مجلس الوزراء يعلق القرارات المتخذة سابقا حول حصرية مصفاة البترول

زاد الاردن الاخباري -

علق مجلس الوزراء قرار منح الحصرية لشركة مصفاة البترول والبالغة مدتها 15 عاما، الذي اقرته الحكومة السابقة في وقت سابق.

ويأتي قرار تعليق الامتياز ضمن خطط الحكومة الحالية تجميد جميع الاجراءات المتعلقة بمشروع توسعة المصفاة الرابع والتي اتخذت في وقت سابق؛ ومنها الموافقة للشركة على التفاوض مع الشركات المهتمة بالمشروع على أساس وجود فترة حصرية.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مدير التخطيط، المهندس محمود العيص، إنه سبق لمجلس الوزراء السابق أن وافق لشركة مصفاة البترول على أن تتفاوض مع الشركات المهتمة بأن تكون شريكا استراتيجيا لها على أساس وجود حصرية لمدة 15 عاما خمس منها لتنفيذ المشروع تليها 10 سنوات مدة حصرية في السوق.

وأوضح ان ذلك القرار جاء لتمكين "المصفاة" من جذب شريك استراتيجي على ان تتم دراسة الاسس التي سيتم بموجبها منح الحصرية، إلا أنه عاد بقرار لاحق وعلق هذه الاجراءات.

وأكد انه "لم يتم منح حصرية للشركة وانما اعطيت موافقة للتفاوض على هذا الاساس وان ذلك كان مرتبطا بنجاحها باستدراج الشريك الاستراتيجي".

وقال العيص إن منح الحصرية يحتاج إلى اتفاقية متفق على شروطها مسبقا بين الحكومة ومصفاة البترول، مؤكدا ان الحكومة مقتنعة أنه من الصعب تنفيذ مشروع التوسعة وجذب شريك استراتيجي من دون اعطاء الشركة حصرية لمدة معينة وبشروط متفق عليها لتمكين الشريك الاستراتيجي من استرداد رأسماله وتحقيق عوائد على رأس المال.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة الإجراءات التي اتبعت بمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول" برئاسة وزير الطاقة وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل وتطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة.

وأوصت هذه اللجنة أخيرا بتعيين مستشار مالي فني قانوني للحكومة لمتابعة ووضع اجراءات منح الحصرية للشريك الاستراتيجي ومشاركتها في المفاوضات بهذا الخصوص والتباحث مع مستشار "المصفاة" المعين لهذه الغاية.

وستستدرج الوزارة في وقت قريب عروضا لتعيين هذا المستشار.

ووفقا لما قاله وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني في وقت سابق فإن التقرير النهائي سبق باخر أوليّ رفعته اللجنة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الماضي، وبينت فيه بناء على معلومات حصلت عليها من الشركة أن مستشار المصفاة لم يكن يعلم بقرار سابق لمجلس الوزراء بتمديد فترة تلقي العروض الى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون دينار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة؛ إذ سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.


الغد