زاد الاردن الاخباري -

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها طلبت توضيحات من الجانب العراقي حول صحة وجود صفقة تتزود بغداد بموجبها بأسلحة وذخائر إيرانية، محذرة من أن خطوة مماثلة ستعد خرقا للقانون الدولي وقد تهدد التعاون بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جين بساكي "لقد تابعنا التقارير حول هذه الصفقة، وفي حال تأكدنا من وجودها فسيثير ذلك الكثير من القلق لأن عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى دولة أخرى تمثل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747 وقد طلبنا توضيحات حول هذه القضية من الحكومة العراقية ونسعى إلى أن يفهم الجانب العراق القيود التي يفرضها القانون الدولي على تصدير الأسلحة الإيرانية".

وعن ما أدلى به أحد النواب في العراق عن قيام رئيس الوزراء، نوري المالكي، بعقد الصفقة مع إيران بسبب امتعاضه من تلكؤ الولايات المتحدة في تسليم الأسلحة لقواته قالت بساكي: "نحن ننظر إلى الحكومة العراقية على أنها جهة شريكة لنا في مكافحة الإرهاب وسبق أن وفرنا للقوات المسلحة العراقية معدات بقيمة 15 مليار دولار ومازلنا نعمل لتسريع تسليم المزيد من المعدات".

وتجنبت بساكي الرد بشكل مباشر على إمكانية تعطل التعاون بين الولايات المتحدة والعراق بحال تأكد وجود الصفقة قائلة "لن نغوص في الافتراضات بالطبع، ولكن إذا اتضحت صحة الصفقة فسيكون ذلك أمرا خطيرا وسيتوجب علينا تقييم الأمور."

وكانت تقارير صحفية قد أعلنت أن إيران وقعت صفقة لبيع أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار للعراق، ومضيفة أن الاتفاق وقع في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتعد حكومة المالكي من أقرب حلفاء طهران، كما تخوض مواجهات قاسية في محافظة الأنبار بمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف إعلاميا بـ"داعش"