تراجع الحريات الصحفية

تراجع الحريات الصحفية ابراهيم ارشيد النوايسة الواقع أننا لا زلنا نعاني من غياب إعلام حر موضوعي و نزيه ينحاز لإرادة الشعب مع حرصه الشديد على ضمان قدر نسبي من التنوع و التعددية في طرح الرأي و الرأي الأخر، تعدد يشمل المعارضة و الأغلبية، يحترم صوت الأقليات و يضمن حقها في التعبير عن مواقفها و تطلعاتها دون المساس بها أو التعرض إليها سواء كلن ذلك بتلميح أو التجريح أو.... للأسف ليس لدينا إعلاما بهذه المواصفات، و السبب يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل، فمجتمعاتنا العربية لازالت تعاني من أمراض التخلف، كالفقر و الأمية و غياب مفهوم الرأي و الرأي الأخر، فقاعدة المقرؤئه و التأييد لازالت جد ضعيفة و بالتالي فالصحافة لازالت مرتبطة بأجندات خاصة و لم تنخرط بعد في أداء دورها الأساسي في توجبه وصناعة الرأي العام، فهي لازالت في الغالب مجرد أداة في يد الأنظمة الحاكمة ومن يدور في فلكها..كما أن حرية الإعلام وحرية الصحافة لازالت شبه غائبة، فحرية الإعلام لا يمكن فصلها عن الحريات العامة للشعوب و الشعوب لازالت مكبلة بقيود الاستبداد و الطغيان المحلي و الأجنبي ، فالسلطة مازالت تتعامل مع مجال الصحافة والإعلام، كأداة أساسية في تمرير مخططاتها السياسية، وإستراتجيتها في المجتمع، تارة عن طريق التحكم في عدد من الصحف وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتارة أخرى في التضييق على حرية التعبير وفي العديد من الأحيان، تلجأ إلى افتعال مشاكل ونزاعات، بل وتخلق توترات في المجال السياسي، عبر قمعها لحرية الصحافة وتعريض بعض المؤسسات الصحفية إلى المحاكمة أو الرقابة أو الحجز والمنع.اعتقد أنه لا مجال للحديث عن الديمقراطية و باقي مرادفاتها طالما أن سلطة الإعلام لازالت مغتصبة من قبل حكام مستبدين من جهة و أباطرة الفساد من جهة أخرى..و هؤلاء جميعا انتماءهم و أجنداتهم الخاصة في الغالب تكون في ضد مصالح شعوبهم .. .تراجعت ثقة الشباب في وسائل الإعلام، التي قالت شريحة واسعة منهم إنها منحازة ولا تنقل الأخبار بحيادية.لا يمكن قياس عملية الإبداع الصحفي، منذ بداية التخطيط لإصدار عدد من الصحيفة، حتى ظهورها كمادة مطبوعة، في شكل جريدة أو مجلة، بأيام العمل إضافة إلى أن الصحفيين كثيراً ما يضطرون إلى إنجاز واجبهم المهني، في أصعب الظروف وأكثرها استثنائية، وفي مهمات تتطلب ركوب المخاطر، وتستنزف القوة والطاقة بدرجة كبيرة، ومن ثم يعد الاعتراف الاجتماعي بالعمل الصحفي، وتعويضه تعويضاً عادلاً، وضمان راحته، وصحته بشكل مناسب، وحماية حقوق ومصالح الصحيفة جزء من المشاكل، التي تحاول كل منظمة صحفية أن تحلها، وتذللهـا.وأسهم ذلك في تسهيل العملية الصحفية وسرعتها، فالصحفي يستطيع الآن، من خلال الحاسب الإلكتروني، المحمول، المزود بفاكس مودم، وبرنامج اتصالات، والمرتبط بخط التليفون، أن يكتب الموضوع الصحفي، في أي مكان داخل البلد الذي تصدر منه الصحيفة، وكذلك استكمال خلفيات الموضوع من خلال الاتصال بمركز معلومات الصحيفة، أو بأي شبكة معلومات أو قاعدة بيانات ويرسله إلى الصحيفة،وكذلك بالنسبة للصور، التي يمكن الآن بفضل تكنولوجيا التصوير الرقمية، أن تلتقط وترسل مباشرة عبر الحاسبات الإلكترونية، من خلال الحاسب الإلكتروني المحمول أو تلتقط بواسطة كاميرا الفيديو أو تؤخذ من التليفزيون، وتُنقل إلى الحاسب الإلكتروني لكي تدمج بالنص.وقد استفادت الصحافة من إمكانات التقدم في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ، حتى أن المجتمعات المتقدمة في صناعات الاتصال، أصبح يطلق عليها مجتمعات المعلومات، تمييزاً لها عن غيرها من المجتمعات الرعوية، أو الزراعية، أو الصناعية، وعلى أساس أن تكنولوجيا الاتصال هي سمة العصر الحالي، ومظهر من مظاهر تقدمـه..وهكذا أصبح من الممكن توظيف الحاسب الإلكتروني المحمول، بعد ربطه بالتليفون المحمول كذلك، أو أي خط تليفون واستخدامه كأداة لإرسال المعلومات، بعد تجهيزه، أو من خلال أنظمة البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.إلا أننا في ظل هذه الثورة التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن ما زلنا نعاني بحقيقة الأمر من الحريات الصحفية والتي تعتبر السلطة الرابعة، بدورها البالغ في تقدم الشعوب وبث الوعي فيها وتقدمها ونهضتها، بحيث أن هنالك بعض قوى الشد العكسي تضيق الخناق عليها .