الحكومة تعتزم اصدار قانون المعلومات الائتمانية

زاد الاردن الاخباري -

تعتزم الحكومة اصدار قانون المعلومات الائتمانية للاهمية المتزايدة لانظمة تبادل هذه المعلومات ودورها في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الحصول على الائتمان إضافة إلى نمو سوق الإقراض خارج القطاع المصرفي بحسب مصدر حكومي مسؤول.

واضاف المصدر ان من اهم الاسباب الموجبة للقانون هو ان وجود تجميع وتحليل كفؤ وفعال للمعلومات والبيانات الائتمانية يساعد المؤسسات المقرضة على تسعير أسلم وأدق للمخاطر والاعتماد على الجدارة الائتمانية بدلاً من الضمانات مثلما يمنح الفرصة للعديد من المقترضين الجيدين في التقدم للحصول على الائتمان اللازم لتمويل أنشطتهم لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويساعد وجود أنظمة لتبادل المعلومات الائتمانية على إرساء بيئة تشريعية وقانونية تنظم تبادل هذه المعلومات وفقاً للمعايير والممارسات المهنية السليمة في هذا المجال.
ويشكل القانون الذي يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال المعلومات الائتمانية عنصرا اساسيا من عناصر البنية التحتية المالية.

بترا