مجلس الاعيان الجديد والرسوب الجديد في امتحان الاصلاح

د. فيصل الغويين• *
مجلس الاعيان الجديد والرسوب الجديد في امتحان الاصلاح
تركيبة مجلس الاعيان الجديد بعثت برسائل واستنتاجات كثيرة على المستويين الوطني والاقليمي، فعلى المستوى الوطني يمكن ملاحظة واستنتاج ما يلي:
1- كان ابعاد شخصية كبيرة بوزن طاهر المصري عن رئاسة المجلس بمثابة مؤشر قوي على انتكاسة المشروع الديمقراطي (على افتراض وجوده ابتداءا) فقد شكل هذا الابعاد خسارة كبيرة لمعسكر الاصلاح السياسي، وهو من الذين عملوا لسنوات طويلة وفي عهد ملكين من داخل مؤسسات النظام ناقدا ومنفتحا على جميع القوى السياسية، ويعتبر من الرموز الوطنية النظيفة والمثقفة وصاحبة الرؤية، والقدرة على الاستشراف، وفهم طبيعة المرحلة ومتطلباتها، ومن الداعين دوما الى ضرورة انعاش الحياة السياسية، وتعميق الوحدة الوطنية.
2- جاءت تشكيلة هذا المجلس مخيبة لآمال وتوقعات النخب السياسية والراي العام، التي توقعت في ظل الازمة التي يعيشها الاردن، وما جرى من تحولات في المنطقة، انعكس داخليا على شكل حراكات شعبية ونخبوية وطنية ، ان يكون مجلس الاعيان مجلسا نوعيا يضم شخصيات وكفاءات وطنية تحظى بمصداقية وقبول شعبي، وتمثل مختلف تيارات المولاة والمعارضة، لتكون شريكا حقيقيا لمجلس النواب في انتاج البنية التشريعية التوافقية التي يمكن على اساسها اعادة بناء مؤسسات الدولة الاردنية الدستورية التي تآكلت مصداقيتها وادائها وشعبيتها، ونقصد هنا على المستوى السياسي صياغة قانون جديد للانتخابات النيابية واخر للأحزاب السياسية، بالإضافة الى قوانين تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وخاصة قانون ضريبة الدخل. والبدء في اطلاق مشروع وطني تنموي يلمس اثاره المواطنون وخاصة في الارياف والبادية التي عصف بها الفقر والبطالة، اضافة الى تراجع مستوى الخدمات الى مستوى مريع وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.

3- وبالعكس تماما جاءت التشكيلة لتعكس وجهة نظر مراكز القوى المحافظة والمعادية للإصلاح الحقيقي، من خلال المحافظة على مبدأ المحاصصة المناطقية والعشائرية على حساب النوعية والكفاءة وضرورة التجديد في النخب، لإعطاء حيوية سياسية وتفكير جديد يتلائم مع استحقاقات المرحلة وخطورتها. فقد هيمنت المدرسة التقليدية والمحافظة على المجلس، وهي المدرسة التي ترى في الاصلاح الحقيقي تهديدا لمصالحها ومكاسبها ، والتي حازتها بطرق غير مشروعة على الاغلب. قاطعة الطريق على دعاة اعادة بناء وتجديد الدولة من خلال اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية وتعليمية عميقة ، وتحافظ على ما بقي من آمال على مقولة الاصلاح التي بدأ الشعب الاردني يملها، واصبحت مستهلكة بل ومثيرة للسخرية والتندر والاسف.
4- من الواضح ان القوى التي وقفت وراء ترشيحات المجلس الجديد هي ذات القوى التي تغولت على الدستور ومؤسساته، وساهمت في ايصال الاردن الى ما وصل اليه من ازمات اقتصادية واجتماعية، وهي القوى التي ادارت الدولة الاردنية ومؤسساتها عبر اكثر من عقد على الاقل، ونقصد هنا الديوان الملكي (فايز الطراونة وعماد فاخوري) والمخابرات العامة (فيصل الشوبكي) ولا اعتقد انه كان للمؤسسات الدستورية الممثلة بالحكومة او مجلس النواب دور كبير في انتاج هذا المجلس. على الرغم من عدم الرضى الشعبي عن اداء هاتين المؤسستين، فمفهوم الولاية العامة للحكومة لا زال نظريا. ومجلس النواب لا يزال يدار ولا يدير.
اما على المستوى الاقليمي فيمكن ملاحظة ما يلي:
1- يمكن اعتبار رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز، والوزيران السابقان نايف القاضي وصالح القلاب، ممثلين للخط السعودي في طبقة النخبة الكلاسيكية الاردنية، بالإضافة الى ان عدم تمثيل الاخوان المسلمين او التيارات الاسلامية الاخرى، بما فيها تيار زمزم، يمكن اعتبارها رسائل طمأنة وود ومغازلة للرياض والقاهرة.
2- يمثل كل من رئيسي الوزراء السابقين معروف البخيت وسمير الرفاعي انصار الانفتاح على دمشق بعد التحولات الاقليمية الاخيرة التي جاءت لصالح النظام السوري، ومن المعروف ان الرفاعي الاب كان يستعين به الملك الحسين رحمه الله في حالة توتر العلاقات مع سوريا. وهذا يعني ان سمير يمكن ان يمثل المدرسة الرفاعية في هذا الجانب. مما يؤهل الاردن في المرحلة القادمة للعب دور عربي واقليمي نشط في اتجاه اعادة العلاقات بين دمشق ومنظومة دول الخليج، خاصة السعودية والامارات العربية المتحدة، ولعب دور ايجابي في تحسين العلاقات بين انقرة وكل من الرياض والقاهرة، على اعتبار ان موقف الاردن من الازمة السورية كان متوازنا الى حد ما، ولم يحسب على اي من المعسكرين جذريا. وهو مقبول من جميع الاطراف.
• عضو رابطة الكتاب الاردنيين