لجنة تحقق رسمية تؤكد عمل سيرلانكيات بشكل غير قانوني لسنوات "طويلة .. منهنّ من الثمانينيات والتسعينيات

زاد الاردن الاخباري -

لم ينف أو يؤكد تقرير أصدرته لجنة تحقق داخلي في وزارة العمل حول أوضاع عاملات سيرلانكيات قلن إنهن "يعانين ظروفا صعبة امتدت عند بعضهن لمدة تزيد على 20 عاما".

 بيد أن تقرير اللجنة أكد أن عدم لجوء العاملات إلى الجهات الرسمية لحل مشاكلهن "دلالة واضحة على أن هربهن من منازل مخدومهن كان رغبة منهن في العمل لحسابهن الخاص وبدوام جزئي لسنوات طويلة بشكل غير قانوني".

 وبين أن "وجود عاملات لسنوات طويلة في الأردن من الثمانينيات والتسعينيات دلالة واضحة على أن هذه العمالة قدمت للأردن هربا من الظروف المعيشية الصعبة في بلدانها وحالة عدم الاستقرار الأمني هناك".

 وكانت "الغد" نشرت تقريرا صحافيا حول أوضاع تلك العاملات على لسانهن، حيث تم إجراء مقابلات معهن في مركز "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في تاريخ 10 /1 /2010، حيث روين الظروف الصعبة التي يعانين منها.

 وعلى إثر التقرير شكل وزير العمل إبراهيم العموش لجنة تحقق حكومية للتأكد من محتوى صحة ودقة وموضوعية المادة الصحافية التي نشرت، إضافة الى دراسة أوضاع العاملات اللاتي وردن في تقرير "الغد" ومقابلتهن.

 وبين تقرير اللجنة أن المنشور في التقرير الصحافي هو "إفادات للعاملات فقط قد تكون صحيحة وقد لا تكون".

وبينت اللجنة، بحسب تقريرها، أن معظم القضايا المعروضة في التقرير الصحافي تتعلق بطلب للإعفاء من غرامات الإقامة في الأردن.

كما أفاد تقرير لجنة وزارة العمل بأن معظم الحالات المنشورة في التقرير الصحافي دخلت الى البلاد عن طريق وزارة الداخلية باستثناء حالتين، "أي قبل استلام وزارة العمل ملف مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل وإصدار النظام الخاص بتنظيم المكاتب".

 وأكد تقرير اللجنة أن أعداد العاملات المسجلات لدى وزارة العمل هو 51388 عاملة، في حين لا توجد إحصائية لأعداد العاملات الهاربات لدى وزارة العمل لوجود أطراف عديدة تقوم باستقبال شكاوى العاملات، "وأن هناك عاملات يهربن من دون مبرر سوى البحث عن عمل جزئي".

 ولفت التقرير إلى أن إحصائية الأرقام السنوية السارية خلال العام الماضي، بحسب إدارة الإقامة والأجانب، مقارنة بمجموع العمالة من الجنسيات الثلاث الرئيسة الفلبينية والسيرلانكية والإندونيسية، تبين أن مجموع الفرق بين العمال الحاصلين على تصاريح عمل ومن لا يعرف مصيرهم نحو 7344 عاملا وعاملة.

 وأوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته الى الوزير بتفعيل الخط الساخن في الوزارة لتلقي الشكاوى وإعداد بروشورات ومطويات لتوعية العاملات وأصحاب المنازل بالحقوق والواجبات والجهات وتوجيه العاملات إلى الجهات التي تلجأ اليها حال تعرضها للانتهاك أو الإساءة.

 كما أوصت اللجنة بتنفيذ حملات توعية وإرشاد في وسائل الإعلام والتعريف بدور اللجنة الخاصة بشؤون العاملات في المنازل ومهامها ومخاطبة رؤساء تحرير الصحف بخصوص المواضيع التي تطرح من قبل الصحافيين حول الانتهاكات من دون التحقق أو إثبات إدانة وحساسيتها في المحافل الدولية وانعكاس أثرها على الملف الاقتصادي الأردني.

الغد