كاد الصبر أن ينفذ

الى متى سيستمر المواطن في الصبر والتحمل؟...الى متى سيبقى يعاني من سياسات حكومية مهترئة تقوم على مبدأ الجباية والتشليح من جيوب المواطنين ؟! لقد نفذ الصبر وطفح الكيل حيث بات هم المواطن وشغله الشاغل تأمين لقمة العيش له ولأسرته في ظل الارتفاعات المستمرة والمتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية نتيجة ماتفرضه الحكومات المتعاقبة من ضرائب ورسوم لاتقف عند حد تلبية لما يمليه صندوق النقد الدولي من اشتراطات لمنح الأردن الفتات من القروض ذات الفوائد المرتفعة. تدعي الحكومة أن مبررات كل هذه الزيادات والضرئب المتتالية تتمثل في محاولتها تخفيف نسبة العجز في الميزانية وتخفيض قيمة المديونية دون أن نلحظ تحقيقا لتلك الأهداف أبدا، بل أننا نلحظ عجزا سنويا متزايدا في الميزانية وتصاعدا في المديونية وارتفاعا في نسب الفقر و البطالة.

وتدعي الحكومات المتعاقبة على أنها تحاول قدر الإمكان تجنب أن تطال قراراتها القطاعات الأوسع من المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود وتؤكد بأنها تحرص دوما الا تمس قراراتها بشكل مباشر أو غير مباشر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.....وهذا بالتأكيد محض افتراء، فقد تآكلت دخول المواطنين وضعفت قدراتهم الشرائية من جراء فرض الضرائب المتواصل ورفع الأسعار واللجووء الى جيوب المواطنين كأسهل السبل. الرواتب والدخول في القطاعين العام والخاص تراوح مكانها، حيث لم تشهد رواتب العاملين والمتقاعدين أي زيادة مجزية منذ ثماني أو عشر سنوات في ظل زيادة كلف المعيشة المتواصلة، وخاصة في ظل ماتشهده الدول العربية المجاورة من صراعات وحروب انعكست بشكل قاتل على الحركة التجارية النشطة التي كانت سائدة في الأردن بصفة عامة و في مناطق الشمال بصفة خاصة.

وفي ظل هذا السيل الجارف من الأكاذيب والأبر المخدرة التي تطلقها الحكومة، يرى اقتصاديون أن الحلول التي تلجأ اليها الحكومة ليست الا "ترقيعا" لا يعالج أصل المشكلة التي تتجلى في الانفاق الحكومي الذي تجاوز كل النسب المعقولة، وكذلك في وجود المؤسسات المستقلة التي فصلت من أجل خدمة أبناء المتنفذين ومنحهم أعلى الرواتب واعلى الامتيازات. الأردن في الحقيقة لايعاني من مشكلة اقتصادية بقدر مايعاني من الفساد الاداري والأخطاء المالية العامة التي أدت لتفاقم العجز والمديونية، وقد آن الأوان لوقف كل فاسد مستهتر عند حده وآن الأوان أيضا لتطبيق قانون "من أين لك هذا؟"على الصغير وعلى الكبير تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين. ولابد هنا من أن أسجل عتبي الشديد على النواب (ماعدا الشرفاء منهم) الذين أثبتوا وعلى الدوام مهادننتهم واصطفافهم وتصفيقهم لكل ماتتخذه الحكومة من اجراءات تضر بمصلحة المواطنين الذين أوصلوهم الى حيث الجاه والشهرة، فلا هم يعارضون الحكومات ولاهم يخدمون أصحاب الحاجة من قواعدهم ألشعبية.

نناشد جلالة ألملك عبدالله (أبو الحسين)، ان يشرف بنفسه على برنامج حقيقي وفاعل للبحث عن البترول الذي ذهب العديد من الخبراء الى وجوده بكميات تجارية هائلة في الأردن وعلى استخراج كافة الثروات المعدنية التي تحتويها كافة أراضي المملكة وأن يضع النقاط على الحروف و يشرف بنفسه و بشكل مباشر على تطبيق وتنفيذ ماطرحه جلالته في أوراقه النقاشية من أفكار تقدمية خلاقة تعالج في حال تطبيقها على أرض الواقع معظم مانعانيه من مشكلات تؤرق حياة المواطنين.