طرح عطاء الباصات سريعة التردد يثير تساؤلات حول مصير 10 آلاف حافلة خاصة

زاد الاردن الاخباري -

يلقي توجه امانة عمان الكبرى لإلغاء الملكية الفردية لوسائط النقل العام في العاصمة بعد طرح عطاء الباصات سريعة التردد ، تساؤلات مثيرة عن مصير نحو10 الاف حافلة نقل كبيرة وصغيرة خاصة تعمل على خطوط النقل العام في العاصمة.

وتتركز التساؤلات حول قانونية توجه الامانة لإلغاء ملكية الافراد لحافلات نقل عام مرخصة وقانونية تعمل بموجب رخص تشغيل حاصلة عليها منذ عقود طويلة من امانة عمان ووزارة النقل وتبرز التساؤلات التي يثيرها المئات من مالكي الحافلات عن الجدوى من توجه الامانة بتفريغ قطاع النقل العام داخل العاصمة من الحافلات الخاصة المملوكة لافراد.

مالكو الحافلات يطرحون تساؤلات مثيرة للجدل بحكم خبراتهم واطلاعهم على واقع النقل العام في العاصمة من الحلول التي يمكن ان تقدمها الشركات الكبرى للنقل لقضايا النقل العام في عمان ، لافتين الى ان شركات النقل العام الكبرى دخلت الى السوق منذ سنوات ولم تسهم على حد تقديرهم بتطوير خدمات النقل العام.

ولا شك ان امين عمان المهندس عمر المعاني الذي اعلن في الجلسة الاخيرة لمجلس امانة عمان عن طرح الامانة لمشروع حافلات التردد السريع بدءا من شارع الجامعة الاردنية يمسك بقوة على تطبيق المشروع ضمن مراحله المتدرجة وعلى راسها التشجيع على الاندماج بين الشركات الصغرى والملكيات الفردية لحافلات النقل العام كخطوة تحفيزية لتطوير النقل العام في عمان وفقا لما اعلنته الامانة.

بدورهم يضع مالكو الحافلات شروطا لاي قرار قد تتخذه الامانة بهذا الخصوص ، محددين مطالبهم التي ابلغوا "الدستور" بها بحماية حق ملكيتهم للحافلات وتحفيزهم على تطوير استثمارهم بعيدا عن الغاء ملكيتهم الفردية للحافلات التي تعرضهم لخسائر مالية فادحة على حد قولهم.

وعبروا عن املهم بان تكون هناك مخرجات ايجابية لأية خطوات تتخذها الامانة لتطوير النقل العام في العاصمة ، وفيما ينحاز بعضهم الى ادراجهم ضمن خطط الامانة لتطوير النقل العام دون ان يفقدوا ملكيتهم لخطوط الحافلات لانهم يرون ان التطوير يجب ان يعم الجميع دون استثناء.

ووفقا لمسؤولي امانة عمان فان السقف الزمني المقترح لمشروع حافلات التردد السريع هو ثلاثة اعوام اي بحدود عام2014 كحد اقصى بما يشمل الالغاء التدريجي للملكية الفردية لوسائط النقل العام في عمان ، وتامل الامانة من مشروع حافلات التردد السريع احلال ثقافة استعمال النقل العام كبديل للمواطنين عن استعمال سياراتهم الخاصة.

لكن المسالة تبدو مختلفة تماما بالنسبة لمالكي وسائط النقل العام الذين يعتبرون ان مشروع الامانة يلحق بهم اضرارا كبيرة ، ويعتبرون ان سياسية الامانة في دمجهم ضمن خطط ومشاريع تطوير النقل العام تنقل العلاقة من حالة احتقان الى تفكير جماعي دافئ تقود الاطراف المعنية الى التشارك والحوار حول قضايا الطرفين دون وضع "عقد" في دواليب مسيرة التطوير والتغيير التي تتحفز الامانة لتنفيذها في قطاع النقل العام.

عمان - الدستور - فارس الحباشنة