زاد الاردن الاخباري -

استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .

وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .

وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .

وتاليا نص البيان :

في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .

وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.

وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.