النزاهة النيابية : "المصفاة" مقصرة وظيفيا

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر مقرر لجنة النزاهة و الشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب, النائب معتز أبو رمان، الإجراءات المتبعة من قبل المصفاة عند استيراد اسطوانات الغاز الهندية، «تقصير في أداء الوظيفة».

وقال أبو رمان إن الإجراءات لم تكن كافية لقطع الشك باليقين من مطابقة المصنع لاجتياز المنتج الفحوصات المخبرية الكافية، والتي كان يفترض أن تتم قبل الاستيراد و قبل دفع قيمة الصفقة , و ليس الآن» .

كما حمَل أبو رمان شركة الاعتماد العالمية « Bieruo Veritas « والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، المسؤولية الكاملة عن فشل الأسطوانات في اجتياز الفحوصات المخبرية، لافتا الى أن الشركة الفرنسية ما زالت تصر على رأيها بصلاحية الشحنة ومطابقتها للمواصفات قبل الشحن، لكنه استدرك قائلا:» شركة المصفاة لم تقدم أية عقود تثبت حقها بالرجوع على هذه الشركة في حالة ثبت أن المنتج لا يطابق المواصفات».

وأكد أن قيام «المواصفات والمقاييس» بإيفاد ممثلين عنها وعن الجمعية العلمية الملكية الى الشركة الهندية المصنعة لاسطوانات الغاز قبل عملية التصنيع ، للإطلاع على الإجراءات كان اجراء في غير محله، موضحا أن «المواصفات» أفادت خطيا بأن الشركة مؤهلة وان الإجراءات المصنعية صحيحة وان الطرف الثالث ( البيروفيرتاس) يمتلك القدرة على معاينة الإنتاج و مطابقة مواصفاته للمعايير الأردنية، الأمر الذي شكل ورقة ضغط بيد الشركة المصنعة، و كذلك أفسح المجال للشكوك بأن الشحنة مطابقة للمواصفات رغم فشلها مخبريا بعد وصولها للمملكة.

ونوه الى أن لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب , بحاجة إلى مزيد من التقصي, في موضوع اسطوانات الغاز التي شابها الكثير من التساؤل.

واكد أبو رمان, أنه سيتم الاجتماع بالمهندسين الذين قاموا بفحص الاسطوانات من الجمعية العلمية الملكية, وممثل شركة Bieruo Veritas الذين صادقوا على مطابقة المواصفات في الخارج .

وبين أن اللجنة قامت بالاجتماع بكل من مدير شركة مصفاة البترول و مدير عام مؤسسة المواصفات و المقاييس كلا على حدة, والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بـ 250 ألف اسطوانة الغاز الهندية.

وقال أبو رمان لقد أثبت لأعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق, أن الأسطوانات لم تجتاز الفحوصات التي أعدتها مؤسسة المواصفات و المقاييس من خلال الجمعية العلمية الملكية و كذلك فشل العينات التي أرسلت الى الخارج ، و أن قرارهم النهائي هو برد الشحنة.

وأضاف ان المصفاة تطالب بمزيد من الفحوصات و لكن لدى مختبرات عالمية ، كحل أخير، و كما أنها تدعي أن الفحوصات التي قامت بها مؤسسة المواصفات والمقاييس غير دقيقة من حيث إجراءات التحضير للمنتج قبل فحصه مما يبطل إجراءات الفحص جميعها حسب ادعائهم.

وأشار إلى أن المبالغ التي دفعت ثمنا» للصفقة، لا يمكن استردادها كون الشركة المصنعة تدعي أنها قد طابقت المواصفات، مما يعني خسارة مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار اذا تم أتلاف الشحنات في حال استمرت الشركة المصنعة برفض استرجاع لـ 250 ألف اسطوانة.

وأضاف إن جميع الفحوصات التي تمت في الأردن أو الخارج كانت على أجزاء من الأسطوانة و كان الأجدر أيضا ان يتم فحص الاسطوانة كمنتج متكامل.

الراي