زاد الاردن الاخباري -

بحسب مصادر مطلعه فان جدول اعمال جلسة يوم الاحد القادم الموزع على النواب اشتمل على مذكرة طرح الثقة، وذلك استنادا للمادتين 53 و54 من الدستور.

وفي ذات السياق ، وجه النائبان علي السنيد والدكتور عساف الشوبكي رسالة مفتوحة الى زملائهم النواب طلبا فيها التصويت بالموافقة على طرح الثقة بالحكومة، لافتين الى انها (الحكومة) لم تعد في مرحلة التجريب، ولا تحتاج لتعطى مزيداً من الفرص،على حد تعبيرهم.

ودعا النائبان زملاءهم للانتصار للارادة الشعبية ' وكف يد هذه الحكومة عن التمادي في اذى الاردنيين ، وان نصلح خطئا ونصحح المسار، بعد ان اعطى المجلس الثقة لحكومة تنكر رئيسها لمجمل مواقفه وارائه وطروحاته وشعاراته السياسية ابان كان نائبا وجاء بسياسات اقسى من تلك التي اتخذتها الحكومات التي حجب الثقة عنها'.


وتاليا نص الرسالة :

الاخوة والأخوات النواب المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما إختلفنا في بداية التشكيل الحكومي كان ذلك مبررا في حينه فمنا من قال ان هذه الحكومة لا تبدى اية مؤشرات إيجابية اقتصادية وتنموية من شأنها رفع سوية عيش الاردنيين في برنامجها المحصور برفع الدعم، وانها ستلحق الشعب بدائرة التعب والشقاء واتخذ قراره بالحجب وكان الحق الى جانبه.

ومنا من قال انها حكومة من حقها ان تعطى الفرصة لتظهر قدراتها، وبعد ذلك يتم الحكم على انجازاتها على ارض الواقع ، وقد تم منحها الثقة بفارق اصوات قليلة على امل ان تقدم شيئا للوطن، وكان اتباع هذا الطرح ايضا لا يجانبهم الصواب.

الا اننا اليوم نقف على مفترق طرق، وقد حصحص الحق، وبانت سوءة القرارات الحكومية، وظهرت الحكومة على حقيقتها، ويحمل كل نائب منا في ذاكراته القريبة موقفا سيئا لها، او وعدا غير صادق وعد به ، وقد اساءت الحكومة لسمعة مجلس النواب، وامضت سنتها الاولى في اضطهاد الاردنيين ومطاردتهم على الدفأ والضوء وحق العيش الكريم، واوقفت التعيينات، ورفعت الاسعار، واكتوى الاردنيون بلهيب الغلاء، وتحولت المحافظات والالوية والأحياء الشعبية الى قنابل موقوتة من شدة القهر والفقر، والبطالة والغلاء ، وقد سعت هذه الحكومة لتحسين بعض المؤشرات المالية للدولة الاردنية من خلال سياسة الجباية التي مارستها على جيوب الاردنيين في حين حافظت على المكتسبات والامتيازات التي حققها متنفذون وفاسدون ولم تمس بلصوص المال العام، او بالتهرب الضريبي، ولم تقدم فاسداً واحدا الى المحكمة ولم تسترد مالاً وطنياً منهوباً وحاولت اظهار النواب بعديمي الجدوى عندما انقضت على الشعب بلا رحمة، مستغلة البعد الدستوري في غياب انعقاد مجلس النواب واثناء الدورة الاستثنائية ومظهرة فشل المجلس في حماية الاردنيين من سياساتها الخطرة.

واليوم لا عذر لاحد منا فلم تعد الحكومة في مرحلة التجريب، ولا تحتاج لتعطى مزيداً من الفرص، وقد تغولت على الشعب بسياساتها القاسية، وهي التي تعتبر ان من حقها ان تحكم دون ان تلتفت لحاجات الناس التي لا تلقي لها بالا ، وبذلك اصبحت الخصم الاكبر للاردنيين ولحقهم في العيش الكريم...

ولما كنا نواب الامة الذين هم منتج الارادة الشعبية، والممثلين لها وهم وكلاء الشعب، وواجبهم الدفاع عنه والنطق باسمه و مراقبة اداء الحكومة فاننا امام القسم العظيم الذي اقسمناه نقف اليوم الى جانب الشعب مانعين التعدي على حقوقه وحرياته محافظين على ارتباطنا بقواعدنا الشعبية والاجتماعية وثقة الناس بنا وندق ناقوس الخطر بان هذه الحكومة آن أوان رحيلها حيث انها تنكرت للعهود والوعود التي قطعتها للسادة النواب ولم تنجز شيئاً يذكر من خطاب التكليف السامي و خالفت توجهات الاغلبية النيابية، وسعت لاضعاف النواب في اعين ناخبيهم

وعليها الأن ان تدفع الثمن وان تلقى مصير حانثي العهود وان يتصدى النواب لها ويوقفوا مرحلة المكر والمراوغة التي اثرت على المزاج الشعبي العام، وان نقدم درسا جليا للحكومات القادمة مفاده ان بقاءها مرهون برضى مجلس النواب الذي يعكس الارادة الشعبية، وان عيش الاردنيين واستقرارهم خط احمر، ولا يحق لحكومة ان تقترب منه.

دعونا ايها الاخوة ننتصر للارادة الشعبية، وان نكون عند امل الوطن بنا ، و نكف يد هذه الحكومة عن التمادي في اذى الاردنيين ، وان نصلح خطئا ونصحح المسار، بعد ان اعطى المجلس الثقة لحكومة تنكر رئيسها لمجمل مواقفه وارائه وطروحاته وشعاراته السياسية ابان كان نائبا وجاء بسياسات اقسى من تلك التي اتخذتها الحكومات التي حجب الثقة عنها.

ولم يلمس منه المواطنون والنواب سوى وعوداً غير قابلةً للتطبيق، و امام كل هذه الحقائق يقتضي الامر منا ان تتضافر الجهود النيابية لسحب الثقة من هذه الحكومة التي تغول رئيسها على الوطن والمواطن ، حتى نستعيد ثقة الشعب وليأخذ مجلس النواب مكانته اللائقة في النظام السياسي الاردني وان نعبر إن شاء الله مرحلة جديدة ليكون رفاه المواطن والارتقاء بالوطن من اهم اولوياتها.

سائلين الله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النائب علي السنيد النائب الدكتور عساف الشوبكي