ما بني على فساد مآله السقوط و إن طال الزمن

مشكلة الأردن الأولى هي الفساد بكل صوره و أشكاله و أنواعه , و في كل يوم نقرأ عن قضية فساد في مجال من مجالاته الكثيرة .

مواد غذائية فاسدة , دواء فاسد , اختلاس و سرقة في مكان ما , فساد اخلاقي و اجتماعي رفع من معدل الجريمة بشكل لافت لكل مراقب , تهريب و تعاطي المخدرات بانواعها و باساليب جهنمية وصلت لوضع الحبوب المخدرة في حبات الزيتون !!!

هذا غيض من فيض من تطور الاساليب الجرمية و التي أدت الى ان يقوم رفيق عمر بحرق مكتب محاماة للتحلص من صديق عمره مع ساعات الافطار في رمضان المبارك .

و قرأنا عن انتهاكات لحرمة الشهر الفضيل و المفاخرة بها بعد المجاهرة ...أناس وصل بهم الكبرياء على الله تعالى ما سيرسلهم الى جهنم من دون اي " وسيط " كما تعودوا .

و الوسيط هنا في هذه المقالة هو أساس أي عملية فاسدة اكانت صغيرة او كبيرة جدا و بعشرات الملايين .

يؤسفني القول هنا بأن دائرة محافحة الفساد بتركيبتها الحالية لا تستطيع القضاء على الفساد و محاربته بعد أن تمأسس و تجذر و اصبح جزءا اساسا في حياتنا .

الفساد الاداري مؤداه فساد مالي و بالتالي انتشار الرشوة لدى الموظفين الصغار و ال " كموشين " لدى الموظفين الكبار ...و هؤلاء الفاسدون المنتشرون في كل مكان في القطاعين العام و الخاص على حدّ سواء و من اشكالها هذه الرواتب الخيالية التي يتقاضاها رؤساء مجالس الادارة و الاعضاء و المدير العام و الموظفون الكبار التي قد تصل رواتبهم الى 60 الف دينار شهريا .

للفساد رأس كبيرة يجب قطعها تماما مثل الافعى , فلقد اصبح الفاسدون يشكلون عصابات تعتمد التنظيم " المافوي" في تعاملها مع بعضها البعض و اذا لم تقطع الرأس الكبيرة او الرؤوس الكبيرة فإن الفساد سيصبح الاساس و الشرف و النزاهة فرعا لا قيمة له الا في لغة التنظير و الدجل على الناس .

الفساد لم يبدا اليوم و لا بالامس و لا قبل 10 او 30 عاما ...لا , إنه أقدم من ذلك بكثير و لكن بنسب اقل الا ان هؤلاء مهدوا الطريق و رصفوه بالورود لمن تسلم الراية من الاجيال الجديدة التي تتعاطى الفساد بالملايين و عشراتها و لربما مئاتها في المستقبل القريب .

دائرة مكافحة الفساد – مع احترامي للقائمين عليها – عاجزة عن القيام بالعمل الكبير و لو ضافنا عددهم 10 مرات فلن يستطيعوا مكافحة الفساد المستشر و لن يعرفوا من أين يبدؤون !!

فعندما تنتشر آفة المخدرات , و الدعارة , و الاتجار بالبشر , و غسيل الاموال نكون قد دخلنا حلقة " الجريمة المنظمة " التي أعجزت أعظم دول العالم الكبرى عن مكافحتها و القضاء عليها ...لا بل اصبح الأمر مستحيلا.

الارهاب المنظم هو جزء من منظومة الفساد العالمية لأن أي عملية ارهابية مهما كانت صغيرة تحتاج لتخطيط و تنظيم و تمويل ...فمن أين يأتي هذا التمويل ؟؟؟. سؤال تصعب الاجابة عليه الا أن له مؤشرات و دوافع لا بد و أنها معروفة و لكن لا يمكن الوصول اليها .

إذن نحن في الأردن أمام مشكلة " عويصة " حلها ليس سهلا ...فما العمل إذن ؟

من يعتقد بأن تبديل الحكومات و اسماء رؤسائها أو أن مجالس النواب قادرة على حل المشكلة بالاسلوب المنتهج حاليا فهو واهم و غير واع لحجم المشكلة .

قد يسأل سائل : هل لديك حل لهذه المشكلة الصعبة و هذا من حقه .

فأقول له و بالفم المليان : نعم لدي الحل الا أنه صعب و يحتاج لقرارات صعبة قد تحتاج لتعليق مشانق بالالاف أمام باحة المسجد الحسيني أو كما فعل رئيس الوزراء الأوكراني عندما سلم الفاسدين للشعب ليرموهم في حاويات جمع القمامة و بهدلتهم و اهانتهم و تصويرهم و الاعلان عن اسمائهم و وظائفهم و مراكزهم .

القرار كما اسلفت صعب و حتى نتفادى اسالة الدماء فان على دائرة مكافحة الفساد و رئيس النيابة العامة ان تطلب من جميع الفاسدين تسليم جميع الاموال المنهوبة و المسروقة و التي جمعت نتيجة الاحتكار ان يقوموا بتسليم اموالهم التي جمعوها بالحرام ...أموالهم السحت الى الدائرة خلال 30 يوما من الاعلان عن ذلك مع الوعد بأنهم لن يعلنوا عن اسمائهم و وظائفهم و من يتخلف عليه ان يتحمل مسؤولية ذلك .

كلي ثقة بأنهم سيجمعون خلال شهر ما يزيد عن ال 50 مليارا من الدنانير الاردنية المخزنة في الداخل و الخارج و بنوك ال " أوف شور " .

هذه المليارت ستكون كفيلة بسداد كافة ديون المملكة الداخلية و الخارجية , و هيكلة الرواتب للعاملين و المتقاعدين , و انشاء المستشفيات اللازمة و تحديث الموجود منها , و هذا حتما سيقضي على ظاهرتي البطالة و الفقر اللاتي كسرن ظهور الاردنيين .

على فكرة : ال (50 مليارا), هو رقم متواضع اذا ما جد الجد خاصة اذا سلمت العقارات التي بنيت بدماء الشعب الاردني و جوعه و عطشه و بطالته !!!!

إنه حلم بعيد المنال . الا انه من واجب كل انسان شريف في وطني أن لا يستسلم للامر الواقع و الا فإن البناء سيكون ضعيفا و آيلا للسقوط مع أول هزة – لا قدر الله - , و هو الشيء الذي لا نتمناه و لا نريده لهذا الوطن العزيز .

ملاحظة مهمة : كل ما ذكرت يجب أن يترافق مع الغاء جميع المؤسسات المستقلة التي لا فائدة من وجودها – و لا اعمم طبعا – و التي تكلف موازنة الحكومة مليارات و هي مؤسسات التنفيع و هناك مؤسسات مكررة مكلفة بالقيام بنفس الوظائف .