أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نيويورك تايمز: الأطباء بغزة يجبرون على بتر أطراف كان يمكن علاجها نشامى الامن العام .. الشيء من مأتاه لا يستغرب (صور) الأوقاف تحدث مخيمات الحجاج الأردنيين في منى الحنيفات: التعرف على مفتعلي حرائق وسيقبض عليهم قريبا. وزارة الخارجية: حالات حرجة جدا لحجاج أردنيين في مستشفيات سعودية زراعة عجلون تزيل 15 اعتداء على أراض حرجية. إيران تحذر نصرالله: إسرائيل تريد اغتيالك! فرنسا: محكمة تعلق قرار استبعاد إسرائيل من معرض أسلحة. حزب الله ينشر فيديو تحت عنوان هذا ما رجع به الهدهد. مواجهات عنيفة بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من تحديات إنسانية. جماعة مسلحة بالنيجر تعطل خط أنابيب مدعوم من الصين. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. مديرية الأمن العام تنظم مهرجاناً الكشف عن روزنامة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 (صورة ). أين تذهب الأضاحي التي يتم ذبحها في موسم الحج؟ ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو النرويج تزيد مساعداتها لأونروا. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي في طريقه لكوريا الشمالية ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 37372 شهيدا و85452 إصابة. هوكشتاين: وقف الحرب بغزة قد ينهي التصعيد بين لبنان وإسرائيل 707 أطنان خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في إربد
الصفحة الرئيسية مال و أعمال المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة...

المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة "الضعيفة" على المال العام

20-01-2010 03:06 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير المالية د. محمد ابو حمور النقاب عن مشروع لاصلاح نظم الرقابة على المال العام, التي وصفها بـ  "الضعيفة".


وقال د. ابو حمور, في تصريحات ادلى بها امس, ان "وزارة المالية ستنفذ مشروع إصلاح لنظام الرقابة على المال العام, يعالج ضعف النظم المعمول بها حالياً في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة".


واشار الوزير الى "اختلالات وعدم فعالية" النظم الرقابية الحالية في حماية الأموال العامة من التلاعب والتزوير.

وبين ابو حمور ان "المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية", مشيرا أن "المحافظة على المال العام تفرض التدقيق بشكل شمولي ومتكامل, ما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمخصصات المرصودة".


ولفت وزير المالية الى "مراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء, وتشديد هذه العقوبات على كل من يخالف أحكام التشريعات المالية المعمول بها, وذلك لضمان وجود عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال العامة".


واضاف "زيادة حجم المعاملات المالية للوحدات الحكومية تتطلب مراجعة إجراءات الدورة المستندية للمعاملات المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه, وذلك بإعادة تنظيمها بشكل يحافظ على الأموال العامة ويمنع حدوث التلاعب والتزوير".


العرب اليوم 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع