الإفراج عن الدقامسة : الخطوة الأصعب سياسيا

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد مومني عن ‘إجراءات’ يتطلبها الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة يوحي ضمنيا أن الحكومة تحاول التعامل مع هذا الخبار الصعب الذي أصبح فيما يبدو ممرا إجباريا بموجب موقف البرلمان بعد الهجمة الشعبية التي أعقبت تصفية قاض أردني بدم بارد برصاص جندي إسرائيلي.

المومني قال علنا صباح الخميس بحضور وزير شؤون البرلمان خالد كلالدة إن خطوة من طراز الإفراج عن الدقامسة تحتاج لإجراءات أهمها صدور عفو عام عن الجندي الشهير الذي أطلق قبل 19 عاما الرصاص في منطقة الباقورة على فتيات إسرائيليات فقتل سبعة منهن في حادثة شهيرة.

كلام الحكومة بالخصوص يوحي ضمنيا بأن الملف يدرس خصوصا وأن عشيرة الدقامسة بالتوازي أغلقت إحدى الطرق شمال البلاد في إطار المطالبة بالإفراج عن الجندي الذي أنهى عمليا فترة محكوميته وأصبح رمزا بالنسبة للشعب الأردني إثر إفادة قال فيها إنه أطلق الرصاص بسبب سخرية الإسرائيليات من قيامه بأداء الصلاة في ذلك الوقت.

محامي التنظيمات الجهادية موسى العبدللات سبق أن أبلغ ‘القدس العربي’ عدة مرات أن الإستمرار في سجن الدقامسة أصلا لم يعد قانونيا بسبب وضعه الصحي وقرب انتهاء فترة محكوميته مشيرا إلى أن إسرائيل تثبت أنها كيان قاتل بأكثر من طريقة.

مجلس النواب وضع الأربعاء خمسة شروط وأمهل الحكومة أسبوعا واحدا حتى الثلاثاء المقبل كي تلتزم بها وإلا أسقطها البرلمان.

أهم هذه الشروط إطلاق سراح الجندي الدقامسة ردا على العدوان الإسرائيلي بإغتيال القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر وبدم بارد.

عضو المجلس النيابي محمد حجوج اعتبر الإفراج عن الدقاسمة الحد الأدنى المقبول شعبيا الآن بعد الأوراق التي خلطتها في الشارع الأردني جريمة إسرائيل بحق زعيتر ناصحا الحكومة بدراسة الأمر جيدا لأن مجلس النواب سيصر على التمسك بخياراته وقراراته.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الكتل النيابية في البحث عن الخلفيات القانونية لمسألة الدقامسة تفاعلا مع معركة برلمانية متجددة متوقعة الثلاثاء المقبل وضمن دائرة خيارات ضيقة تؤدي الجريمة الإسرائيلية ضد زعيتر ولأول مرة لموقف حكومي يقبل أو يضطر لقبول فكرة البحث في الوضع القانوني لملف الجندي الدقامسة.

هذا الإفراج يحتاج إلى قرار سياسي وتغطية فعالة لكنه أصبح الآن بمثابة محطة إجبارية ينصح بها أعضاء البرلمان حكومة الرئيس عبدلله النسور إذا أرادت تجنب مفصل طرح الثقة الثلاثاء المقبل خصوصا بعد مهرجان الخطابات الساخن ضد الحكومة وإسرائيل معا طوال الأسبوع الماضي.

إضافة لذلك يفترض أن وجود الوزير كلالدة الممثل للفريق السياسي للحكومة برفقة الوزير الناطق الرسمي في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الوزراء صباح الخميس يهيئ لرسالة حكومية للبرلمان توحي بأن السلطة التنفيذية تتعامل بجدية مع مطالب النواب وإشتراطاتهم خصوصا وأن رئيس المجلس عاطف طراونة لفت نظر الحكومة ضمنيا لضرورة أن لا تختبر نوايا النواب ولا تماطل مع الجريمة البشعة التي حملت اسم الشهيد زعيتر.

سياسيا تبدو الخيارات صعبة للغاية فإسرائيل تراقب جيدا رد الفعل الشعبي العنيف في الشارع الأردني وإجتهدت في منح الأردنيين عدة أوراق تساعدهم من بينها الإعتذار رسميا الذي قال المومني إنه وصل وزارة الخارجية ولجنة تحقيق مشتركة وتقارير تحقيق.

لكن هذه الخطوات لن تكفي النواب المنفتحين الآن على خيارات طرح الثقة بالحكومة بسبب قضية زعيتر وقبلها الإصرار على التصويت على سحب الولاية الأردنية عن المسجد الأقصى.

لكن الإفراج عن الدقامسة قرار صعب ومعقد ولابد من صمت الإسرائيليين عليه إذا ما أصبح خيارا سياسيا الآن أما الجانب القانوني فهو أسهل المساحات لأن الدقامسة انتهى أو شارف على الإنتهاء من فترة محكوميته ووضعه الصحي لم يعد يسمح له إلا بقضاء ما تبقى من عمره وسط عائلته كما قال هو شخصيا في رسالة له قبل عدة أشهر.

القدس العربي