بشكل عام، نعلم جميعا أن هناك فقر شديد في الأفكار والنظريات الإقتصادية التي من شأنها إعادة رسم وتخطيط السياسات المالية الجديدة من قبل صناع القرار لنشل الإقتصاد من الأزمات المالية المتجذرة والمتتالية ثم إيجاد نظريات حديثة ناجعة تُلقي بقطع الحجارة الذكية في بحيرة الركود الإقتصادي الذي نعيشه اليوم، يكون من شأنها أن تسهم في حل وتفكيك خيوطها المتشابكة التي بدأت على تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 .

عجز خبراء ومفكرون إقتصاديون في قرن من طراز القرن الـ 21 عن إيجاد حلول ذكية تضمن الشفاء التام لكل الأمراض الإقتصادية والتي فتكت بجسد الإقتصاد العالمي فأقعدته طريح الفراش، ولم ير النور سوى مقترحان ظهرا على السطح لمحاربة الإنكماش الذي سيطر على كبرى إقتصادات العالم فكان "برنامج التيسير الكمي" حلا عمليا لخفض وتيرة الركود والذي جاء في الأصل من رحم فكرة "هيلكوبتر الأموال" التي اقترحها الإقتصادي ميلتون بريدمان في العام 1969 .

اتبعت الدول، التي يعاني إقتصادها ركودا أو جمودا إقتصاديا، برنامج التيسير الكمي والذي يكمن في مجموعة الخطوات التي ستم تنفيذها من قبل البنك المركزي للدولة بهدف مكافحة الإنكماش ولتحفيز الإقتصاد.

من المعروف أن "التيسير الكمي" هو عملية ضخ الأموال في السوق على شكل أصول مالية والهدف منها هو إغراق السوق بالاموال وزيادة السيولة ويتحقق ذلك عن طريق خفض البنوك المركزية نسبة الفائدة لتحفيز البنوك على الإقراض، ونجد أن استخدام التيسير الكمي قد بدأ استخدامه في بنك اليابان في العام 2001 ثم نال البرنامج رواجاً في العام 2008 عقب الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وهزت العالم.

تقوم فكرة هليكوبتر الأموا ، حسب ميلتون، على شراء البنوك المركزية سندات حكومية والاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والذي يتمثل في طباعة الأموال ومنحها بشكل مباشر إلى المواطنين، وهو ما اعتبره زعيم حزب العمال البريطاني "جيرمي كوربين"، لاحقا، تيسيرا كميا للشعب.

تحت ضغط الأزمات والركود العالمي لجأت العديد من الدول إلى برنامج التيسير الكمي محاولة منها محاربة الكسل والخمول الذي اجتاح معظم كبرى إقتصاديات دول العالم وعلى خلفيته تأثرت السلسلة الإقتصادية العالمية المرتبطة ببعضا البعض، فالاتحاد الأوروبي قد سار في العام 2015 في خطة «التيسير الكمي» وضخ ما يزيد على تريليون يورو حتى أيلول (سبتمبر) 2016، وانتهت أميركا من التحفيز النقدي، واليابان تماشت مع نظرائها في خفض سعر الفائدة إلى سالب في العام 2015.

رغم أن هذه السياسات ساعدت على تعزيز أسعار الأصول والنمو الاقتصادي، وحاربت الانكماش، فإنها تأثيرها على الحركة الإقتصادية باتت منتهية الصلاحية، ومن المحتمل أن أسعار الفائدة السلبية قد تلحق الأذى بربحية البنوك وبالتالي تحد من استعداد البنوك للإقراض.

حتى اليوم، لم يصل كبار الخبراء وصناع القرار الإقتصادي في ابتكار أفكار جوهرية تعمل عمل الدفاع المدني لإنقاذ الإقتصادات المريضة وإنعاشها، ولم يستطع أحد لغاية الآن الوصول إلى نظريات أو حلول تحرك الأنظمة المالية الراكدة وتسهم في إعادة النمو وتنشيط الدورة الإقتصادية كي تستعيد الأسواق المالية عافيتها وتعود تعمل بشكل طبيعي.