويل إنشاء أربعة مسالخ لكل من بلدية إربد ، وبلدية الطفيلة ، وبلدية السلط ، وبلدية الشونة الوسطى ، بكلفة إجمالية وصلت إلى 3,09 مليون دينار.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التقرير الذي صدر عن مؤسسة الغذاء والدواء في العام 2008 ، والذي أثبت وفقا لدراسات ميدانية رسمية ، أن المسالخ تحولت الى مكرهة صحية ، نظراً لوجود حاويات تجميع النفايات وبقايا الذبح مكشوفة وغير محكمة الإغلاق ، وأن عددا منها يقع ضمن الأحياء السكنية.

وبحسب التقرير تنوعت المخالفات بين تكاثر الحشرات لاسيما الذباب داخل وخارج المسالخ ، وافتقار الجدران وصالة وأرضيات تسليم الذبائح للنظافة العامة ، وحاجة المرافق الصحية ومصارف المياه العادمة والدماء وتمديدات الصرف الصحي الى الصيانة ، والمناهل الخارجية الى أغطية محكمة ، وعدم التزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية ، وعدم توفر شهادات خلو الأمراض لهم أو خضوعهم للفحوصات الدورية الطبية.

ووفق التقرير فإن ثلاجات حفظ الذبائح في بعض المسالخ لا تعمل وبحاجة الى صيانة ، فيما يفتقر عدد من المسالخ الى سيارات مبردة ومرخصة لنقل الذبائح ، مشيراً إلى أن عددا من المسالخ تجري عملية الذبح خارجها وعلى أرضياتها دون التخلص من المخلفات بطرق سليمة.