أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن .. ما حكم استدانة ثمن الاضحية؟ صندوق الزكاة يوزيع مساعدات غذائية على 150 أسرة بعجلون روسيا تنفذ عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ نووية خلال تدريبات عسكرية الكويت .. تجهيز مبالغ مالية لضحايا حريق المبنى السكني بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيرة الثقافة تفتتح معرضا للصناعات اليدوية في المفرق سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية صُراخ فتاة ينقذها من الخطف في عمّان مسؤول أميركي: بحثنا مع إسرائيل ولبنان تفادي التصعيد الأردن يـنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية ايران: فشل إسرائيل بغزة قد يدفعها لتوسيع الصراع ماذا يعني وصول قطع حربية روسية إلى مصر؟ 111 مركزا صحيا مناوبا خلال العيد - أسماء تحقيق يكشف: الاحتلال نفذ مجزرة ضد 120 فلسطينيا إتلاف طن و700 كغم دجاج غير صالح للاستهلاك في الزرقاء حزب غانتس يقترح حجب الثقة عن حكومة الطوارئ غوتيريش يؤكد التزامه بإيصال المساعدات لغزة رغم التحديات تسجيل 10631 مؤسسة تجارية وخدمية خلال 5 أشهر صحيفة إسرائيلية: يوم صعب للغاية والشمال يحترق فعليا الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحاً
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

03-04-2017 02:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

تبنى النائب النائب عن كتلة الإصلاح منصور مراد مذكرة نيابية، تطالب باقتراح قانون معدل لضريبة الدخل يتم من خلاله رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك بنسبة %5 إضافة لما هي عليه الآن.

وقال النائب مراد إن البدائل لسد عجز الموازنة متوفرة وكثيرة دون الإعتماد على جيوب المواطنين الأردنيين الذين أرهقتهم حكوماتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم برفع الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة مصلحة المواطن على أي مصلحة أخرى.

وأشار إلى أن نسبة المستثمرين من غير الأردنيين في قطاع البنوك في الأردن تزيد عن 50% مما يعني أن الأرباح في غالبها تذهب لجيوبهم خارج الأردن، لذا فإن رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك أولى من رفع الأسعار على الأردنيين.

وكان النائب منصور مراد وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء يتسائل فيه عن الأسباب التي تقف خلف عدم الترخيص لبنوك أردنية برأس مال أردني منذ عشرين عاما رغم استيفائها لكل المعايير والشروط المطلوبة، فيما يتم الترخيص لفروع بنوك غير أردنية للعمل في السوق في نفس الوقت.

وحذر النائب من خطورة تلك السياسة على السيادة الإقتصادية والإدارية للإقتصاد الأردني.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع