مداهمات سياسية لقرار خفض أسعار النفط

تقف أسواق النفط يوم الثلاثاء على مسافة يوم واحد فقط من إجتماع وزراء طاقة دول الأوبك في الثلاثين من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري في فيينا، لبحث إمكانية التوصل لتفاهم لتطبيق إتفاقية الجزائر حول حصص كل دولة من خفض الإنتاج المُتفق عليه في سبتمبر الماضي للهبوط بإنتاجهم لما بين 32,5 و33 مليون برميل يومي، بينما لا يزال الاتفاق يواجه صعوبات من دعوة العراق إلى إعفاءه من الاتفاق كذلك من إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات بأية طريقة مدعية ان إنتاجها تضرر بسبب عقوبات فرضت عليها كذلك تعنت ليبيا قبول أي تخفيضات لأوبك في المستقبل المنظور.

السعودية بدورها تريد من المنظمة إيجاد حل ومخرج للمشاكل بطريقة أو باخرى قبل الاجتماع مع غير الأعضاء وقد استلزم ذلك الغاء اجتماع بين وزير النفط السعودي ومثيله الروسي حسب مصادر امس الاثنين، لكن تحركات النفط الخام وحسب خبراء بدت متأثرة بهذه التوترات حول اجتماع منظمة الأوبك ، وعليه أرى أن الإجتماع المزمع قد لا يبلغ مرحلة التفاهم لتوقيع اتفاق يضمن خفض معدلات انتاج النفط ، حيث يبدو التمحور لكل في دولة بمحاولة الحفاظ على حصتها سواء تم إقرار التخفيض أم لم يتم، وتبقى مشكلة الاتفاق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة قائمة وعلى رأسهم روسيا، إلى إشعار آخر.

التوقعات تشير إلى أن السياسة ستتدخل بلا شك في اللحظات الأخيرة قبيل الإجتماع حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الإثنيبن إن إيران وروسيا تبدوان عقبة محتملة تحول دون التوصل لاتفاق حول خفض إنتاج النفط، بينما تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في مداهمات الدقيقة الأخيرة من الدبلوماسية قبل اجتماعها في فيينا الأربعاء، والتي تراها كاتبة هذا المقال مداهمات سياسية أكثر منها ديبلوماسية.

الصحيفة الأمريكية تورد في مستهل تقريرها على موقعها الإلكتروني إن الاجتماع يأتي بعد عامين من قرار منظمة أوبك التنحي وفتح الباب لانخفاض أسعار النفط مع ما شهدته أسواق النفط من تراجع لمستويات تاريخية بشرت المستهلكين بمرحلة أسعار رخيصة، لكنها ذكرت أن روسيا، وهي ليست عضوا في المنظمة، ما زالت مستعدة لإبقاء معدل إنتاجها دون تغيير وقد تُقرر الامتناع عن زيادة الإنتاج في العام 2017 لكن يبدو أنها غير جاهزة لخفض إنتاجها من النفط الذي يعتبر الأعلى بين دول العالم.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن إيران أكدت أمس الأول أنها تتفاوض على إعفائها من خفض الإنتاج، وهي الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة من ناحية الإنتاج من بين أعضاء منظمة أوبك الـ14 بعد السعودية والعراق.

من وجهة نظري، فإن التدخل السياسي في موضوع خفض معدلات إنتاج النفط يمكن تصنيفها تحت بند التفاوض الشرس سياسيا وإقتصاديا، حيث أن كل من روسيا وإيران يلعبان بتلك الورقة بإدعاءات إقتصادية تتعلق بالتخوف من أن السعودية ستخفض إنتاجها النفطي الخاص وأن إيران قد تنقض وتسرق الحصة السابقة للسعودية في السوق كما حدث خلال ثمانينيات القرن الماضي بينما تصبح الاضطرابات السياسية في نيجيريا وليبيا وغيرها حجة للحصول على إعفاء من تخفيض الإنتاج، لكن المسؤولين السعوديين لا يريدون تقديم تضحيات والسماح لإيران ، بأي حال، أن تجد مخرجا لإبقاء معدلات إنتاج النفط مرتفعة.