«ملعب» يُصبح «مقبرة» .. من واقع ملف البلديات المأساوي!

تُقرر بلدية اربد تحويل ملعب رياضي الى مقبرة ، لدفن الجثامين ، واذا كان الملعب أرضية حياة ونشاط ، فمن الممكن في هذا الزمن ان تتحول ذات الارض الى موقع لدفن الموتى ، واللاحياة.

تأتيني رسالة من اربد تنتقد رئيس البلدية المحامي الاستاذ عبدالرؤوف التل ، لاتخاذه قرارا بتحويل ملعب بلدة النعيمة الى مقبرة ، لان لا امكانية مالية لاستملاك عشرين دونما بمائة وستين الف دينار ، والفعاليات الشعبية والرياضية في تلك المنطقة يُجن جنونها ، اذ كيف يتم تحويل ملعب رياضي الى مقبرة ، وسط صمت وزارة البلديات ، والمجلس الاعلى للشباب ، ورئاسة الحكومة على هكذا قرارات ، تشي بأننا دخلنا المرحلة الاسوأ في تاريخ البلديات ، المصاب بالعجز والعنة ، على غير مستوى ، ايا كانت تبريرات بلدية اربد.

بلدية الكرك ايضا تم الحجز على اموالها ، ورصيدها في المصارف البالغ اربعمائة وخمسين الف دينار ، يتم الحجز عليه قضائيا ، جراء الدعاوى القضائية المرفوعة من مواطنين تم استملاك اراضيهم ، ولم تدفع لهم البلدية فاضطروا ان يذهبوا للقضاء لتحصيل حقوقهم ، وهاهي البلدية تنهار عمليا ، لان لا اموال لديها ، ولانها لا تستطيع ان تُنكر حقوق الناس ايضا ، ولا تستطيع من جهة ثانية ان تُدير عملياتها ، بعد الحجز على ارصدتها ، التي تُعد عمليا اموال الناس وحقوقهم.

بلديات اخرى ستواجه ذات المصير اي الحجز على سيارات البلدية واموالها ، ان كانت هناك اموال ، من اجل سداد الذمم على البلديات ، ومن اجل دفع بدل الاستملاكات ، وفي بلديات اخرى فان التعيينات العشوائية والتنفيعات ، اوصلتها الى مؤسسات مدينة وهرمة تزحف على بطنها ، لا تُقدم اي خدمات ، ويلاحظ اغلبنا ان الخدمات البلدية تردت في كل مكان ، وبشكل واضح ومفضوح ، لا يمكن السكوت عليه ، لاسباب ادارية ومالية ، ولتجاوزات تتم تغطيتها بقرارات المجالس البلدية الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

في شكاوى اخرى تأتي على رؤساء بلديات صغيرة يقال لك ان بعضهم يستخدمون امكانات البلديات على مستوى المكاتب والسيارات والوقود لتلبية قضايا شخصية واجتماعية ، وتغطية قضايا خارج العمل ، وبما يُعد تجاوزا للحد والحدود ، ولعل السؤال الذي يبقى مطروحا ، كيف يقدر البعض ان يستخدم ما هو ليس له اساسا ، وكيف يتمكن البعض من سلب الناس دنانيرهم ، وحرقها حراما من اجل وجاهته الشخصية ، حتى لو لم تتنبه له الرقابة ، وحتى لو لم يشتكي عليه احد ، اذ ان مبدأ "الحلال والحرام" لا يجوز ان يغيب ابدا.

ملف البلديات ملف على حكومة الرفاعي ان تجد حلا جذريا له ، لانه يمس حياة الناس في كل مكان ، وهناك اعتراضات شعبية عارمة على اغلب المجالس البلدية والرؤساء واعضاء هذه المجالس ، واول الحلول هو فرط هذه المجالس البلدية ، واجراء انتخابات جديدة او ادارتها مؤقتا عبر مجالس مؤقتة ، وايجاد حلول مالية لها ، لاخراجها من واقعها المؤسف ، حين تتحول بلديات كثيرة الى عبء على الشعب والدولة ، وتتحول الى مؤسسات جباية لا تُقدم خدمات ، بقدر تقديمها واجهات اعتبارية شخصية لهذا او ذاك ، في ظل تعطش بعضنا للزعامة المحلية ، على الرغم من وجود اناس من ذات المناطق لديهم الكفاءة والقدرة والوازع الاخلاقي الذي يُمكنه من الخدمة بشكل يجلب الرضى والاحترام.

تحويل ملعب الى مقبرة ، وحجز ارصدة بلدية اخرى ، وانفاق البلديات بشكل غير مدورس ، وكل بقية القضايا ، على مكتب من يُهمه الامر.. اذا اراد ان يكون هناك تغيير فعلي.

لا نريد تبريرات ، فلم يعد يصدقها احد.. نريد حلولا جذرية فقط.. فقط،.

mtair@addustour.com.jo