النفط دون 80 دولار

قطاع النفط خاصة والطاقة عموماً ، من أكثر المشاكل التي تؤرق الأردن ، فهو يدفع فاتورة سنوية تصل إلى 5 مليار دولار ثمناً لمستورداته من النفط الخام ومشتقاته البترولية ، وهو برغم ذلك مصدر مهم لتحقيق الأرباح لخزينة الدولة عبر سياسة التسعير السحرية التي تستخدمها الحكومة ، فتمدد واتساع سلسلة توزيع النفط يعني زيادة سعر البيع النهائي على المستهلك ، والمضاربة عليه من قبل أعضاء قناة التوزيع بدءاً من المورد الرئيسي مروراً بالمصفاة والحكومة وانتهاءَ بمحطات التوزيع والمستهلك النهائي ، ترفع بالضرورة سعر بيع المنتج النهائي .

لا يمكن أن يتخلى أي عضو في قناة التوزيع عن أرباحه ومكتسباته التي يحققها بسبب معادلة التسعير ، وسيكون البديل المتاح للإبقاء على هذه الأرباح ، هو بقاء الأسعار مرتفعة أو زيادة الضرائب على المنتج النهائي أو مشتقاته ، أو تقليل التكلفة على حساب نوعية وجودة المنتج النهائي ...

وربما هذا الأخير غير جائز وخيار غير محبب في الوقت الحالي.

طبعاً الحكومة مصممة وماضية قدماً في الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء ، ورغم استبدال الغاز بالكهرباء في عملية التوليد ، فإن هناك دلالات واضحة على أن تكلفة استخدام البترول في إنتاج الكهرباء قد انخفضت ، إلا إذا قررت الحكومة الخروج بوصفة سحرية لتثبت عكس ذلك .

ولكن ما دلالة هذا الانخفاض ، فهل ستتسمر الحكومة في خطتها لرفع أسعار الكهرباء ؟ أم أنها سوف تلعب على وتر النسب المبرمجة . فعلى سبيل المثال بدلاً من الرفع بنسبة 10% ، فإنها تجعل هذه النسبة 8% أو أقل منها ، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن مضي الحكومة في سياسات الرفع يعني بالضرورة ، أن المدد الزمنية لسد عجز الكهرباء يجب أن تكون أقل ، وسوف تتم تغطية عجز الكهرباء أو الوصول إلى نقطة التعادل قبل عام 2017 .

سؤال بديهي يظهر هنا ، ما هي ردة فعل الحكومة تجاه الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية ؟ والتي ترجح المعلومات والتقديرات أن سعر البرميل سوف يستقر خلال عام 2015 ما بين 70 – 80 دولار، وهل هناك إمكانيات وقدرات تخزين قد تستخدمها الحكومة للاستفادة من فروقات الانخفاض في السعر حال الشراء بكميات كبيرة ؟

وهل سيكون من المفيد للحكومة استخدام سياسة التحوط من خلال شراء العقود الآجلة للنفط بالسعر السوقي الحالي ؟ .

كما سيكون لذلك تداعيات على عجز الموازنة وتقليل الفاتورة النفطية للمملكة ، وبالتالي حسن تخصيص واستخدامات الأموال المتاحة لشراء النفط وتوجيهها نحو استخدامات وبدائل تنموية أخرى .

بكل تأكيد ومما لا يدع مجالاً للشك أن انخفاض أسعار البترول سوف يقلل من جدوى استخراج النفط في الأردن - عبر الصخر الزيتي- كما أن سعر النفط الذي تبنى عليه تقديرات الموازنة العامة ، يعني ضرورة مراجعته في هذه الإثناء، وبالتالي إظهار الفروقات بين الفعلي والمقدر بهدف تحديد قيمة العجز الكلي في الموازنة العامة ، وفي الموازنات الفرعية لشركة الكهرباء وللمصفاة على سبيل المثال .

كلف الاستثمار ، ومعدل التضخم ، وأسعار الفائدة في البنوك ، وأسعار الشقق ، وأسعار سيارات الهايبرد ، وغيره من المتغيرات الاقتصادية يجب أن تنخفض ، وسياسة الاستثمار يجب أن تكون أكثر فعالية للاستفادة من هذا الانخفاض .