أعضاء في"الشيوخ الأمريكي" يرفضون مبيعات الأسلحة للسعودية

أعضاء في"الشيوخ الأمريكي" يرفضون مبيعات الأسلحة للسعودية

زاد الاردن الاخباري -

وجه عشرات الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة قوية إلى السعودية، على عكس الرئيس دونالد ترامب، أعربوا فيها عن رغبتهم في التوقف عن بيع السلاح للسعودية، لاستخدامها أسلحة أمريكية بشكل متكرر في هجمات قد تكون جرائم حرب.

وقال تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس: "صوّت 47 عضوا في المجلس لمنع صفقة أسلحة بقيمة 510 مليون دولار، وكان هذا التحرك بحاجة إلى 3 أصوات فقط لمنع الصفقة".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن أرقاما كهذه في مجلس الشيوخ، الذي كان دائما يتردد في تبني إجراءات قد تضر بالتحالف الأمريكي-السعودي، تبين أن الأوضاع بدأت تتغير.

يركز مشروع قرار الرفض الذي تبناه أعضاء من الحزبين، والذي اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول من كنتاكي والديموقراطيان كريس مورفي وآل فرانكن من كونيتكت ومينيسوتا، على مبيعات قطع الطائرات والأسلحة التي يستخدمها التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن.

طُرح مشروع قرار مماثل في مجلس النواب، ولو تمت المصادقة عليه لمُنعت مبيعات الذخائر دقيقة التوجيه، وهي أولى عشرات الصفقات المحتملة التي سمح بها ترامب.

وأشار التقرير إلى أن "إدارة أوباما أوقفت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، صفقة لبيع ما قيمته 400 مليون دولار من الأسلحة للسعودية، تشمل ذخائر دقيقة التوجيه، بسبب مخاوف بشأن الأضرار المدنية التي تخلفها الغارات في اليمن".

وأضاف التقرير: "لكن أحد أولى تحركات ترامب في السياسة الخارجية كان إعلان صفقات أسلحة ضخمة مع السعودية، بقيمة تفوق 110 مليار دولار، بما في ذلك قنابل من صنع رايثيون، وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ من صنع لوكهيد مارتن، وعربات قتالية من صنع بي إي إي. كما أعطت إدارة ترامب الضوء الأخضر لصفقة السلاح التي منعها أوباما".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وثّقت عددا من انتهاكات القانون الإنساني الدولي على يد التحالف بقيادة السعودية منذ بدء حملته العسكرية في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم في آذار (مارس) 2015.

وقال التقرير: "أصابت الضربات الجوية المنازل والمدارس والمصانع والأسواق والمستشفيات؛ قد تكون الكثيرُ منها هجمات مخالفة للقانون الدولي، كما قد يكون بعضها جرائم حرب".

وقال التقرير: "استُخدمت في بعض الهجمات الفظيعة قنابل أمريكية، بما في ذلك غارة على سوق في شمال اليمن في آذار (مارس) 2016 أودت بحياة 97 مدنيا، من بينهم 25 طفلا. أدى الصراع إلى كارثة إنسانية مع انتشار المجاعة ووباء الكوليرا اللذين يصيبان الفقراء من الأطفال وأسرهم أكثر من غيرهم، بينما يمنع طرفا النزاع وصول المساعدات".

وقاد الحملة ضد مبيعات الأسلحة للسعودية عضوا مجلس الشيوخ كريس مورفي وراند بول.

وأكد التقرير أن دعم الحزبين لمشروع القرار قد يغيّر هذا الوضع بالكامل، على أمل أن يكون بداية نهاية التعاون الأمريكي مع انتهاكات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ودعت المنظمة مجلس الشيوخ الأمريكي إلى "الاستمرار في الضغط على إدارة ترامب إلى أن يكف السعوديون عن هجماتهم غير القانونية ويحققون بشكل موثوق في الهجمات العديدة التي تم شنها"، وفق التقرير.

---