يعد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنبيات شخصية جدلية، سيما وانه حطم التابوهات المحرمة التي اعتقد البعض التقليدي بأبديتها، خصوصاً عندما شرع الرجل في ترتيب والتركيز على البيت الداخلي للوزارة، وتنظيفها من مصائبها الداخلية والخارجية التي كانت تعيق حركتها وتمنع تقدمها، نتيجة سيطرة “ بعض “ الأسماء ومراكز القوى ذات المصالح المترابطة على العديد من مفاصل الوزارة، بحيث صارت خاضعة لتوجهاتهم، ما نتج عنها تراجع مأساوي للعملية التربوية ومخرجاتها.

لكن هذا التركيز رافقه تغييب للعديد من الملفات التي لا تقل أهمية عن ملف الثانوية العامة مثلاً، وفي مقدمتها ملف رواتب
ألاساتذة في المدارس الخاصة، الذين يخضعون للاستغلال والابتزاز من اصحاب المدارس” الاستثمارية “ التي تدار لا وفق العقلية التربوية التعليمية، بل وفق العقلية الاستثمارية الربحية، بإعتبارها شركات، لا تبغي بناء الأجيال، بقدر ما تهدف لبناء ارصدتها.

خذ مثلا المدارس الخاصة في عمان، و جرش، و إربد، و الزرقاء، إذ تمنح العاملين في جنباتها رواتباً لا تلبي الحاجات الأساسية للإنسان، في ظل الغلاء الفاحش الذي يجلد ظهر المواطن اناء الليل وأطراف النهار، رواتب لا تتخطى حاجز ١٥٠ – ٢٠٠ دينار، وقد تقل عن ذلك لتصل إلى ١٠٠ دينار شهرياً، مقابل الوقوف طوال اليوم أمام الطلاب وتدريسهم !

السؤال الذي أطرحه هنا أمام وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات يا ترى، هل تراقب وزارة التربية والتعليم بواسطة مديرياتها المختصة، عمل المدارس الخاصة ورواتب المدرسين وحتى الاداريين فيها، بحيث تعرف الوزارة قيمة الرواتب التي تمنح لهم من قبلها، أم ان الأمر متروك لسدنة المال – أصحاب المدارس - وأربابه ؟

قطاع واسع من العاملين في المدارس الخاصة معالي الوزير يقع عليه الظلم اليوم، دون أن يحرك أحد ساكن، وكأن العاملون في المدارس خارج الزمكان الوزارة التربية والتعليم، عبيد، يخضعون لارادة رأسمال وجبروته.

طبعاً غياب وزارة التربية والتعليم عن القطاع التربوي في المدارس الخاصة، رافقه غياب لنقابة المعلمين، والتي لم تحرك ساكنا باتجاههم منذ تأسيسها.

المعلمون في القطاع الخاص اليوم يعانون الأمرين ، فهم من جانب يريدون العمل، ومن أخر يخافون فقدانه، إذ يعتبرونه أفضل الموجود رغم الظلم الواقع عليهم.

لهذا، اقترح على وزير التربية والتعليم معالي محمد ذنيبات إيجاد الأليات المناسبة الكفيلة بإنصافهم، أسوة بإخوانهم العاملين في القطاع العام، فالمدرس يبقى مدرسا بغض النظر عن مكان عمله أكان في المدارس الحكومية أم الخاصة.

أحد أهم الأليات التي يمكن إتخاذها لها علاقة بربط رواتب المعلمين بالبنوك الأردنية، بحيث يصير المدرس يتقاضى راتبه كما هو متفق عليه في العقد المبرم بين المدرسة والمعلم من البنك لا من الدوائر المالية الاصة بالمدارس، عقد حقيقي لا باطني، عقد يمنح المعلمين الحد الأدنى من الأجور، ولا يعرضهم للإستغلال والجشع من قبل اصحاب المدارس الخاصة. ويحول دون تلاعبهم برواتب العاملين فيها، لا بل تستطيع مديريات التربية ارقابية – الرقابة والتفتيش والمالية - من متابعة ومعاقبة من يخل بالشروط المتفق عليها والمعلن عنها، الخاصة بالحد الأدنى للرواتب.

لنتخيل معًاً لو أن القرار نفذ وصار أمراً واقعاًً، ألا يقلل ذلك فعلياً من الضغوط على وزارة التربية والتعليم، بحيث يصير هناك بدائل أخرى يتوجه اليها المعلم بحث يصير العمل في المدارس الخاصة يوازي العمل في المدارس الحكومية، في حال صرفت الرواتب التي تتناسب مع اتعابهم، والتي حددت بقوانين الوزارة والتي تقترب كثيراً من رواتب العاملين في القطاع العام.

معالي الوزير ثمة قطاع واسع من الأساتذة والإداريين العاملين في المدارس الخاصة – التابعة لوزارة التربية والتعليم – يقع على كاهلهم الكثير من الظلم، منذ سنوات، دون أن يحرك لإنقاذهم أحد، وهم بحاجة فعلية لدراسة أوضاعهم، بحيث تصير شبيهة بأوضاع زملائهم العاملين في القطاع الحكومي، فهل أنتبهتهم لهم وانصفتوهم، سيما ونحن على مشارف العام الدراسي الجديد.