مرشح (نص كم)

مما ابتلي به بلدنا، أن الحكومات الأردنية كلها - باستثناء حكومة وصفي التل - تتصرف وكأنها \" حكومات احتلال\" وليست حكومات وطنية، وتنظر للمواطن الأردني وكأنه \" مصدر تهديد\"، وتتعامل مع المعارضة وكأنها \" حركات ثورية مسلحة\".

هذه النظرة التشكيكية نتج عنها أن هذه الحكومات، حكمت بقوانين استثنائية التطرف من أمثال حظر التجمعات والاحتجاجات السلمية، وحظرت النقابات، فازدادت الهوة بين الدولة ومواطنيها، وهو أحد أكثر مهددات الأمن الوطني خطراً، وأكثرها تعميقاً لعدم ايمان الناس بالدولة ومؤسساتها.

ومما توصلت إليه عبقريات الحكومات الأردنية، أنها تدس أنفها في نتائج الانتخابات، ولأن ما تنفيه الحكومات فهو ثابت، رأينا كيف تدخلت هذه الحكومات في إفشال مرشحين، ومساعدين آخرين على الوصول لقبة البرلمان، وبشكل علني من خلال تجهيز عشرات الصناديق المعبأة والمختومة لصالح فلان من الناس، كما حدث في الكرك والعقبة والزرقاء في سنوات خلت.

ومن أحدث ما توصلت إليه هذه العبقرية، تبني الحكومات لمرشحين ( نص كم) لا يعرفهم حتى جيرانهم الأقربون، فإذا ما توجست خيفة – كعادتها – من مرشح ما في دائرة ما، فإنها سرعان ما تطلب من هذا الـ(نص كم) أن يسارع للترشح، بهدف تخريب إجماع فئة أو عشيرة أو حزب على المرشح الأصيل، كل ذلك مقابل وعد بوظيفة أو مسألة نفعية.

المراقب لبعض الذين ترشحوا في الدوائر الانتخابية المختلفة، يرى نوعاً آخر من الـ( نص كم) وهم الذين يقوم مرشحون اقوياء متنافسين بـ( استئجارهم) لحجب اصوات العشيرة الفلانية او العلانية، وكل ذلك من بركات قانون الصوت الواحد.

أما آن للحكومة أن تضع قانوناً محترماً ولو مرة خلال وجودها؟ لماذا لا يترك الناس أن يقرروا من يمثلهم دون فساد وإفساد؟ ولماذا تجد دائماً يد الحكومة في كل ما هو سلبي؟.