ثلاثون عاماً تقريباً مرَّت على دخول الحاسوب كمادة دراسية في المدارس الأردنية، بدأت بالتدريج للصفوف العاشر، ومن ثم التاسع والثامن. ومنذ خمسة عشر عاماً أصبحت مادة الحاسوب إجبارية على جميع الطلبة من الصفوف السابع إلى الثاني عشر، ولكافة الفروع، أما المدارس الخاصة، فهي تُدرِّس الحاسوب من الصف الأول الأساسي.
ثلاثون عاماً من التجربة لم تكن عبثية، ولم تذهب هباءً. فهي تجربة رائدة مثمرة، تمت برعاية ملكية حثيثة، وإصرار على تميز الأردن بعلوم الحاسوب، ليكون مُنتجاً ومُصدراً لتكنولوجيا المعلومات، فالمُدخلات متوافرة، والعقول المعالجة مُتحفزة، والمُخرجات في غاية الجودة، يشهد لها كل من تعامل معها في الداخل والخارج.
ثلاثون عاماً قفزت بالأردن قفزة نوعية في مجال الحاسوب وتطبيقاته المختلفة، وأصبح معظم الأردنيين مهرة في استخدام الحاسوب وتوظيفه في مجالات الحياة المختلفة. ولولا الأساس الذي بدأ بالمدرسة، لما شهدنا ذلك، ولما تبوأ الأردنيون صدارة دول المنطقة في كثير من المجالات التي تعتمد الحاسوب أساساً في عملها.
نعم، أصبح الطالب الأردني ماهراً في استخدام الحاسوب، ولكنَّ هذه المهارة كانت في جانب استهلاكي في الغالب، أي كمستخدم يتقن استخدام الجهاز والبرامج، ولكن ليس عنده القدرة على تصنيع الآلة أو إنتاج البرامج والتطبيقات، إلا قلة قليلة اشتغلت على نفسها وأبدعت، وكان لها فضل الريادة والصدارة ورفع اسم الأردن عالياً في هذا المجال.
المنهاج المدرسي للحاسوب، أهمل الجانب الإنتاجي الحقيقي؛ من باب التدرج بداية، واستجابة في النهاية للجهات المانحة والداعمة لتطوير المناهج، التي تسعى إلى إبقاء الأردني يلهث وراء منتجاتها من البرامج والتطبيقات والأجهزة، دون أن تُمكنه من الإبداع الحقيقي، ليكون منتجاً بنفسه؛ حفاظاً على مصالحها، وتنفيذاً لسياستها الاحتكارية والاستعبادية.
وبدلاً من أن تسعى وزارة التربية والتعليم، لاستثمار المعرفة الحاسوبية، واتقان المهارات الأساسية عند الطلبة، والانتقال بالأردن إلى مرحلة الإنتاج الحقيقي في كل المجالات الحاسوبية من برمجيات وتطبيقات وتصميم وشبكات وتصنيع، تخطط –للأسف- إلى إلغاء مبحث الحاسوب من المرحلة الثانوية، وقد كانت البداية بتهميش الحاسوب، وعدم احتساب علامته في معدل الثانوية العامة لطلبة العلمي والأدبي.
كان المؤمل من وزارة التربية أن تعمل على تطوير مناهج الحاسوب بشكل جذري، لتتحول من مناهج مهارية إلى مناهج إنتاجية إبداعية، تكون أساساً لصناعة حاسوبية متطورة في الأردن، فرأس المال موجود، وهو الإنسان الأردني المبدع، وهذه الصناعة –إن تمت- ستكون مصدراً ضخماً للدخل، يتفوق –بلا شك- على تجارة النفط والسلاح وغيرها.
في دولة فقيرة الموارد، محدودة الإمكانات المادية مثل الأردن، فإن الاستثمار الأمثل يكون في الإنسان، ولا أفضل ولا أسهل ولا أرقى ولا أكثر جدوى من علوم الحاسوب وتطبيقاته، فالعقول الأردنية قادرة على صناعة منتجات تنافس الدول المتقدمة، وتبزها في كثير من الجوانب، وقد فعلت بجهود فردية!
على وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في قراراتها الارتجالية التي قد تدمر جهود ثلاثين عاماً، وتُوشك أن تهدم بناءً شامخاً من العلم والمعرفة. وأن تعمل على التوسع في تدريس الحاسوب وتطبيقاته ابتداءً من الصف الأول بمناهج إبداعية متطورة، والتفكير الجدي بمسارين متخصصين بالحاسوب في الثانوية العامة، أحدهما مرتبط بالفرع العلمي في مجالات البرمجة والتحليل والتصميم، والآخر مرتبط بالفرع الصناعي في مجال الصيانة والشبكات.
وإذا كانت وزارة التربية والتعليم معنية حقاً بإنتاج جيل قادر على العيش في المستقبل كما يتطلبه هذا المستقبل، فعليها أن تفكر أن يكون هذا الجيل قادراً أن يكون شريكاً في صناعة مستقبله ورسمه كما يُريد، لا عالة عليه. وإن قرار الوزارة بعدم احتساب علامة الحاسوب في الثانوية العامة تمهيداً للإلغاء، يصبُّ تجاه تجهيل الطالب الأردني، وتركه في مهب الريح، عالة، لا يستطيع السير إلا على خُطى الغير، هذا الغير الاستعماري الاحتكاري الاستعبادي. فهل تكون وزارة التربية أداة في يد هؤلاء، منفذة لأطماعهم ومخططاتهم، أم تتمرد على ما يريدون، وتنحاز لهذا الجيل ومستقبله، الذي هو بالضرورة مستقبل الأردن؟!
الإجابة ما نرى على أرض الواقع، لا ما تسمعه الآذان، أو يزعمه اللسان. ولن يُخدع الأردنيون ببروغندا ليس لها أساس أو وجود إلا في عقول البعض وأوهامهم. قد يُخدع البعض ردحاً من الزمن، ولكن الزمن كفيل بكشف كل زيف وخداع وإدعاء!