دائرة المكتبة الوطنية تمدد ساعات الدوام الخاصة ( بالمكتبة العامة ) لفترة تجريبية

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت دائرة المكتبة الوطنية عن تمديد ساعات الدوام الخاصة ( بالمكتبة العامة ) التي تشكل جزءأ حيوياً منها وذلك لفترة تجريبية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16/5/2010 ولغاية 9/6/2010 من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً أيام الأحد وحتى الأربعاء من كل أسبوع، بهدف تعزيز دورها في خدمة الباحثين والطلبة والمهتمين وتسهيل إطلاعهم على الكتب والمراجع التي تحتويها والاستفادة منها في الفترات المسائية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التواصل الثقافي والمعرفي والمعلوماتي مع مختلف قطاعات المجتمع وأفراده مختلف الأوقات .
حيث أنهت الدائرة كافة الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بذلك بما يسهل استقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الكتب والمراجع الوطنية التي تشكل جزءاً من النتاج الفكري الوطني، كما باشرت الدائرة بتعميم هذا التمديد على كافة المواطنين سواء كانوا من مراجعي الدائرة أو الحاضرين لأنشطتها المختلفة ومن خلال مختلف وسائل الصحافة والإعلام.
وتعتبر المكتبة العامة التي تشغل طابقين من أصل ستة طوابق تتكون منها الدائرة أبرز ما يتضمنه المبنى الجديد للمكتبة الوطنية الذي أنجز بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله، وتتضمن قاعات للمطالعة والانترنت وخلوات للباحثين والمهتمين بهدف تمكينهم من الإطلاع على محتوياتها التي تبلغ ما يقارب (40) ألف عنوان باللغتين العربية والإنجليزية منها(7000) عنوان لكتب الأطفال إضافة إلى (1200) عنوان دورية محلية ودولية، تتضمن الصحف الأردنية اليومية والأسبوعية منذ عام 1962 وحتى اليوم والتي التزمت بعضها بتسليم نسخ منها للدائرة، وكذلك بعض المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعات بما يوفر للباحثين بنكاً قيماً للمعلومات يمكن الرجوع إليه عند إعداد البحوث كمؤسسة داعمة للبحث العلمي.

وتعتبر المهام المتعلقة بالخدمات المكتبية والتي تشمل إقتناء و تنظيم النتاج الفكري الوطني الذي ينتجه أبناء الأردن أو المقيمين على أرضها، وحفظه والتعريف به وتمكين الباحثين والمهتمين من الإطلاع عليه بأساليب تقنية متقدمة، من أبرز المهام المناطة بالمكتبة الوطنية، إضافةً إلى دورها في حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ومهام الإيداع الوطني، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية (السجل السنوي للنتاج الفكري في المملكة) والمحاولات الجادة التي ستقوم بها لحفظ كافة الوثائق الحكومية وغير الحكومية بما يعزز الأرشيف الوطني وسيصار إلى فهرستها ووضعها بتصرف الباحثين بأساليب متقدمة.