زاد الاردن الاخباري -
حول النائب محمود الطيطي سؤاله النيابي إلى الحكومة، حول مجريات التحقيق في قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، على أيدي الاحتلال الإسرائيلي إلى استجواب، كما حول النائب سعود أبو محفوظ سؤاله حول سبب عدم تحويل لواء الرصيفة لمحافظة، وعدم تحويل قضاء الضليل إلى لواء لاستجواب آخر للحكومة.
جاء ذلك في الجلسة الرقابية، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وأدار جزءا منها النائب الثاني أحمد هميسات، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وناقش النواب عددا من الردود الحكومية الواردة للمجلس ردا على نحو 20 سؤالا نيابيا سابقا، وتضمنت أسئلة النائب خالد البكار حول الطاقة المتجددة، والنائب منتهى البعول حول البنى التحتية في محافظة عجلون، والنائب جمال قموه حول النباتات الخضراء ومعالجتها.
كما ناقش النائب معتز أبو رمان سؤاله حول الاعفاءات والمعالجات الطبية، طالبا توضيح الأسس التي تعتمدها الحكومة، حيث أوضح وزير الصحة محمود الشياب ان امراض السرطان "تحول لمركز الحسين للسرطان، وأمراض القلب تحول لمدينة الحسين الطبية".
وفي التفاصيل، رفض النائب الطيطي الرد الوارد إليه، حول قضية الأسرى في السجون الاسرائيلية واستفساره حول تطورات قضية الشهيد رائد زعيتر، واستغرب الطيطي "عدم توضيح الحكومة لما جرى وتفاصيل قضية الشهيد زعيتر"، معلنا تحويل سؤاله لاستجواب.
ورد وزير الخارجية بالوكالة محمد المومني حول قضية زعيتر، بان هناك بعض الأمور التحقيقية، وأنه "قد تم بذل جهود كبيرة، ولا يجوز الإفصاح عنها في الوقت الحالي"، موضحا أن لجنة التحقيق الأردنية بمقتل الشهيد زعيتر "قامت بالإجراءات التحقيقية الأصولية، وما زالت تواصل أعمالها، وأن اللجنة ستقوم حال الانتهاء من عملها برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء"، لافتا الى ان اللجنة عقدت 23 اجتماعا، منها 8 اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي.
من جانب آخر، ناقش النائب علي الحجاحجة سؤاله حول تعيين القناصل الفخريين، فيما ناقش النائب فيصل الأعور سؤاله حول طلب الجمعية الملكية بوضع يدها على قاع الملحات في منطقة الأزرق.
بينما حول النائب سعود أبو محفوظ سؤاله حول تحويل الضليل (محافظة الزرقاء) الى لواء الى استجواب، كما ناقش النائب نبيل غيشان سؤاله حول تجنيس لاجئين سوريين، معربا عن اكتفائه بالجواب، فيما ناقش النائب عمر قراقيش سؤاله حول رديات الضريبة.
وناقش النائب مصطفى ياغي سؤاله حول فلس الريف المحصل، والبالغ ما يقرب من 14,5 مليون دينار عن شهر واحد، فيما ناقش النائب نبيل الشيشاني سؤاله حول عدم منح قطعة أرض أضافية لمقبرة الهاشمية التي شارفت على الامتلاء.
كما ناقشت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول ان كان يوجد كميات من الثروات الطبيعية مثل اليورانيوم والسيليكا والفوسفات والنحاس والحديد والذهب والصخر الزيتي في المملكة، وسبب "عدم اتخاذ إجراء لاستخراج هذه الثروات والتي تشكل ثروة للوطن".
وناقش النائب رمضان الحنيطي سؤاله حول أمانة عمان والبنية التحتية، كما ناقش النائب احمد هميسات سؤاله حول المهام التي تم تفويضها لوزراء الدولة الحاليين، كما ناقش النائب حابس الشبيب سؤاله حول صندوق تنمية البادية.
وفي بند ما يستجد من اعمال، تحدث النائب فواز الزعبي، مؤكدا تأييده للأمن العام والقوات المسلحة، فيما اعتبر النائب طارق خوري أن ثمة "عجزا حكوميا في الاستجابة لما يطرحه الشارع، في ظل أفق اقتصادي مسدود"، مطالبا "من العقلاء عدم الوقوف مكتوفي الأيدي، وتحمل المسؤوليات، والبحث عن حلول ناجعة وجذرية، ووقف مد اليد لجيب المواطن، وتفويت الفرصة لأجندات خارجية تريد النيل من الوطن".
ونوه النائب مصطفى العساف إلى أن المعلمين يواجهون مشقة عمل كبيرة "وأن على الحكومة الاهتمام بهم ودعمهم ماليا ومعنويا".
كما اقترح العساف أن يشكل المجلس وفدا لزيارة مواقع الجيش العربي على الحدود، ممن يصلون الليل بالنهار، وذلك تكريما للقوات المسلحة، فيما علق رئيس المجلس بالإنابة عطية على الاقتراح، مؤكدا استعداد لجان المجلس ونواب لزيارة الحدود للتأكيد على تقدير الأردنيين لجيشهم العربي وجنوده البواسل ممن يضحون بالغالي والنفيس.
بينما سأل النائب يحيى السعود حول نائب رئيس المجلس القضائي، فيما سأل النائب علي الخلايلة عن "الأراضي التي تفرز خارج التنظيم بعشرة دونمات"، مطالبا الحكومة بتخفيض عدد الدونمات عند الفرز إلى 4، وتساءل "لماذا لا يستطيع المواطن الأردني أن يرخص مركبات الصالون العاملة على مادة الديزل في ظل ارتفاع أسعار البنزين؟".
وأكد النائب فيصل الأعور على موضوع الطفلة تولين البريجي، التي تحتاج لزراعة كبد وكلى، وهي مهددة بالموت، مناشدا وزير التنمية الاجتماعية الاهتمام بهذه الطفلة، وقال إن مدارس البادية "لا يوجد فيها كفاءات ولا إمكانيات ونسبة الرسوم مرتفعة"، مطالبا بالاهتمام بها. وطلب النائب راشد الشوحة الاهتمام بالبنية التحتية في بيت يافا باربد، والتسهيل على أبناء الأردنيات المتزوجات من غير اردنيين، فيما انتقدت النائب حياة المسيمي قرارات الحكومة برفع الأسعار، وطلبت بالتراجع عن رفع رسوم جوازات السفر. كما انتقدت المسيمي النواب الذين انتقدوا قرار كتلة الاصلاح بمقاطعة جلسة مجلس النواب الماضية.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية النيابية خالد البكار إن كتلته التقت رئيس الوزراء هاني الملقي وطلبت من الحكومة تزويدها بشكل واضح بقوائم السلع الاساسية، التي لم تمس من خلال القرارات الأخيرة للحكومة، وذلك كي يتبين للمواطن حقيقة الكم الهائل من الإشاعات، التي تنتشر عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة واستغلال بعض التجار للانطباع العام، الذي خلفته تلك الرسائل ومفادها أن الرفع طال معظم السلع، فرفعوا أسعار منتجات عذائية أساسية دون مبرر.
وقال البكار ان الكتلة "اطلعت على قوائم السلع الاساسية، التي لم يطلها الرفع، ولا سيما ما يتعلق بمحدودي الدخل والفقراء والتي لم تخضع لأي مراجعة ضمن قوائم السلع، التي رفعت ضريبة المبيعات عليها في القرارات الأخيرة للحكومة".
واضاف البكار ان الحكومة "لم تكن موفقة في شرح قراراتها الأخيرة في بعديها الاقتصادي والمالي، ما خلق بيئة خصبة للإشاعات بل والمبالغات التي يجري تداولها على اوسع نطاق، دون ان تخرج اصوات في المقابل تشرح واقع الأمر لدى العامة".
ونوه البكار أن موقف مجلس النواب في هذا الشأن "كان واضحا وهو أن الإصلاح الاقتصادي والمالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أحوال محدودي الدخل وغير القادرين من المواطنين"، مطالبا الحكومة بوضع مجلس النواب والرأي العام بكل تلك التفاصيل، وشدد ان دور السلطة التشريعية "ان تشرع وتراقب والتصدي لواجبات النواب الإدارية، دون تردد أو مراوحة".
وطلب النائب قيس زيادين من الحكومة مراقبة الاستثمارات وجدية تلك الاستثمارات، داعيا لمراقبة شركات العقارات، منوها لوجود شركة اجنبية تبيع عقودا واعدة بالبيع، وقد أغلقت تلك الشركة مكاتبها بالأردن وهو ما يعرض المواطنين لعملية النصب. مطالبا بتجاوب سريع من الحكومة لمعالجة الموضوع. كما نوه الى وجود عزوف من العرب عن الحضور للمعالجة في الأردن.
وطلب النائب نواف الزيود باحترام المعلمين، فيما اشار النائب عمر قراقيش الى مشكلة المواطنين الذين انهارت مساكنهم في الجوفة، وطلبت النائب عليا ابو هليل بتوضيح حول حفل الوسيقار العالمي ياني.
وفي بداية الجلسة، أعربت النائب ديمة طهبوب عن استغرابها الشديد لما اعتبرته "صمتا حكوميا مطبقا" تجاه تصريحات أحد الوزراء الصهاينة حول الأردن، والذي أشار فيها إلى عدم وجوب إقامة دولة فلسطينية في الأرض المحتلة، باعتبار أن للفلسطينيين دولة في الأردن، وأخرى في غزة، وبالتالي لا وجوب لمنحهم دولة ثالثة.
كما عبر النائب عواد الزوايدة، قبل عقد الجلسة، عن استغرابه من القول بعدم وجود توافق نيابي- حكومي، لافتا إلى أن ما يراه تحت القبة حاليا "يثبت وجود تشابك إيجابي، وأن العلاقة إيجابية".
الغد