وزارة دفاع المملكة الاردنية الهاشمية

زاد الاردن الاخباري -

إن صدور الإرادة الملكية السامية في هذه الفترة حول أنشاء هذه الوزارة هي خطوة في طريق التطوير والنهوض بمؤسسات الدولة المختلفة ومنها المجال الدفاعي فانا الأحداث المحيطة بنا والمضطربة في محيطينا وفي دول مجاورة لنا تجعلنا ننظر إلى الأمور بنظرة متفحصة والعمل على التكاتف للمحافظة على نعمة الأمن ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تطرق أبوابنا لذا أن وجود وزارة دفاع للمملكة الأردنية الهاشمية أصبحت ضرورة ملحة لتكون عونا للقوات المسلحة والموكلة لها مهمة الدفاع عن الوطن وسلامته .

وحسب نص الدستور حيث نصت أحكام المادة 127من الدستور الفقرة الأولى على أن صدور الإرادة الملكية السامية بتفعيل وزارة الدفاع الأردنية لتقوم بأداء دوارها مثل باقي الوزارات الخدمية أثلج صدور الأردنيون جميعا والمتقاعدين خصوصا هذه الوزارة التي كنا نحلم فيها ونحن عاملين في القوات المسلحة الأردنية التي نفتخر بانتمائنا لهذه المؤسسة الوطنية.

فاهو الحلم يقترب من التحقيق لذا نرجو من الله عز وجل أن تترجم توجيهات جلالة الملك بإنشاء هذه الوزارة بالشكل الصحيح من أصحاب القرار في الحكومة وبما أن مجلس الوزراء اصدر تعديله الدستوري على الفقرة الأولى من المادة 127 في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2014 وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس - وللعلم هذه الوزارة كانت موجودة في السابق قبل حوالي خمسون عاما - وبما أن التعديلات الدستورية والتشريع يحتاج إلى موافقة مجلس النواب فإننا نتطلع إلى يكون قانون هذه الوزارة الجديدة يخدم المصلحة العامة ويترجم إرادة جلالة الملك بالشكل الصحيح وبما انه -نحن الشعب الأردني- لنا تجربة مع هذا المجلس في إصدار قوانين وتشريعات وتعديلات دستورية لم تكن لترضي الرأي العام في كثير من الأحيان خاصة في بعض الأحداث التي عصفت في الوطن وأنني كمواطن أردني أولا ومتقاعد عسكري ثانيا.

فأنني أتخوف من صدور قانون لهذه الوزارة لا يلبي طموحات الشعب الأردني ولا توجيهات القائد من نشأة هذه الوزارة وضرورة وجدوها في هذه الظروف فأنني أنبه الأخوة النواب أن لا يترجم قانون هذه الوزارة لخدمة أشخاص معينين وخاصة أن هذه الوزارة ستضطلع بالمستقبل بعد إنشائها بدور تنموي واقتصادي لذا ننصح مجلسنا الكريم الانتباه إلى هذه النقطة الحيوية عند مناقشة قانون هذه الوزارة والابتعاد عن شخصنة الأمور وخدمة مصالح معينة -والدليل قوانين الاحتكار - التي ضيعت مقدرات كثيرة من أموال الوطن وخدمت جيوب الفاسدين .

أما عن واجبات هذه الوزارة فأنني اقترح على أصحاب القرار أن نستفيد من تجارب الدول المتقدمة في تجاربهم في وزارات الدفاع عندهم ووضع واجبات تتناسب وطبيعة المملكة الأردنية الهاشمية ، والعمل على تنظيم العلاقة بين رئاسة الأركان للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ، ودعم العاملين في الجيش بكل ما هو جديد من سلاح وعلم وتطوير في المجال العسكري والأمني للقيام بواجباتها الموكلة أليها- حسب نص الدستور - ، وان يكون على رأس أولويات واجبات هذه الوزارة هو حماية مصالح المتقاعدون العسكريون واستيعابهم وتأمينهم بما يحتاجون من عمل أو غيره من خدمات بعد التقاعد واستغلال خبراتهم سوءا داخل الأردن أو تسويقهم في الخارج .

أما صفات وزير دفاعنا القادم وهيئة الموظفين بالوزارة ، فأننا نتمنى أن يتصفوا بصفات منها : أن يكونوا ممن عملوا في الأجهزة العسكرية والأمنية وان يكونوا ممن لهم بصمات أبداع سوءا أثناء خدمتهم العسكرية أو الأمنية ، تاريخهم ناصع أياديهم بيضاء نقية ليست عليهم أية شبهات ، وممن يحملون في صدروهم هم الوطن ومصلحته ، وان يكونوا (منتمون لا منتفعون ) ويبحثون عن التطوير لهذه الوزارة ، الاستفادة أيضا من بعض الخبرات في المدنية بما ويتلاءم وطبيعة عمل الوزارة وواجباتها الموكلة أليها ، أن يكون لديهم القدرة على الإبداع ودراسة الأوضاع المحيطة بنا وترجمة واجبات هذه الوزارة على ارض الواقع .

وأخيرا حمى الله الأردن والأردنيون من كل فاسد وحاقد أمين .

العقيد المتقاعد معتصم أحمد بن طريف