زاد الاردن الاخباري -
بعد يوم واحد من الاجتماع الأول لـ"لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية" في الهجوم على أسطول الحرية، هدد رئيسها القاضي المتقاعد، يعقوب تيركل، بتقديم استقالته من اللجنة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه بتوسيع صلاحيات اللجنة على غرار لجنة "فينوغراد" حول "حرب لبنان الثانية" عام 2006.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ستبحث في اجتماعها الأسبوعي الأحد القادم توسيع صلاحيات اللجنة في أعقاب تهديد القاضي المتقاعد بالاستقالة.
وأورد التقرير أن تيركل وضع ثلاثة شروط للاستمرار في مهامه: الأول هو الاعتراف باللجنة كلجنة حكومية، ثانياً ضم عضوين إضافيين، وأخيراً، منحها المزيد من الصلاحيات بحيث تتمكن من جمع الشهادات، على غرار لجنة فينوغراد.
لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستحول اللجنة إلى لجنة تحقيق رسمية، في حين يتمسك وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، بعدم تمكين فريق التحقيق من استدعاء جنود وضباط للإدلاء بشهادتهم باستثناء رئيس الأركان، غابي أشكنازي.
وكانت اللجنة التي عينتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في الهجوم العسكري الذي استهدف سفن "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة وأدى لمقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا في عداد ركابه، قد أعلنت الاثنين، أنها ستبدأ عملها باستدعاء رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، والاستماع لشهاداتهما في الملف.
وجاء قرار لجنة تيركل في أول اجتماع لها الاثنين، بحضور المراقبين الأجنبيين الجنرال الكندي كين ويتكن، والحائز على جائزة نوبل للسلام، الأيرلندي ديفيد تريمبل، وذكر تيركل أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيكون بدوره من بين الذين سيدلون بشهاداتهم.
وقال تيركل إن اللجنة ستدرس "مدى توافق الحصار على غزة مع القانون الدولي، ومدى قانونية الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للدفاع عن حصارها المفروض على غزة في 31 مايو/أيار الماضي،" في إشارة إلى تاريخ حصول المواجهة مع سفن الناشطين الدوليين.
وبحسب تيركل، فإن جلسات اللجنة ستكون مفتوحة علنية "بقدر الإمكان."
وأدى الهجوم إلى توتر بين أنقرة وتل أبيب، ومطالبة تركيا إسرائيل بتقديم اعتذار وتشكيل لجنة تحقيق دولية والتعويض عن الأضرار والرفع الكامل للحظر المفروض على قطاع غزة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين أن بلاده أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، وذلك على خلفية الهجوم على "أسطول الحرية."
cnn