السماح بالزواج في سن الـ 15 واستبدال الخلع بالافتداء

زاد الاردن الاخباري -

إدراج معظم أنواع التفريق تحت باب فسخ العقد لا الطلاق

- رفع حضانة الأم إلى 15 سنة

- منع تزويج المرأة إذا كان خاطبها يكبرها بـ  20 عاماً

- إعفاء المرأة من إعادة هدايا الخطبة إذا عدل الخاطب عن الزواج

- استحداث صندوق لتسليف النفقة ومديرية لـ  "التوفيق"

العرب اليوم - سحر القاسم

عرض قاضي القضاة د.احمد هليل, إمام الحضرة الهاشمية, في مؤتمر صحافي قانون الاحوال الشخصية الجديد, الذي اقره مجلس الوزراء امس الاول, واصفا اياه بانه "بالغ الاهمية باعتباره قانون المجتمع ويتعلق بالاسرة".

وقال هليل ان "القانون سمح بزواج من هم في سن 15 عاما, وحتى سن اقل من 18 عاما".

وبين هليل ان "القانون استبدل عبارة الخلع بالافتداء, وسهل اجراءات قضايا الشقاق والنزاع, بحيث منح المراة التي يلحق بها اذى ادبي أو مادي أو معنوي حق التقدم من القاضي بطلب الطلاق", لافتا الى "تخفيف وسائل الاثبات, لأن الاذى لا يدركه الا صاحب الشأن".

واعفى القانون الجديد - وفق هليل - "المخطوبة" من اعادة هدايا الخاطب لدى عدوله عن الزواج بها.

وحظر القانون تزويج المرأة, إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما, إلا بعد تحقق القاضي من رضاها.

واعتبر القانون ان "المرأة العاملة تستحق النفقة من زوجها, وان عملها لا يحول بينها وبين حقها على زوجها بالنفقة, ما دام العمل مشروعا ورضي به الزوج صراحة أو ضمنا كأن يعقد عليها وهي عاملة أو يرضى بعملها بعد العقد".

وادرج القانون الجديد معظم انواع التفريق بين الزوجين في باب فسخ عقد الزواج, لا من باب الطلاق, لما لذلك من آثار ايجابية تتمثل في عدم نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته, وبذلك يبقى الباب مفتوحا أمام الزوجين ان رغبا في اعادة الحياة الزوجية بينهما بعقد ومهر جديدين.

ورفع القانون سن حضانة الام لطفلها إلى 15عاما, دون النظر إلى البلوغ الحقيقي.

واستحدث القانون مديرية للاصلاح والتوفيق الاسري في دائرة قاضي القضاة, ويؤسس لصندوق تسليف النفقة.