" الرأي " خالية من الدسم .

بلغ عدد صفحات جريدة الرأي يوم الخميس الموافق 7-11-2013 فقط 24 صفحة ومنها صفحتان للسينما والافلام وستة صفحات للوفيات والمتبقي كان للأخبار المحلية والعربية والدولية واخبار الاقتصاد ، وعلى الصفجة الأولى نشرت صور لجزء من مطالبات صحفي وعمال الرأي التي إعصتموا من أجلها والجزء الخفي من الصورة هو ما يطالب من خلاله " النسور " برفع يده على الصحيفة .
إذا فعلها أبناء الدولة الأردنية وتمردوا عليها بشخص رئيس الوزراء النسور ، وهي حقيقة تأكدت بعد أن قام الأمن بإقتحام مبنى الصحيفة وبعذر قبيح تمثل بحماية أعضاء مجلس الإدارة من الموظفين والعاملين في الصحيفة وسجلت سابقة في تاريخ الإعلام الأردني أن تقوم قوى الأمن بإقتحام مبنى صحيفة وإن كانت صحيفة حكومية .
ويجب أن لايغيب عن بالنا هنا أن ما يطالب به موظفي الرأي هي مطالب عمالية وليس لها أية علاقة بحرية الرأي والتعبير لأن هذه قضية تم الانتهاء منها منذ سنوات طويلة جدا بعد أن تم تدجين وترويض عقل وفكر موظفي الرأي من صحافيين ومحررين وكتاب مقالات بحيث يتم كتابة الخبر أو المقال بطريقة ميكانيكية دون الخوف من قبل رئاسة التحرير أن يتم تجاوز الخطوط الحمراء التي حفرت على قلوب هؤلاء الموظفين والصحفيين لايمكن تخطيها نهائيا .
وحسب ما جاء في تقرير مجلس الإدارة الأخير كرد على طلبات الموظفين أشار التقرير أن الصحيفة تدفع ما قيمته 10,5 مليون دينار واجور مقابل ايراد 20 مليون دينار خلال عام 2012 أي 50% ، والسؤال هنا كم يبلغ عدد موظفي صحيفة الرأي الذين يتم صرف 10,5 مليون يدنار كرواتب واجور لهم ؟ ، وما هي قيمة ما يدفع لكتاب المقالات في الصحيفة ؟ وما هي حقيقة ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة مديرها العام ورئيس التحرير وبقية كبار رجال الدولة في صجيفة الرأي ؟ .
كثيرة جدا هي الاسئلة التي لابد وأن تطرح مباشرة لأنها في النهاية تحاول الاجابة على سؤال واحد فقط هل تستطيع " الرأي " أن تستمر بالصدور رغم حجم المصاريف والخسائر التي ترتفع كل عام وفي نفس الوقت تنخفض الايرادات ؟ ، وحقيقة صعوبة الوضع تمثلت في محاولات جريدة " الرأي " وبقية الصحف اليومية الأخرى في البحث لها عن عذرا كي تخفف من خلاله مصاريفها والمثال على ذلك توقف صدور معظم الصحف اليومية الوريقة عن الصدور لمدة اربعة ايام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك .
وكي لايسجل علينا موقف " تشفي " نقول للزملاء في الرأي أن صحيفتكم أجمل وهي خالية من الدسم " الحكومة " .