الدكتور محمد أبو حمور يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الدكتور محمد أبو حمور يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

قال الدكتور محمد أبوحمّور وزير المالية الأسبق: "إن السياسة النقدية الحكيمة أرست الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، فيما أدت السياسة المالية خلال السنوات الأخيرة إلى مضاعفة المديونية وزيادة أعباء خدمتها بصورة مقلقة رغم التحسن الذي شهده العام الأخير".

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان " إعداد الموازنة العامة للدولة والسياسة الاقتصادية" للدارسين في دورتي الدفاع 15 والحرب 24.

وبين أن البطالة والفقر والمديونية قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وتدعو للقلق والعمل الفوري للحد منها وإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الاستثنائية التي نواجهها, مبدياً عدم ارتياحه للمؤشرات الاقتصادية بشكل عام خاصة المتعلقة بالصادرات والمستوردات والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة, على الرغم من تحسن بعضها خلال العام الأخير متسائلًا عن الخطة العشرية وداعياً الحكومة إلى متابعة خطوات جلالة الملك في جذب الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وشدد الدكتور أبوحمور على أن الاقتصاد يعاني وأن الحلول التقليدية لم تعد تفي للتوصل إلى حلول وأننا بحاجة إلى حلول إبداعية مشيراً إلى أن مستوى معيشة المواطن تراجع خلال السنوات الأخيرة بحوالي 20% بسبب الفجوة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني بسبب اللجوء السوري.

وحول موضوع الموازنة العامة أشار الدكتور أبوحمور أن تبويب الموازنة العامة على أساس جغرافي يكتسب أهمية خاصة في ظل توجه المملكة لتطبيق اللامركزية، حيث يوضح هذا التبويب حصة كل محافظة من الموازنة العامة للدولة ويبين المشاريع التي سيتم تمويلها في تلك المحافظة، وهذا بالتالي يعكس الخطوات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين ويظهر إلى الملأ جهودها التنموية التي تستهدف توزيع ثمار التنمية بشكل عادل وسعيها إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.

كما بين الدكتور أبوحمّور أنه وفي ظل محدودية الموارد فإن عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ترتكز إلى المفاضلة بين البدائل المتاحة، أي كيف يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع باستخدام موارد محدودة، كما تمثل عملية إعداد الموازنة الوسيلة التي تتجسد من خلالها الخطط على الواقع الفعلي، ولهذا فإن هذه العملية تمثل عنصرًا مهمًا في عملية التخطيط التنموي، واستمراراً للتنمية الاقتصادية ذاتها، هذا بالإضافة إلى أنها عنصر أساسي في نظام الإدارة المالية، الذي يتميز بخصائص مهمة في نطاق الأداء المحاسبي والرقابة المالية، كما إن إعداد الموازنة يؤثر في عملية تنفيذ البرامج والمشروعات لأنه يتولى عملية تخطيطها وتوزيعها، ومن هنا أصبح إعداد الموازنة وإقرارها يحظى بهذا الاهتمام الكبير, مشيراً إلى الأهمية الخاصة للموازنة من الناحيتين السياسية والاجتماعية باعتبارها من أهم أدوات التخطيط المالي.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله الضيف المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.​