الأردن في حالة جدل حول "حكومة ظل" برلمانية وشعبية

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - الجدل الذي أثير في البرلمان الأردني مؤخرا تحت عنوان ‘مبادرة برلمانية’ بدأت تلعب دورها كـ’حكومة ظل’ وصل صداه إلى مؤسسات سيادية ومرجعية وأثار جملة معترضة في عمق المشهد السياسي تكشف وقائع الصراع بين التيارات المحافظة وتلك الداعية للتغيير في قنوات وأروقة النخب والحكم.

الصخب السياسي إرتفع في هذا الإطار الأسبوع الماضي ووجدت المبادرة البرلمانية التي تمثل 24 نائبا نفسها في عمق الجدل المعني برؤية الأطراف المتعاكسة لمستقبل البلاد السياسي عشية التحضيرات الكونية والإقليمية لما يسمى بمشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

نقطة التجاذب الأكثر أهمية في السياق برزت مع الخلاف المولود حديثا في الإتجاه بين نخبة من ممثلي التيار المحافظ في البرلمان وبين نخبة المبادرة وعلى رأسها مؤسسها وصاحب فكرتها الليبرالي الشهير الدكتور مصطفى الحمارنة الذي اتهم بالإساءة ‘للعشائر’ على أساس عبارة منقوله عنه بعنوان التحذير من تحولها- أي العشائر- إلى التفكير الميليشياتي.

الحمارنة أوضح لاحقا لـ’القدس العربي’ بأن القصة لا تزيد عن كونها ‘شائعة’ مشيرا إلى أنه لم يشتم العشائر ولم يمتدحها وأنه أيضا إبن عشيرة ويصر على أن أزمة الأردن تكمن في التعبير عن الهويات الفرعية التي هي أقرب صيغة للتفكير الميليشياتي فعلا.

إقتنص النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي الفرصة وشن هجوما لاذعا بإسم ممثلي العشائر على زميله الحمارنة على أساس أنه يسيء لها لصالح المشروع الأمريكي.

وفيما أوضح الدغمي وجهة نظره بصخب وافق الحمارنة وآخرون على أن الرسالة لم تكن على مستوى البرلمان بل تتعداه لإتجاهات أخرى أعمق.

في جولة صاخبة الإثنين الماضي تحت قبة البرلمان تبادل بعض النواب الإتهامات بالعمالة للأمريكيين فيما كان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني في واشنطن يستعد للقاء الرئيس باراك أوباما في جولة مباحثات مهمة جدا ستدافع فيها القيادة الأردنية عن برنامجها السياسي في مواجهة مشروع كيري بعنوان ‘مصالح الأردن أولا’.

بدا توزيع إتهامات العمالة للأمريكين بحق نائب ليبرالي مثيرا للسخرية في بلد يعلن تحالفه مع الإدارة الأمريكية منذ عشرات السنين.

رغم ذلك إنتهت الجرعات المشحونة بين النائبين الحمارنة والدغمي بإعادة إنتاج بعض الوقائع على صعيد الوضعية المرنة التي تتمتع بها المبادرة البرلمانية تحت القبة وفي المستوى الوطشني.

أولا برز وبوضوح أن المبادرة تقدمت بقوة خلال الأسابيع الماضية في أروقة الحكم كأساس لمشروع الشراكة بين السلطتين يحظى بدعم القصر الملكي كتجربة تلتزم بالمعايير التي تحدث عنها الملك عبدلله الثاني علنا عدة مرات كما يحظى بدعم رئيس الوزراء عبدلله النسور.

هذا التقدم ثمة من يحاول إعاقته لكن الهجمة المنظمة التي ساهم فيها رئيس المجلس عاطف طراونة عمليا أعادت إنتاج المشهد برمته فالتركيز على استهداف المبادرة والسعي لإعاقتها بعد سلسلة تناغمات بينها وبين مؤسسات القرار وسع من نطاق ‘جماهيرية’ المبادرة وسلط الأضواء أكثر على منتجها وخدمها في الشارع والمجتمع المدني خصوصا لأن من يهاجمونها بالعادة يتم التعامل معهم شعبيا باعبتارهم جزءا مفصليا من الإشكال الوطني. بعد الهجوم الأخير مباشرة أبلغ مؤسس المبادرة ‘القدس العربي’ بأنها في طريقها للعمل المؤسساتي ولفتح باب العضوية أمام جميع النواب ولوضع مواثيق عمل وآليات.

عدد أعضاء المبادرة بدأ 14 وعندما هوجمت مؤخرا كان 24 لكنه في طريقه لأن يصبح 35 نائبا حسب مصادر برلمانية داخلية مما يجعلها عمليا تيار الأغلبية في البرلمان.

الإشارة المعنوية الأهم في السياق تمثلت في إنتقاد رئيس مجلس النواب الأسبق سعد هايل السرور لقرارات الرئاسة بتحويل الحمارنة للتحقيق في لجنة السلوك قبل إنضمامه- أي السرور- للمبادرة نفسها في خطوة تثبت أن استهداف المبادرة زاد عدد حلفائها من أركان سلطة التشريع.

لكن الجدل الذي حاول اصطياد الحمارنة في مسألة ‘الإساءة للعشائر’ لم يصمد طويلا فقد تسبب في سلسلة إعلانات ثقافية وسياسية وإعلامية لا علاقة لها بالمبادرة تؤيد الدولة المدنية وترفض اعتماد العشائرية كمنهجية حكم في القرن الحادي والعشرين .. فعل ذلك كتاب عدة عمليا من بينهم محمد أبو رمان وياسر أبو هلالة وغيرهم.

القدس العربي