في قضية أبو قتادة

خبراء متفجرات أمام "أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت محكمة أمن الدولة، الخميس، التزامها ببنود الاتفاقية المبرمة بين الأردن والحكومة البريطانية، إثر مطالبة الاسلامي المتشدد عمر محمود عثمان الملقّب بـ"أبو قتادة" رئيس المحكمة بأن يعلن التزامه ببنود الاتفاقية أمام مراسلي وكالات الأنباء، وهدد بمقاطعة جلسات محاكمته.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها الخميس إلى شهود النيابة العامة، وعددهم سبعة، في القضيتين التي يحاكم عليهما أبو قتادة، وهم جميعا خبراء متفجرات ومتخصصون بأجهزة الحاسوب.

ويحاكم أبو قتادة بقضيتين؛ الأولى: الاصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه غيابياً فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثانية: تفجيرات الألفية عام 2000، والمحكوم فيها أيضاً غيابياً 15 سنة مع الأشغال الشاقة.

وقرّرت هيئة المحكمة المدنية التابعة لأمن الدولة، تأجيل النظر بالدعوى إلى13 شباط المقبل.

يذكر أن "أبو قتادة"، متهم بـ"الإرهاب" من قبل عدة بلدان حول العالم، وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن عام 1999، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.

ويعيد الأردن محاكمة أبو قتادة الذي رحلته بريطانيا الى المملكة الصيف الماضي، بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن ،وكان حُكم غيابياً عامي 1999 و2000.